لسان الشعب//

يقول جل وعلا في محكم تنزيله:

“يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين …”

فهذا ارشاد من العليم بأسرار عباده والخبير بما يحيكون بظهر الغيب لبعضهم البعض، يتوخى الحدر والاحتراز وعدم التسرع في القاء التهم وإصدار الاحكام على الناس استنادا الى أنباء لم يتم التحقق من صدقها تلافيا ان يكون ناقلها فاسقا سيما في زمننا هذا الذي طغت فيه المادة على المبادئ والأخلاق والآية على ذلك التسجيل المرئي الذي طلع به المدعو احمد حنصالي وكال فيه لمدير وكالة القرض الفلاحي بسيدي إسماعيل كيلا عظيما من التهم بان اتهمه بالنصب عليه في مبلغ 2700.000 درهم بمعية شخص اخر استنادا الى وقائع تتجافى والمنطق ويأبى تصديقها العقل السليم وذلك بزعمه انه تقدم لوكالة القرض الفلاحي بسيدي إسماعيل بطلب سلفة لتمويل استيراد العجول من الخارج وان مدير هذه الوكالة اقنعه بالعدول عن فكرة الاستيراد من الخارج الاكتفاء بالشراء من الداخل متماديا في هرائه مدعيا ان مدير الوكالة رفض له شركتين اقترحهما للتعاقد معهما من الداخل ووجهه نحو شركة  Agricole –IRROUمتعهدا له بضمانها ليفاجا في الأخير بكون مبلغ القرض حول الشركة المتعاقد معها على ضمانة السيد مدير الوكالة دون ان يستلم العجول ليكتشف حسب زعمه انه كان ضحية نصب من طرف عصابة إجرامية بطلها مدير وكالة القرض الفلاحي بسيدي إسماعيل وقد تزامن التسجيل المرئي مع إجراءات البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية على خلفية شكاية تقدم بها في الموضوع/وشكاية مضادة قدمت في مواجهته وليس لذلك من تبرير سوى التشويش على عمل الضابطة القضائية.

فالقول بان مدير الوكالة صرفه عن فكرة استيراد العجول من الخارج والاكتفاء بالشراء من الداخل قول عجب ومردود على صاحبه بالحجة والبرهان ذلك ان امر العدول عن استيراد العجول من الخارج تم بناء على طلب منه  وجه للجهةالإدارية المختصة بالسلفات والذي برره بارتفاع  تكاليف النقل وسعر الصرف ومصاريف الاستيراد فاستجيب لطلبه ولم يكن لمديرالوكالة أي دور يذكر في واقعة الترخيص بالشراء من الداخل بدل الاستيراد من الخارج.

اما في ما يخص ادعاء رفض مدير الوكالة لشركتين اقترحتا للتعاقد معهما من الداخل فهو قول لا يستقيم بدليل.

ان طلب الترخيص بالشراء من الداخل للأسباب المفصلة أعلاه قدم مدعما بفاتورة باسم شركة Engraissement Doukkalaوبعد الاستجابة للطلب تقديم صاحبنا بطلب صرف مبلغ القرض مدعم بفاتورتين باسم شركة SAHEL DOUKKALA.

 الأولى: تخص شراء العلف بمبلغ 1000.000،00 درهم

الثانيـة: تتعلق بتمويل شراء العجول بمبلغ 2700.000 درهم

والغريب ان شركة POLARطالبة القرض وشركة SAHEL DOUKKALAالممونة المفترضة كلاهما مملوكتين للسيد احمد حنصالي بمعنى ان شركة POLARالمملوكة للسيد احمد حنصالي تعاقدت مع شركةSAHEL DOUKKALAالمملوكة للسيد احمد حنصالي من اجل شراء العلف والعجول وفاز من خلال هذه العملية بمبلغ 1000.000 درهم ثمن شراء العلف ورد طلبه في الشق المتعلق بالفاتورة الخاصة بتمويل شراء العجول بعد ان تنبهت الجهة الإدارية المختصة بالسلفات بان الشركتين معا مملوكتين لنفس الشخص علاوة على ان طلب الترخيص قدم مدعما بفاتورة باسم Engraissement Doukkalaوهذا هو سبب رفض شركة SAHELمن طرف الجهة الإدارية المعنية بالسلفات ولا دخل لمدير الوكالة في هذه العملية.

اما بخصوص الشركة الثانية شركةEngraissement Doukkalaفالخطير في امرها انها تشهد بان شركة Polar تعتبر من ممونيها بالعجول وبمعنى أوضح ان شركة Engraissement Doukkalaنفسها تشتري العجول من شركةPOLAR طالبة القرض والحال انها دعمت طلب قرضها بفاتورة باسمشركة Engraissement Doukkalaبعلة انها هي الشركة التي ستشتري منها العجول وبعد ان ادركت خطورة فعلها بادرت الى طلب تغيير الممون من شركةEngraissement Doukkala الى شركة Agricole –IRROU

وهنا مربط الفرس فصاحبنا المستثمر المزعوم يدعي بان من اقترح عليه هذه الشركة وتعهد بضمانها هو مدير وكالة القرض الفلاحي بسيدي إسماعيل مستعينا في بهتانه بشخص كشاهد هو أشهر من نار على علم بزاوية سيدي إسماعيل انه المسمى “العنوزي محمد” الذي كلما ذكر اسمه استعاذ سامعوه بالله.

شخص يمتهن سمسرة البهائم في الأسواق والشهادة امام المحاكم بدليل تعدد الملفات التي تولى الشهادة فيها والتي تم التعريف بها في “بيان حقيقة” ذي الصلة بالموضوع ولامحالة ان هناك حقائق أخرى صادمةسيكشف عنها البحث الذي تباشره الضابطة القضائية.

و يكفي المهتم والمتتبع والقارئ ان يراجع التعليقات والتد وينات التي حصدها التسجيل المرئي للمدعو احمد حنصالي في مواجهة مدير وكالة القرض الفلاحي والتي عرت حقيقة المستثمر المزعوم واظهرت الصالح من الطالح فجنى هذا التسجيل على صاحبه ما جنته براقش على أهلها ونسوق من هذه التعليقات ما يلي:

 اما عن سبب تأخر عملي تحويل مبلغ القرض للشركة الممونة Agricole –IRROU فمرده كون حساب الشركة المقترضة شركة POLAR كان مديناللمؤسسة البنكية وان التحويل كان متوقف على تسوية وضعيتها مع البنك وبمجرد تسويتها واحضار اشهاد مصحح الامضاء باستلام العجول وامضاء ممثلها القانوني “المستثمر المزعوم” على الامر بتحويل مبلغ القرض لفائدة الشركة الممونة شركة  AGRICOL-IRROU تم تحويل مبلغ القرض الى حسابها وفق الإجراءات القانونية المعمولة .

 ولعله من العيب والعار ان نسمح لأشخاص انتهازيين وجشعين ان يدمروا مستقبل كفاءات مهنية شابة ما احوج الدولة اليهم فمدير الوكالة المستهدف اطار بنكي شاب يبلغ من العمر 36 سنة طموح لديه مستوى   ” +BAC 5ماستر في المالية جامعة نانسي فرنسا ” له اجر محترم ومريح 13500درهم ومستقبله واعد مشهود له بالاستقامة وحسن المعاملة .

 أيعقل لشخص بهذه المواصفات ان يدخل في لعبة دنيئة تعصف باستقراره ومستقبله المهني وتقيد حريته .

وقد عبر هذا الشاب لجريدة لسان الشعب بكل حرقة واسف وبإيمان راسخ وهو الذي اختار توظيف كفاءته في خدمة بلده في وقت كانت مطروحة امامه بدائل أخرى  انه لا يمانع في جرد ممتلكاته وممتلكات زوجته وحسابتهما البنكية وتتبع حركيتها  وصولا لمعرفة ما اذا كانت تبعث على الريبة وتتجاوز امكانياتهما المالية.