محمد عصام//

القضاء صورة لجهاز العدالة، فهو مركب أو مصنع يستقبل المواد الخام أي الدعاوي والشكايات والمنازعات البسيطة والمعقدة، ويدخل الجمهور لقاعات الحكم، وتتفاعل داخلها العقليات المختلفة، وبالتالي لا بد أن يكون القضاء مهيأ تنظيميا وأدبيا وأخلاقيا وتقنيا لينتج صناعته بكل عناية ودقة في جودة الأحكام، وفي فترة زمنية معقولة ومناسبة، وبأقل نسبة من الخطأ والإخفاق لما يكون القاضي معصوب العينين، وبأكبر درجة من الارتياح والثقة والاطمئنان لما يكون القاضي نزيها وعادلا ومنصفا..

وعلاقة بما سلف ذكره، حجزت غرفة الجنحي العادي بابتدائية الجديدة صباح يوم الأربعاء َ2023/6/14، الملف موضوع متابعة (غ ز) من أجل الإهانة،  بناء على شكاية كيدية تقدم بها المدعو”الطبيب النتيفى” للمداولة للنطق بالحكم بتاريخ 4 من الشهر المقبل، وذلك بعد أن استجاب القضاء الجالس للملتمس الرامي إلى تنزيل مضامين كاميرات المراقبة بالمستشفى حيث يشتغل الطبيب المعلوم، والتي ستفند زيف إدعائه وإدعاء المدعو “جواد بورزة” الذي تمت استمالته بواسطة المال الحرام للإدلاء بشهادة الزور في حق الضحية التي لم تجد بدا من تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة بتاريخ 2023/6/12 تحت عدد 2023/3101/3567 في شأن الإدلاء بشهادة الزور وفق الثابت في محضر الضابطة القضائية من تناقضات مكشوفة من جهة، وما سيسفر عليه تنزيل مضامين كاميرات المراقبة من جهة أخرى..

الإنصاف حق وليس امتياز، والحكم يرفع الخلاف بمسائل الاجتهاد وصدوره على وجه الصواب، مما يدل بجلاء على أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما تفيدها القاعدة الفقهية والقانونية: “لا اجتهاد مع وجود النص”، فالحكم  الذي يخرق النص القاطع ويخالفه لا يرفع الخلاف، لذا فالحكم المنصف فرض وضرورة ولا مفر ولا تملص منه..

  التضامن من شيم المناضلين الحقوقيين الذين سجلوا أسماءهم بمداد من فخر، وعلى رأسهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها، وفي هذا السياق، انساقت عدة جمعيات حقوقية وراء الظلم والحيف الذي تعرضت له الضحية السيدة (غ ز) قصد تمكينها من الواجب القانوني القوي المدعم بحجج دامغة، وتستعد هذه الجمعيات لتنظيم وقفات احتجاجية ما لم يتم إنصافها، خصوصا وأنها وقفت عن خبايا الظروف والملابسات التي صنعها المدعو “النتيفي” وزوجته، في إشارة منهما أن القضاء لهم، والشرطة القضائية لهم، وشراء الذمم من أجل الإجهاض على حقوق الإنسان ملكا لهم.. وعلى الجهات المعنية أن تتصدى لأفعالهما النكراء حتى لا يصبح الفساد والفاسدون لهم مظلة من حديد تقيهم شر المتابعة والعقاب.. وللحديث بقية..