محمد عصام//

القاضي “عبد العزيز الغزالي” الذي يترأس جلسة الجنحي العادي يوم الأربعاء والجمعة بابتدائية الجديدة، يطغى ويتجبر على المظلومين الفقراء من خلال أحكامه المسمومة، وينساق وراء سلطة المال والجاه والنفوذ، وفي مخيلته أن السلطة التقديرية تقيه وتحميه، و”لسان الشعب” تخاطبه بالوجه المكشوف، آن الأوان لإعمال القانون بشكل سليم، فإما ذلك وإما ترك القضاء لأهله، فقضايا الناس هي حقوق للفصل بالعدل، لا للعبث والهزل، هذا المحسوب على جهاز القضاء خطأ يطاله الغرور بالسلطة، والتي لو قدرها لفر بجلده إلى الفلاحة أو التجارة أو حتى الرعي لهول أمانة العدل..

يجري همسا بردهات محاكم الجديدة عن العبث الذي يطفو على أحكامه، البراءة في غير موضعها والإدانة في غير موضعها، والبث في القضايا لفائدة سلطة المال والجاه والنفوذ، يدري ذلك الدارس المتخصص، ويدريه حتى النادل بالمقاهي المجاورة لمحاكم الجديدة..

لقد عودناكم أعزائي القراء للتطرق لمستجدات الأخبار بالحجة والدليل ولنا كامل الشرف من أجل كسب ثقتكم، وهذا ما سيتحقق على أرض الواقع من خلال هذه المادة الإعلامية، والتي تتوفر على على معطيات رئيسية، سنخصص لها مئة في مئة من الحيز الزمني الذي قضاه هذا القاضي والذي يتعدى أزيد من 25سنة داخل المحكمة الابتدائية بالجديدة حتى أصبح رسما تجاريا..       

إن الحرص على العدل في إصدار الأحكام بالنسبة للقاضي أولوية وجوبية، لا ينبغي التنازل عنها ولا التفريط فيها ولا التهور في التعامل معا..

  السلطة القضائية يجب أن تهتم لجودة الأحكام، وتحرص على أن لا ينال منها إكراه الأرقام للزف بها للرأي العام في آخر الأعوام..

  السلطة القضائية عليها أن تحذر من استغلال مطلبها المشروع بشأن الرفع من الأرقام، لإبعــاد الملتمسات الوجيهة المؤثرة في الأحكام، والتي يستدعي شكلها ومضمونها حق قبولها، وإرجاء البث لحين استيفاء إجراءات البحث والتحقيق فيها..

  السلطة القضائية يجب أن تحرص على أن لا تترك للقاضي فرص التضرع بأسباب كيفما كانت لرد الملتمسات واستبعاد أدلة قادمة، ستؤثر لا محالة سلبا أو إيجابا على الحكم. فالقاضي الذي يهرول إلى الحكم ويستبعد الملتمسات الوجيهة، لا يعني أنه قد كون قناعته وسيعدل، وإنما يهرول لتلبية المطالب وتحقيق النتائج المطلوبة والوفاء بالوعد المحرم..

   بعد هذه الأرضية الفاتحة للشهية، أدعو القارئ للصبر والإبحار معي على متن السفينة للغوص في القاع والكشف عن الحقائق الخفية وراء السرعة والتسرع في إصدار أحكام غبية لعينة..

   نازلة الحال قضية جمعت كل أوراقها، بما فيها التي ألفيت بالحكم الظالم الجائر الصادر بتاريخ 2023/07/05 ملف جنحي عدد 2022/21047 والتي أسست للبحث الجاري وكانت أدلة ملتمسات إرجاء البث المرفوض ظلما وعدوانا انحيازا وممالاة..

   القضية بالعرض المبسط، قضية مريضة وطبيبة مختبر طبي بالجديدة وطبيب زوجها بالمستشفى العمومي محمد الخامس بالجديدة. أجرت المريضة تحليل بزعم طبيبة المختبر أنه أرسل لفرنسا والنتيجة سلبية يعني عدم وجود مرض السكري. حصل الشك في هذه النتيجة فكان اللجوء لمختبرين أكدا عكس هذه النتيجة الإصابة بمرض السكري وكان الاحتكام للخبير أكد عدم إرسال التحليلة لفرنسا، فكان القيل والقال ومحاولة الفهم بالاستفهام، فكانت الشكاوى تلو الشكاوى. المريضة تقدمت بشكاية ضد المختبر تعرضت للحفظ لانعدام الأدلة. الطبيب زوج طبيبة المختبر اشتكى الإهانة من المريضة التي زارته بالمستشفى تطالبه بالتدخل لدى زوجته. طبيبة المختبر اعتمدت قرار الحفظ في شكاية الوشاية الكاذبة والطبيب زوجها اعتمد شهادة شاهد في شكاية الإهانة. تابعت النيابة العامة المشتكى بها (المريضة ضحيـة المختبـر). استجدت الأمور، قدمت شكاية ضد شاهد الزور وقررت النيابة العامة للوقوف على ذلك بالاحتكام لكاميرا المستشفى وأمرت بتنزيل مضامينها. قدمت شكاية بأدلة جديدة للنيابة العامة ضد طبيبة المختبر حول نتيجة التحليلة وزعم إرسالها لفرنسا، فأحالت النيابة العامة على قاضي التحقيق ولصلابة الأدلة قرر قاضي التحقيق منع المشتكى بها من مغادرة التراب الوطني..

   هذه المستجدات لوحدة القضية قدمت لقاضي الحكم المدعو عبد العزيز الغزالي، وتم التماس إرجاء البث لحين ظهور نتائجها، فعاند بقوة القبول رغم تشبث المشتكى بها بملتمسها، وسايره ممثل النيابة العامة بل زاد في اختصاصه بالتماس الحكم بشهر واحد حبسا نافذا. فرغم أن هذه الأخيرة هي من أمرت بتنزيل مضامين الكاميرا بالمستشفى للوقوف على شهادة الزور، وهي نفسها التي أحالت شكاية التحليلة على قاضي التحقيق فكان الحكم المتسرع الجائر المنحاز باديا ذلك من خلال وقائعـه بكون الضحية مجرد تزعم، لم يقف على مسافة واحدة من الطرفين، مكتفيا بذكر مضمون مرافعة مساعد القضاء الذي ينوب على المشتكيين ومغيبا مضمون مرافعة دفاع المشتكى بها ضحية المختبر..

  إنه باستحضار مآلات المساطر التي ما زالت جارية حول القضية يبدو جليا أن البراءة حليفة ضحية المختبر بخصوص شكاية طبيبة المختبر وزوجها، هذا من جهة ومن جهة ثانية تلوح في الأفق الإدانة في حق طبيبة المختبر للتلاعب بنتائج التحليلات الطبية المعرضة لصحة المواطنين من الخطر لو اعتمدت..

   الانتفاضة في هذه النازلة تبدو حقا لضحية حكم “الغزالي” وملتمسات النائب “منعم سجورة”..

   فما هو الدافع للقاضي الغزالي للتسرع والخطأ في الإدانة بدل البراءة. وما هو الدافع لهذا القاضي لعدم قبول ملتمسات تأجيل البث لحين اكتمال الحقائق. وما هو الدافع لهذا القاضي في القسوة في الحكم والغلو فيه ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وخمسة ملايين سنتيم غرامة، خصوصا وهذا الحكم حالة شاذة بالنسبة لهذا القاضي حاذ فيها عن نهجه في العديد من أحكامه..

  إذا لا دافع له إلا الدافع المعروف والمتهم به القضاة الفاسدون جميعا وهو الانحياز والممالاة، وأسباب ذلك معروفة لدى العادي والبادي..

   على المسؤولين القضائيين عدم الاستهانة بحريات المتقاضين بمجرد التعامل مع الأحكام كنوازل يقضى بها وتمر. فالأحكام الجائرة بقدر ما تؤلم ضحاياها، تجرح جميع أفراد أسرهم وتقضي على الإحساس بالثقة في القضاء، المفترض فيه الحامي للحقوق والحافظ للحريات..

 من هنا يحق ل ” لسان الشعب” المصطفة إلى جانب ضحايا اللاعدل في الأحكام، التي تنزل منذ زمان على ضحاياها كالكوابيس، تفسد عليهم راحتهم، وتذمر طمأنينتهم، وتغيب ثقتهم في حماية الدولة لهم. يحق لها أن تلتمس من المسؤولين القضائيين محليا، ومن قبلوا بالانتخاب أن يضعوا أنفسهم كسلطة على القضاء، وحدهم باختيارهم حملوا أنفسهم هذه المسؤولية، واستأثروا بها وقبلوا إعفاء الوصية على قطاع العدل في شخص وزير العدل منها. يحق ل ” لسان الشعب”  أن تلتمس اعتبار مقالتها بمثابة شكاية ضد القاضي مصدر الحكم والنائب المطالب بالشهر النافذ، والتحقيق معهما حول الانحياز والممالاة للطبيب والطبيبة على حساب المريضة، التي وجدت نفسها بدل مواجهة المرض تواجه ظلم المحاكم.. وللحديث بقية..