محمد عصام//

رغم التقدم الملحوظ في المشهد السياسي الوطني، والطفرة النوعية التي شهدها أداء الوحدات الترابية، لازالت بعض العقليات المتقادمة والمتجبرة تعتبر نفسها فوق القانون، والجماعات الترابية التي تترأسها ملكية خاصة تتصرف فيها وكأنها ضيعة، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والأعراف، والنموذج الصارخ لمثل هذه الكائنات الانتخابية نسوقه من جماعة مدينة الزمامرة والجماعات القروية المتاخمة لها، وبالضبط الجماعات التابعة إداريا لنفوذ عمالة سيدي بنور التي يتغاضى مسؤوليها عن كشف فضائح المنتخبين، فكان لساكنة المنطقة رأي آخر، ومن المنتظر أن يكون رد فعلها عنيفا وقويا للتوضيح أن أي منتخب أو مسؤول عن العمالة المذكورة لخدمة صاحب الجلالة بهذه المنطقة، لما عمدوا إلى التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي يكلفها لهم الدستور وكافة الأعراف والمواثيق..

هذه المنطقة من بلدنا العزيز، شهدت في السنوات الأخيرة فسادا يجب فضحه مهما علا شأن بعض رؤساء الجماعات الذين يعتبرون أنفسهم ملوكا وحكاما للمنطقة المومأ إليها.. فكيف يعقل ويصدق أن جل المشاريع المنجزة بجماعة الغنادرة تتنافى ودفاتر التحملات، ويبقى النموذج في ذلك، هي الطريق المنجزة على مثن حوالي 45كلمتر في عدة دواوير تابعة للجماعة المذكورة عبر “شركة الوراش” التي ساهمت بحظ وافر في الكسب غير المشروع الذي يستحق المحاسبة والعقاب..

وهل يعلم وزير الداخلية ما يجري في كواليس هذه الجماعة، فإن لم يكن يعلم، فهذه مناسبة ليعلم أن بعض مسؤولي إقليم سيدي بنور لهم باع طويل في الاستثمار في أموال الشعب وأموال المخدرات التي كانت سببا في تسلق هؤلاء المنتخبين جبال المسؤولية من جهة وامتطاء صهوة المشاريع الضخمة من جهة أخرى..

انتظروا مع المنتظرين لفضحكم كما فُضح السياسيون المتورطون إلى جانب بارون الصحراء، وعاهل البلاد نصره الله وأيده سيتدخل من أجل إزالة هؤلاء المتسترين على فضائحكم الظاهرة للعيان.. وللحديث بقية..