محمد عصام//

وعدت “لسان الشعب” القراء الأعزاء بنشر غسيل المدعو “النتيفي” وزوجته على سطوح الإعلام عبر حلقات تتصدرها جرائمهما الممقوتة دينا وشرعا وقانونا، فجرائهما لا تغتفر وتستدعي الفضح ليحذرهم الناس حتى لا يطالهم بطش وغطرسة من يتلاعبون بصحة المواطن الجديدي..

وعلاقة بالموضوع، أبدت (غ ز) شكوكها بخصوص إرسال المسماة “كوثر فهيم” مسيرة مختبر التحليلات الطبية، الكائن بشارع المسيرة للعينات التي تخصها بتاريخ 04/01/2020 إلى إحدى المختبرات الفرنسية المسمى (cerba).. التي تبقى فرض وضرورة من أجل إجراء التحليلات بهذا المختبر..

وهنا وقعت الواقعة، والذي كان سببا في الكشف عن جرمهما المشهود، هي الحيل التي انطلت على الضحية من قبل هذين المندسين في الميدان الطبي، الذي كشف عن فضائحهما الخبير المدعو “محمد عبدو” الذي صرح بعظمة لسانه أن الخبرة المعلومة لم تنجز بفرنسا..

ولم تقف حيلهما عند هذا الحد، بل شملت حتى الجهاز القضائي لما رفع شكاية كيدية، تفيد أن الضحية أهانت الطبيب المزعوم واستمال شاهد زور، وغايتهما هي لي ذراع الضحية من أجل طمس معالم الجريمة التي تعرضت لها من جهة، وسعيا منهما للتأثير على مجريات الدعوة، ومحاولة تضليل العدالة من جهة أخرى..

ولتوضيح أفعالهما النكراء، فإن الشاهد أدلى بتصريح متناقض تناقضا صريحا وواضحا مع تصريحات المشتكي الذي أفاد من خلال المحضر، أنه تعرض للإهانة فور خروجه من قسم العمليات (bloc) وشاهد الزور المدعو “جواد بورزة” بعد أدائه اليمين صرح في محضر الجلسة الرسمي أنه كان بمرأب السيارات خارج المستشفى، إذن فما هذا يا هذا؟       

الأمر الذي يشكل فعلا جرميا يرقى إلى مستوى جريمة شهادة الزور متكاملة الأركان، والذي شكل ضررا جسيما بالضحية وبقدسية الشهادة ونزاهتها ومصداقيتها مع المس بشرف القضاء ومجلسه الأعلى..

والحال كما ذكر، والنيابة العامة في شخص ممثلها داخل الجلسة القضائية المنعقدة على ذمة متابعة الضحية، لم تحرك ساكنا، ولم تلتمس فتح تحقيق تكميلي مع شاهد الزور بناء على تصريحاته المتناقضة والمزيفة، في الوقت الذي استجاب القضاء الجالس للملتمس الرامي إلى تنزيل مضامين كاميرات المراقبة الكائنة بالمستشفى، نزولا عند رغبة الضحية التي تعاني مرارة الظلم المجحف.. 

ومن المنتظر أن تتقدم الضحية (غ.ز) بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة بحر هذا الأسبوع، في شأن الزور والإدلاء ببيانات كاذبة من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة ووضع حد نهائي لاحتراف ظاهرة شهود الزور..

وفي السياق ذاته، تطرق وزير العدل في غضون الأشهر القليلة، من خلال مداخلته داخل قبة البرلمان عن ظاهرة احتراف شهادة الزور، وأحال على رئاسة النيابة العامة لائحة تتضمن أسماء أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم شهادة الزور، وذلك تنبيها منه لمحاربة هذه الشرذمة التي طفت على السطح من أجل المحاباة أو لمقابل مادي.. وللحديث بقية..