لسان الشعب//

تعيش مدينة الجديده خلال كل موسم صيف على ايقاع ظاهرة غريبة تثير انتباه زائري هذه المدينة الساحلية الجميلة، بشواطئها الخلابة ومهرجاناتها الفنية، وتظاهراتها الثقافية والدينية، كموسم الولي الصالح مولاي عبد الله امغار.
كلما ازدادت وتيرة الوافدين على المدينة كلما اصطفت طوابير من مختلف الفئات العمرية عند مداخل المدينة مستقبلة زوارها بالتلويح بالمفاتيح.
هذا وعلى الرغم من الحملات الامنية التي تشنها بين الفينة والاخرى المصالح المعنية لتطويق هذه الظاهرة التي اصبحت تمس بسمعة المدينة وساكنتها ،وتؤثر على المؤسسات السياحيه الخاضعة للضوابط القانونية، لا زالت شبكات الملوحين بمفاتيح الكراء تزداد توسعا، بحيث اصبحت تشتغل بطرق اكثر تحايلا على القانون ومساطره ،رغم الاجراءات المشددة التي اصبحت مفروضة على كراء هذا النوع من الشقق ، من قبيل الزام اصحاب الشقق بضرورة التبليغ بهوية المكترين تحت طائلة المسائلة في حاله عدم التبليغ.
سماسرة الشقق المفروشة… همهم الوحيد هو ربح المال فقط:
سالت جريدة” لسان الشعب” احد ملوحي المفاتيح حول تلبية طلب ايجاد شقة مفروشة، فكان الرد سريعا وبدون اي شروط مسبقة، الشقة متوفرة، والثمن 700 درهم لليلة الواحدة، فضولنا الصحفي تجاوز سقف المالوف حيث كان طلبنا هو امكانية مرافقة فتيات وتلبية طلبات اخرى من قارورات الخمور وسجائر، واشياء ممنوعة ،فكان الرد عاديا على لسان احد الشبان والابتسامة لاتفارق محياه…. “زيد الما زيد الدقيق” بمعنى كل شيء بثمن فكل الطلبات حسب تصريح هذا الشاب متوفرة شريطة تمكين القائمين عليها بمستحقاتهم المالية.
شبكات تكتري شققا من ملاكها وتخصصها لليالي الحمراء:
خصصت جريده “لسان الشعب” لقاء خاصا مع احد مسيري وكالات كراء الشقق المفروشة، فكان طلبنا دون تحديد هويتنا، هو ايجاد شقة مفروشة والرد كان ايجابيا حيث عرض مسير الوكاله مجموعة من صور الشقق واماكنها واثمنتها ،الا ان الشرط هو ضرورة تضمين المعلومات الشخصية للمكترين وعددهم ونسخ من بطائق التعريف الوطنية، معللا الامر باسباب امنية ،تفاديا حسب قوله لكل ما من شانه ان يعرض المكتري والوكالة لمساءلات قضائيه.
غير بعيد عن موقع الوكالة المتخصصة، وجدنا مجموعة من الشابات يلوحن بمفاتيح الكراء ،فطالبناهن بشقة مفروشة وامنة للايجار بضع ليال، فكان جواب احداهن ان الشقق تبتدئ من 400 درهم لليلة الواحدة الى 800 درهم، وقد تصل احيانا الى 1000 درهم،خصوصا خلال فترة الدروة من موسم الصيف، وعن شروط واجراءات الاقامة تقول احداهن ان الامر لا يتطلب كل هذه الاجراءات مضيفة انها مكلفة بكراء وتدبير عشر شقق مفروشة يتم كراؤها من ملاكها الاصليين بسومة شهرية تتراوح بين 4000 درهم الى 5000 درهم، ويتم استثمارها في هذا المجال.
هذا واكدت مصادر مطلعة لجريدة “لسان الشعب” ان السومة الكرائية للشقق المفروشة تتضاعف اثمنتها للزوار الاجانب اذا تطلب الامر خدمات اضافية في اوقات متاخرة من الليل .
راي القانون في كراء شقق المفروشة:
مع تنامي ظاهره تهديدات الارهابية التي تتربص بامن وسلامةالمملكة اصدرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بلاغا بخصوص الشقق المفروشة تضمن اجراءات صارمة وصلت حد المساءله القضائيه لاي تهاون من اصحابها ،واعتبارهم شركاء من خلال تسترهم عن طريق ايواء مبحوثين دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا.
ولابد هنا من الاشارة الى ان ظهير 1932 عمل على ضبط شؤون المساكن المفروشة من خلال كيفية استغلالها والتصريح بالوافدين عليها مقابل وصل استلام من لدن مصالح الامن الوطني والدرك الملكي، وكذا ادارة الضرائب التابع لها محل سكناهم خلال 15 يوما من تاريخ مباشرة الكراء.
هذا وتبقى مدة التصريح محط انتقادات العديد من القانونيين والباحثين على اعتبار ان مدة 15 يوما كافية لتنفيذ الجرائم من طرف ذوي النوايا التخريبية، وبالمقابل يبقى مجال كراء الشقق المفروشة غير خاضع لاجراءات موحدة على صعيد المملكة كما هو الشان بالنسبة لتجربة جماعة مارتيل التي عملت على ضبط هذه العملية بواسطة رخص استغلال مؤقتة بعد دراسة الطلبات من طرف لجنة مختلطة ،والقيام بمعاينة الشقق المفروشة، واعداد سجلات خاصة لضبط اسماء المقيمين وهوياتهم تحال على المصالح المعنية..