لسان الشعب//

علمت جريدة لسان الشعب”من مصادر موثوقة ان القسم الاقتصادي بعمالة الجديدة يستعد لاجراء مباريات منح رخص سياقة سيارات الاجرة من الصنف الثاني لفائدة ابناء المهنيين بمدينة الجديدة.
هذا وفي الوقت الذي عبر فيه مجموعة من المهنيين عن ارتياحهم لهذه الخطوة الايجابية في انعاش النسيج الاجتماعي والمساهمة في تجفيف منابع العطالة، نجد رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة يستمر في تجاوزاته المعهودة ويابى الا ان يسير عكس التوجيهات الملكية السامية والتعليمات الرامية الى تنظيم القطاع.
اذ انه حسب مصادر مقربة، فان لوائح الترشيحات تم اغراقها باسماء المقربين والموالين لاشخاص محسوبين خطا على بعض الهيئات النقابية ، ناهيك عن اقارب جهات سياسية يستقوي بها هذا الاخير كمظلة تحميه من كل محاسبة.
منطق ارضاء الخواطر والمحسوبية التي يتقنها رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة لم تقف عند حد اقصاء مرشحين تجاوزت طلباتهم خمس سنوات فقط ، بل طالت شريحة المواطنين السجناء الذين لا زالوا يعانون مرارة الادماج الاجتماعي في صمت رغم كل المجهودات السامية المبذولة من طرف عاهل البلاد والذي قال في حقهم خلال خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنه القضائيه يوم 29 يناير 2003 “مانوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل الا بما نوفره من الكرامة الانسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الاحكام القضائية السالبة للحرية.
اقصاء هذه الشريحة من حقها في الترشيح لرخص سياقة سيارات الاجرة يترجم بالوضوح غياب الحس الانساني لدى الساهرين على تدبير هذا الملف في تكريس الاهداف الحقيقية للسلم الاجتماعي وبالتالي فهي بمثابه تبخيس ونسف لكل الجهود المبذولة في هذا المجال وعلى راسها التوجيهات الملكية السامية المجسدة عمليا وواقعيا في حصيلة ومكتسبات مؤسسة محمد السادس لاعادة ادماج السجناء التي تعد بحق تجربة فريدة على مستوى الوطن العربي في ادماج فئة السجناء داخل النسيج المجتمعي وضمان كرامتهم و صون حقوقهم درءا لحالات العود لارتكاب الجرائم، وبناء مجتمع سليم تندمج داخله كل الشرائح الاجتماعية في جو تسوده روح العدالة والحقوق الدستورية.
هذه المجهودات الجبارة تم تبخيسها بمنطق التمييز والاقصاء الذي شاب عملية اعداد لوائح المرشحين لاجتياز مباراه منح رخص سياقة سيارات الاجرة،والشاهد على ذلك هو إشهار ورقة السوابق العدلية كشرط لقبول ملف الترشيح مما خلق حالة من الاستياء في صفوف هذه الفئة التي لوح البعض منها اللجوء إلى القضاء لمتابعة الساهرين على اعداد اللوائح وعلى راسهم رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة.بينما اعتبر آخرون ان الأمر هو بمثابة تشجيع للجنوح لعالم الجريمة وإغلاق ابواب التوبة والإصلاح.
فهل سيتدخل عامل الاقليم بالنيابة لاعادة ضبط اللوائح وفق تصور ياخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي كاولوية للتنمية المنشودة التي طالما نادى بها جلاله الملك في جل خطاباته، ام ان منطق المحسوبية والتمييز التي يتفنن في حبك خيوطها رئيس القسم الاقتصادي للعمالة وسماسرته ستضع عامل الاقليم في موضع الحرج سيما وان الامر يتعلق بالتنزيل السليم للتعليمات الملكية السامية على ارض الواقع، لشريحة اجتماعية تنتمي إلى وطن اتسع صدره ليحتضن الجميع دون تمييز او إقصاء.