محمد عصام//

يا لطيف يا لطيف، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء بنا!  ولا حول ولا قوة الا بالله. وجه الخطاب منذ زمان ولجميع الناس “إذ لم تستحي فافعل ما شئت”.. المتتبع للشأن القضائي، العاقل يكاد يفقد صوابه، يساءل نفسه ماذا جرى حتى أصبح أحد نواب الوكيل العام باستئنافية الجديدة يقرر لوحده ودون الاستشارة مع رئيسه.. “غا الله يرزق السلامة!” حتى لا يكون القادم أسوءا.

ونسوق في هذا المقام، قضية الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام لاستئنافية الجديدة من قبل السيدة “لطيفة حمدي” (أستاذة متقاعدة) في مواجهة (موتيح ب) ونجلتها (سارة) من أجل إضرام النار بمحيط فيلا..

الشكاية المذكورة المقدمة إلى الوكيل العام جاءت لاحقة بالشكاية نفسها التي تقدمت بها المشتكية إلى مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد على الفور، في منطلق البحث والمعاينة بعين المكان، فتم إنجاز محضرا وثقت فيه واقعة إضرام النار، وتم الاستماع إلى أطراف القضية وغيرها من المصرحين كـ “غزلان أبو فارس” والمسماة “رف. ما” اللتين جاءت تصريحاتهما متناسقة في اتجاه إلقاء المسؤولية على المتهمة ونجلتها، بالإضافة إلى تنزيل مضامين التسجيلات المرئية لحالة إضرام النار..

والحال كما ذكر، والنائب المعلوم المشار إليه أعلاه، أعطى للدرك المذكور تعليمات تفيد تقديم الملف في إطار معلومات قضائية، رغم خطورة الأفعال المرتكبة التي تستدعي الوضع تحت الحراسة النظرية، وغايته المثلى، هي طمس معالم الجريمة لفائدة المجرمة الميسورة صاحبة المال والجاه والنفوذ.. الأمر الذي حدا بالمشتكية إلى تقديم الشكاية إلى الوكيل العام موضوع التقديم غدا الثلاثاء أمام أنظاره، والمنفصلة عن الشكاية التي تقدمت بها للدرك الملكي..

وتبقى التعليمات التي أعطها النائب المعلوم على ذمة الشكاية التي تقدمت بها المشتكية إلى درك سيدي بوزيد (محضر عدد 5691 بتاريخ 2022/11/06. الإرسال 9784/2 بتاريخ 2022/12/07 محكمة الاستئناف بالجديدة)، أَقْصَتْ هذه المستندات عن قصد أو دون قصد، وهذا يتيح للمتهمة الإفلات من العقاب، بعد أن طمست معالم الجريمة..

وأملنا أن تتدارك الجهات المعنية بالملف وأطرافه هذا النقص، وأن تعمد إلى إضافة المحاضر السابقة إلى المسطرة، حتى تتضح الصورة ويكتمل البحث مما من شأنه أن يحقق العدالة المنشودة..