محمد عصام//

وفـاء من “لسان الشعب” لعقيدتها المتمثلة في استمرارية الإشارة بالأصابع للظلم حتى يُـرفع وللفساد حتى يزول..

أوردت “لسان الشعب” في خاتمة المادة الإعلامية المنشورة بتاريخ: 2023/10/10 تحت عنوان: “بعد عجز النيابة العامة بابتدائية الجديدة عن اتخاذ اللازم يتوجه المظلوم إلى عاهل البلاد لإنصافه” بعد سرد وقائع الفضيحة المتمثلة في عجز جهازي النيابة العامة بابتدائية الجديدة والدرك الملكي بأولاد افرج عن تمكين مالك الأرض من حصاد أرضه التي انتزعت منه بالقوة بالرغم من عدم وجود لبس في التملك..

جاء بخاتمة المادة الإعلامية الصرخة التالية: “اليوم المظلوم يصرخ: يا قوم هذا ظلم بين كالشمس في واضحة النهار، زرعه بأرضه رسوم عقارية ويمنع من حصاده، والحصاد زمنه شهر يونيو ونحن الآن في أكتوبر زمن الحرث، أي عبث هذا بالعدل يناشد جلالة الملك بالتدخل”..

مآل القضية لليوم على الأرض إقدام المشتكى به على جمع المحصول والاستيلاء عليه والاستعداد لحرث الأرض، مستغلا عجز الجهازين المذكورين عن التصدي إليه، فاعتقد أنه على صواب. وكيف لا وقد قيل منذ زمان عن الجاهل، أنه رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري بل يدري وهو لا يدري..

الجاهل في هذه النازلة مجرم وظالم، يدري أن الأرض ملك الغير ويتعمد وضع السواد أمام عينيه، يرى وحده فقط ما يؤمن به وإن كان يناقض كل الوثائق وكل الأدلة.. يقول هذا الجاهل: أن أرض “المعيدن” وأرض “معيدن” ملكه بالرغم من أن المحافظة العقارية تشهد أن هاتين البقعتين ملك “أحمد عياد” و”فاطمة وعدود” حسب رسمي المحافظة العقارية 75/24403 و75/13688 وشهادتي المحافظة العقارية من ضمن وثائق الشكاية المقدمة للنيابة العامة بابتدائية الجديدة، ومختطف الأرض عنوة في واضحة النهار يصرح لمفوض قضائي عند الوقوف عليه سنة 2018 مستوليا على الأرض أنها ملكه فحرر محضرا بتاريخ: 2018/3/30..

وصلة بالموضوع، أن هذا الجاهل المعتدي الظالم سبق وترامى على البقعتين وحكم عليه بالتخلي عنهما بمقتضى القرار رقم: 91 الصادر بتاريخ: 2011/3/7 بالملف المدني رقم: 10/297/4. وتم تنفيذه بإفراغ هذا المجرم من الأرض وحرر محضر التنفيذ بتاريخ: 2011/7/19..

وعلاقة بالموضوع ذاته، المجرم ظل وفيا لإيمانه بالتملك، بالرغم من شواهد المحافظة العقارية، وبالرغم من قرار المحكمة بإفراغه، وبالرغم من التنفيذ المشار إليه. عاد وترامى على الأرض سنة 2018 وصدر من جديد أمر بطرده من الرسم العقاري بتاريخ: 2018/5/23 ملف رقم 18/1101/318 ونفذ بالقوة العمومية بتاريخ: 2018/11/12 وبمساعدة الخبير “محمد الحراثي”..

بالرغم من كل ذلك وغيره كثير من ضروب التجاهل والتعدي والمكلف للمالك ماديا ومعنويا ليدافع عن أرضه ويبعد عنها الترامي والاحتلال بالقوة. عاد سنة 2022 وترك المالك الحقيقي للأرض يحرث كباقي الفلاحين، ولما نضج الزرع وحل موسم الحصاد منعه من ذلك بقوة، ويعود للقول أن الأرض ملكه والزرع زرعه، ليعود الضحية إلى الشكوى من جديد. فعول على شكاية في البداية بدون محام لعدم قدرته على مزيد من الإنفاق لدفع جرم الاحتلال عن أرضه فقدم لوكيل الملك بابتدائية الجديدة شكاية سجلت تحت عدد: 2023/3101/2791 بتاريخ: 2023/5/9، فتمخض جبلها وولد فأرا مجرد محضر عدد: 1999 بتاريخ 2023/5/26 وورقة الإرسال عدد: 2/2814 بتاريخ 2023/5/24..

وأمام هذه النتيجة الغريبة، اضطر الضحية إلى الاستعانة بمحام حرر شكاية أخرى في نفس الموضوع ومستجداته لوكيل الملك سجلت تحت عدد: 2023/3101/3434 بتاريخ: 2023/6/5..

النتيجة بعد كل هذا الجهد من الضحية للدفاع عن أرضه وحماية حيازته وتملكه، أن زرعه الذي منع من حصاده بالرغم من اللجوء للنيابة العامة عبر الشكايات وبالرغم من توجه درك أولاد افرج غير ما مرة لعين المكان لم يتمكن من حصاد زرعه، بل الأدهى من ذلك والأمر، قام المعتدي بحصاد الزرع والاستيلاء على محصوله ويستعد لحرث الأرض هذه السنة..

فيا للهول ويا له من ظلم صارخ، “لسان الشعب” تتبنى هذه المظلمة وتضم صوتها لصوت المظلوم وتوجه النداء لجلالة الملك عبر السلم الإداري للنيابة العامة بعدما حازت كل الوثائق الحاسمة والتي تستدعي ممن يجب الاطلاع  للوثوق من الوجود ..  انتظر عزيزي القارئ فحوى الحلقة الموالية والتي تدمي القلب قبل العين..