محمد عصام//

لا أحد يجادل في الدور الأساسي للمجتمع المدني في تحقيق التنمية البشرية، ودوره في تأطير المواطنين على اختلاف شرائحهم ومستوياتهم العمرية وانشغالاتهم، فهي أدوار اضطلعت بها جمعيات وازنة في الساحة الوطنية منذ السنوات الأولى للاستقلال، حيث كان عملها نضالا وواجبا، لأن خدمة الوطن والمجتمع كانت من أولوياتها، وذلك لنقائها وإشعاعها وطنيا ودوليا.

بيد أنه اليوم نبتت جمعيات طفيلية بإقليم سطات وإقليم برشيد لا يؤطرها قانونا ولا أهدافا واضحة ولا أخلاقا فاضلة، فمكاتبها يتم ضخها في الظلام، وأعضاؤها يتم انتقاؤهم من حثالة القوم، متعطشين للابتزاز واستغلال كل شيء ولا شيء في أرض الواقع، أعضاء يقدمون الاستشارات القانونية وهم محتالون، يزعمون محاربة الأمية وهم جهلاء، يتبجحون بحمايتهم لحقوق الإنسان وهم انتهازيون، يتشدقون بالدفاع عن الحقوق وهم غاشمون، يمتطون صهوة التوعية الصحية وهم في حاجة إلى أطباء نفسانيين، يسلمون الشواهد التقديرية وهم فاسدون وخبثاءوهلم جرا.

إنها شرذمة من الانتهازيين لا علاقة لها بالمجالات التي تدعي الاشتغال بها، ليبقى الحقل الجمعوي بمدينة سطات وبرشيد يعرف انحرافات وانزلاقات وهرولة نحو النصب والاحتيال، بهدف الكسب غير المشروع.

والغريب في الأمر، أن بعض الجمعيات جعلت على رأسها محامين مشهود لهم بالفشل الذر يع في المهنة والسمسرة في الملفات، والذين صيروا بدورهم هذه الشرذمة من الأعضاء آلة تنقيب عن الضحايا من كل حدب وصوب لملئ مكاتبهم وجيوبهم بالمال الحرام، وبالطبع لكل فرد من هذه الشبكة نصيب في الكعكة، وللمحامي الرئيس حصة الأسد.

والطامة الكبرى، هي أن هذه الشرذمة من الأعضاء التي لا تعدو أن تكون سوى فئة من الأميين وثلة من العاهرات اللواتي أكل عليهن الدهر وشرب، وطائفة من المعلمين اضمحل في عهدهم التعليم ووصل إلى الحضيض.

كل هؤلاء أصبحوا معروفين لدى الداني والقاسي ببحثهم على حوادث السير، إذ لايمكن أن تقع حادثة دون أن تجدهم بجانب الضحية والغاية هي جلبها إلى مكتب المحامي الرئيس، قبل أن يتم إيهام الضحية بأن هذا الأخير(المحامي)هو من سيتكلف بمصاريف الدعوى من ألفها إلى يائها، مع الحصول فورا على مبلغ مالي كتضامن مع الحالة الصحية للمصاب.

ولعل كثرة الملفات الخاصة بحوادث السير التي يعج بها مكتب المحامي المعلوم والرئيس المزعوم، لهي في نفس الوقت نموذجا صارخا لما سلف ذكره.

وهذا هو حال العمل الجمعوي بإقليم سطات وإقليم برشيد باستثناء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تزخر بأطر كفأه ولها دراية بالمجال الحقوقي، وتشتغل على أهداف مختلفة، وتقف بين الفينة والأخرى على مجموعة من الخروقات التي تطال حقوق الأفراد، مع إحيائها لبعض الأنشطة التثقيفية المرتبطة بحقوق الإنسان.

إنها سلوكات وممارسات تستدعي من الجهاز القضائي التدخل لتصحيح المسار، ووقف النزيف وإنقاذ المجتمع من هذه الكائنات الغريبة عن الجسم الجمعوي الذي يرتزق باسم المجتمع المدني، وتغتني على حساب ولوجها لردهات المحاكم، تستعرض عضلاتها في مكاتب بعض القضاة في غفلة من المسؤولين القضائيين، والغرض هو عرض قضايا المواطنين في المزاد العلني.

إنها فوضى بكل المقاييس والمعاييرباسم المجتمع المدني، إذن فمن يتدخل لتطهير وتحصين حرمة الدائرة القضائية لسطات من هذه الزمرة من النفعيين والانتهازيين.