محمد عصام//

بمركز أولاد غانم بإقليم الجديدة، توحدت المصالح بين قائد المنطقة ونائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير، واستفاد المواطن من اللا مشروع، فأضر به وأضر بنفسه باستنبات حزام من البناء العشوائي حول المركز..

إلى عهد قريب، كان مركز أولاد غانم نظيفا بحكم تواجده بمنطقة تنشط فيها الفلاحة والتجارة والنشاط البحري، فكان السكان بحكم الحركة والنشاط الفلاحي والبحري والتجاري حول المركز يغنيهما ذلك عن السكن به في مساكن لا تحفظ الكرامة وعزة النفس وكراهية الذل والهوان..

إن استفحال ظاهرة تجزئات السرية فوق الأراضي السلالية، يشد انتباهه الزائر للمنطقة المذكورة بتسلسل الأبنية العشوائية، ومنها من تجاوزت الطابق الأرضي، فهو أمر غير مألوف بالقرى..

النائب المشار إليه أعلاه، والذي نفسه مكلف بقسم التعمير بجماعة أولاد غانم، يريد أصواتا واغتناء فاحشا ونسيان الهم والغم الذي عانه في أمس قريب قبل أن ينهب ويمتطي سيارات فاخرة، وقائد المنطقة المشار إليه، الذي لا يعدو أن يكون مجرد دمية متحركة في يد النائب المذكور، لأن غايته الاغتناء ثم الاغتناء..

 تحالف الشران وهَيَّآ الظروف للمغفلين لينشغلوا ببناء حيطان هنا وهناك، والاختباء بها، وكأنهم اليوم مقيمين وغدا ربما راحلين، فضاع الجهد في هذا الأمر المؤقت، ولو كان بالشرين شيئا قليلا من هم الأمانة لحديا بالبؤساء والعطشى للبناء العشوائي إلى الانتظام في جمعيات وتعاونيات وشركات واستجداء المساعدات من الداخل والخارج والظفر بسكن دائم ولائق..

هَمُّ الشران هو الاستمرار في القمة والقاعدة في خدمتهم كحال العبد مع السيد في ذاك الزمن..

والقائد ملزم بالحفاظ على أراضي السلالية، وقسم التعمير من الواجب عليه التعرض لكل من ترامى عليها، وتجاهل ذلك من طرفهما، يعد جريمة لا تغتفر، خصوصا في ظل بيع الأراضي السلالية في إطار تجزئات سرية بطريقة النصب والتزوير من طرف المدعو “محمد ضلف” وشقيقه “المصطفى ضلف” اللذان أوهما المقتني بأن الأرض غير سلالية، وأصل الملك إرث من والدهما المرحوم بالله السيد “إدريس ضلف”، وفق التدليس الذي تخلل عقود البيع المزورة، المنجزة من قبل محامي بهيئة الجديدة.

والحال كما ذكر، والأراضي التي تم اقتناؤها من طرف الدخلاء الجدد عن المنطقة، هي أراضي سلالية وفق الثابت ضمن شكايات تقدم بها بعض نواب الجماعة السلالية إلى عامل إقليم الجديدة بتاريخ 2022/9/28.

والخطير في الأمر، أن عقود البيع موضوع الأراضي السلالية تزعم أن “المصطفى ضلف” ورث هذه الأرض عن والده لما توفي، والحال أن والده لازال على قيد الحياة ويعيش بين ظهراني أفراد عائلته إلى يومنا هذا.. ويبقى الدليل القاطع الذي يفضح جرائمه، هو السطر الأخير من الصفحة الأولى موضوع عقد البيع المبرم بينه وبين الطرف المشتري المسمى: “إبراهيم عمري بن علي”..    

إذن، فما هذا العبث؟ وهل الدولة المغربية تخرس لسانها وتكمم فمها لما تنطلي عليها هذه الحيل الماكرة؟ والجواب تنتظره ساكنة المنطقة من وزير الداخلية، في الوقت الذي عجز عامل الإقليم عن اتخاذ اللازم بعد أن انساق قائد المنطقة والعضو الجماعي المكلف بقسم التعمير وراء هذين المجرمين لغاية في نفسهما.. ولا يدري متتبعو الرأي العام سبب هذا اللف والدوران الذي طال هذا الجرم المشهود.. انتظر عزيزي القارئ الحلقة الثانية تحت عنوان: قائد قيادة أولاد غانم ضد التوجيهات الملكية والاتفاقيات الدولية..