محمد عصام//

شهد دوار العيايدة جماعة القواسم أولاد افرج، حالة استنفار قصوى بسبب عدم علم وكيل الملك لابتدائية الجديدة ونائبه الأول اللذان يستحقان التقدير، بما يجري في كواليس قضية تتعلق بشكايتين رفعهما المدعو”أحمد عياد” إلى جهاز النيابة العامة بابتدائية الجديدة، الشكاية الأولى: بتاريخ 9 ماي 2023 تحت عدد: 2023/3101/2791 والثانية: بتاريخ 5 يونيو 2023 تحت عدد: 2023/3101/3434 في مواجهة 17 فردا، الآتية أسمائهم:

 1ـ بوعبيد الشتواني 2ـ زوجته الحسنية الدامي وأبناؤه 3ـ عبد اللطيف 4ـ وجواد 5ـ وسعيد 6ـ وغزلان 7ـ وعائشة 8ـ زوجة ابنه عبد اللطيف 9ـ زوج ابنته عائشة المسمى عبد العزيز العباسي 10ـ أخته الزوهرة الشتواني 11ـ أخته عائشة الشتواني 12ـ ابن أخته بوشعيب الشتواني 13ـ محمد الشتواني ابن بوشعيب المذكور 14ـ ابن أخته أحمد الحيرش 15ـ صهره سعيد 16ـ أخت الحسنية المسماة فاطنة 17ـ وأخوها مصطفى.. وذلك في شأن الترامي على حيازة عقار بعد التنفيذ والسرقة والتهديد والاحتجاز..

وقبل سرد وقائع هذه القضية، لابد من التطرق إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من طغى وتجبر، وليس من الغريب، والأزمة عارمة، أن تشمل هذه الأزمة، جهاز النيابة العامة بابتدائية الجديدة، وليعلم بعض النواب أنها مهنة استثناء عن باقي المهن، لما لها من ارتباط  وثيق بأغلى الحاجيات الضرورية لبني البشر في جميع مرافق مهنتها وعلاقتها الخاصة والعامة ألا وهي العدل..

فسكان هذه المنطقة أصبحوا يدركون ما لضياع الحقوق الفردية، والتهاون والمساومة بها من أخطار على حريات المواطنين وأعرافهم وأموالهم وممتلكاتهم وذممهم وانعكاساتها على معاملاتهم اليومية، سواء في علاقاتهم بين بعضهم البعض أو بينهم وبين الحاكمين في مختلف درجات السلطة..

فكل عمل من أعمال هذا الجهاز وخطواته درس في مادة الحق والحقوق من أجل نصرة العدل والعدالة، فجهاز النيابة العامة مدرسة للعلوم الإنسانية لا يلجها إلا المحصلون على شهادة السلوك، وفي فصولها ينمو تكوين القضاء الواقف وثقافته المستمدة من مبادئ أعراف وتقاليد هذه المهنة..

وعودة إلى سرد وقائع هذه النازلة موضوع الشكاية الثانية التي تقدم بها المشتكي “عياد أحمد” في مواجهة المشتكى بهم المشار إليهم أعلاه بواسطة الأستاذ/ “عبد السلام المريني”، الذي أطرها من حيث الإجرام المشهود، تستدعي البحث والتحقيق من جهة، ومن جهة أخرى عدم الإفلات من العقاب الإداري لكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح البلاد والعباد، بخصوص الشكاية الأولى التي طفا على سطحها ظاهرة جديدة وغير مستساغة، تتجلى في كون مسطرة التقديم أمام النيابة العامة أصبحت غير خاضعة للقوانين المعمول بها، حيث أصبح يتم تقديم “المشتكي الضحية” أمام أحد نواب وكيل الملك، دون تقديم المشتكى بهم، ودون اتخاذ أي إجراء قانوني كإصدار مذكرة بحث أو شيء من هذا القبيل في حق المتخلفين عن الحضور رغم الإشعار، باعتبارهم محور التحقيق بخصوص تحديد الجرائم من عدمها، سيما وأنهم يردون التملص والهروب من العقاب بتحريك شخصيات وازنة بهدف طمس معالم الجريمة الناطقة بأسماء فاعلها، والمؤسف هو اتخاذ قرارات تذهب أبعد من المشرع، فالقوانين بقيت تحتفظ في شكلها ونصها ولغتها ومراجعها بطابع التشريع المغربي..

والحال كما ذكر، وعدم إصدار القرارات بشكل صارم، يزيد في العداوة بين أطراف القضية، ويدفع بعائلة “المضطهد المظلوم” التي هي في منأى عن الخصومة إلى التدخل بالعنف أو الضرب المؤدي إلى عاهة أو إلى قتل وما شابه ذلك..

ووفق الثابت من خلال الشكاية الثانية، التي تم تأطيرها من طرف الدكتور الحقوقي “عبد السلام المريني” صاحب الكفاءة العالية والأخلاق الفاضلة الذي يرفض تبني أية قضية لا أساس لها من الصحة ويبتعد عن أية شكاية لا يتوفر صاحبها على حجج دامغة، وهذا هو حال هذه الشكاية التي يجب أخد مفادها وفحواها بعين الاعتبار، الأمر الذي حدا بــ “لسان الشعب” إلى سرد وقائع هذه الشكاية حرفيا..

إن المشتكي كان في نزاع حول بقعتين فلاحيتين مع المدعو “بوعبيد الشتواني” فصل فيه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2009/12/28 في الملف 09/279/1 القاضي بتخلي المدعى عليه عن المدعى فيه. والمؤيد استئنافيا بالقرار الصادر بتاريخ2011/03/07 في الملف 2010/297/4 تحت عدد 91..

وأنه تسلم البقعتين عن طريق مأمور الإجراء في ملف التنفيذ 11/21 بتاريخ 2011/07/19 بحضور المنفذ عليه، وأنه إثر ذلك استخرج لموضوع النزاع الرسمين العقاريين 75/24803 و75/13688 ..

وأنه استمر في استغلال البقعتين لمدة 11 سنة بهدوء، وقام بحرثها السنة الجارية قمحا وكان منتوجهما وفيرا..

وبتاريخ الأربعاء 2023/05/14 أحضر آلة للحصاد لجمع المحصول، فإذا بسيارة “بارتنير” مرقمة 7 أَلِف 51827 اقتحمت الحقل وكان يسوقها “سعيد الشتواني” وتبعه حشد من الناس يشكله المشتكى بهم الذين أعلنوا أنهم لا يسمحون للمشتكي بأخذ شيء من المحصول..

وأنهم قاموا بمنع سائق آلة المرقمة برقم 1 ب 10836 من مغادرة المكان مدعين أنه أفسد الحرث وألحق بهم ضررا، فبقي أن يترجاهم ألا يلحقوا به أذى، فاستطاعوا أن يأخذوا منه مبلغا قدره 1500 درهم مقابل السماح له بالذهاب..

وأن صهر المشتكي المسمى “الطاهر البياز” غادر المكان ليخبر رجال الدرك وترك سيارته وبها زوجته “خديجة عياد” ووالدتها “فاطمة الشتواني”، فقام المهاجمون بمحاصرة السيارة من الساعة 5 زوالا إلى حدود الساعة 8 و30 دقيقة مانعين إياهما الخروج منها والترجل منها مطلقا وذلك بالتهديد والتخويف وحمل الأسلحة والسب والشتم والوعيد الخطير..

وعند حضور الدرك حوالي الثامنة والنصف مساء، كانت أكياس القمح التي تم حصادها وعددها خمسة لازالت في مكانها يحيط بها المشتكى بهم وهم يحملون الأحجار والسكاكين ويتوعدون أي شخص اقترب منها، فقام الدركي الذي حضر بتنبيه المشتكي أنه يحتاج إلى دعم كاف، لأن المهاجمين جماعة كبيرة يتجاوز عددها 20 فردا، وأنه سيحاول إقناعهم بالتي هي أحسن، وبعد مفاوضات استطاع الدركي افتكاك ثلاثة أكياس سلمها للمشتكي ومنعه المهاجمون من أخذ الباقي وهو كيسين استولوا عليها بالعنف والقوة..

وأن المشتكي أحضر آلة لحصد المحصول يوم الأربعاء 2023/05/25 وكان بعين المكان مفوض قضائي لإنجاز معاينة أمر بها رئيس المحكمة وبحضور من الدرك..

وحضر من المشتكى بهم مجموعة كبيرة يتقدمهم المشتكى به “بوعبيد الشتواني” وزوجته الحسنية وأبناؤهما جواد وسعيد وغزلان وعائشة وأزواج البنات، وحضر سائق آلة الحصاد “حسن عياد”، فانطلق المشتكى بهم نحوه وأشهروا السكاكين والعصي وهددوه بإيذائه في نفسه وحياته إن أقدم على الحصاد، ومنع بعضهم حركة الآلة بأجسادهم مصرحين أنها لن تمر إلا فوقها. وأن السائق المذكور خاف على نفسه واعتذر وغادر المكان..

وهذا ما أكده المفوض القضائي من خلال المحضر المنجز في ملف التنفيذ 2023/629 ع م و تاريخ 2023/05/24 وأخبر المشتكي بأن الدرك أنجزوا محضرا بما عاينوه وأنهم أحالوه على النيابة العامة بالمعلومات التالية:

محضر عدد 1999بتاريخ 2023/05/12، وبتاريخ 2023/06/02 مر المشتكي من البقعة، فوجد “بوشعيب الشتواني” قد أرخى الغنم في القمح المعد لأكل الآدميين تعيث فيها فسادا، وذلك وفق الثابت من خلال الشكاية المومأ إليها…

إن هذه الجرائم الشنعاء موضوع هذه الشكاية، تحيلنا كمغاربة أحرار، على أن المشتكى بهم، مثل عناصر “مرتزقة البوليساريو” الذين يريدون الاستحواذ على أراضي الصحراء المغربية بدون وجه حق بمساعدة من “كابرانات” الجزائر الذين حشرنا الله معهم في الجوار..

إن هذه المادة الإعلامية بمثابة تبليغ إلى وكيل الملك لابتدائية الجديدة المشهود له بالحنكة والمراس، للحد من هذه الغطرسة..

ومعلوم أن النيابة العامة يتصدرها رجال منتجين للعدل، وضامنين بإنتاجهم للأمن والطمأنينة والاستقرار، فالمسؤولية تقع على من بيدهم وعليهم تنفيذ تعليمات القاضي الأول الملك محمد السادس الواردة في عدة خطاباته من جهة، الرامية إلى إنقاذ المواطن من حالة الاحتياج في مجال الحق والحرية، ولا يصلح لجهاز النيابة العامة إلا القوي على أمر الناس، ليفصل في العلاقات بين العباد بعضهم ببعض وما بين المواطن والدولة..