محمد عصام//

من المعلوم عند الخاص والعام أن المسؤول القضائي بابتدائية الجديدة وبعض رؤساء الغرف، أصبحوا في وضعية غير طبيعية مردها في حالة التبعية التي يوجد عليها اليوم. ولا أحد ينكر أن جميع محاكم المملكة تصدر حكمها باسم جلالة الملك، ولا أحد ينكر أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط يؤدب ويعاقب القضاة الفاسدين..

لذا، فمن الطبيعي أن يتحرك جناب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بابتدائية الجديدة، المشهود له بالحنكة والحصافة والتبصر، إدراكا منه بخطورة الوضع، لتحمل المسؤولية والدعوة إلى التدارك والإصلاح بصفته جزء من أسرة القضاء، وإيمانا منه بأن ما يلطخ سمعة القضاء يستهدف أيضا سمعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي يهدد الأسرة بكاملها والعدل بوجه عام، والعدل أساس الملك..

وعلى غرار ذلك، وجب استحضار الخطاب الملكي السامي لعاهل البلاد نصره الله وأيده في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018/2017: “إن المغاربة اليوم يحتاجون إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة تكون في خدمتهم وخدمة الصالح العام وتحفز على الاستثمار وتدفع بالتنمية بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد”.. فهل يترك هذا المشهد شكا في عدم الاطمئنان على حياد القاضي واستقلاليته؟ فإذ لم يكن الأمر كذلك، فعلى المسؤول القضائي بابتدائية الجديدة من موقعه، أن يتحمل مسؤوليته، لينأى عن المشارك بالتستر على مثل هذه الوقائع..

إن هيمنة المسؤول القضائي بابتدائية الجديدة أصبحتْ طاغية على سلطة القانون. هذا الوضع لم يسبق له مثيل منذ العقد الأول من الاستقلال، حيث أصبحت تتجلى هذه الهيمنة في عدة مجالات قضائية تندر بأخطر التطورات..

لقد عودناكم جناب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للتطرق لمستجدات الأخبار بالحجة والدليل، ولنا كامل الشرف من أجل كسب ثقتكم، وهذا ما سيتحقق على أرض الواقع من خلال هذه المادة الإعلامية والتي تتوفر على معطيات رئيسية سنخصص لها مئة في المئة من الحيز الزمني الذي قضاه القاضي الذي يرأس غرفة الجنحي العادي صبيحة يوم الجمعة الذي ينتمي إلى طينة المسؤول القضائي بابتدائية الجديدة شأنه شأن القاضي “أبلول” الذي حكم بالبراءة لزوجة امبرطور المخدرات لفائدة سلطة المال بمبادرة من السيد المسؤول القضائي بابتدائية الجديدة الذي لا علاقة له بالحرص على العدل في إصدار الأحكام للقاضي وينبغي التفريط فيها والتهور في التعامل معها، والحال أن القاضي يجب أن يكون في أداء مهمته غير معرض لأي تدخل من جانب المسؤولين القضائيين..

وعلاقة بالموضوع، نسوق من خلال هذه المادة الإعلامية، فحوى مناقشة الجلسة بتاريخ: 2025/2/28 موضوع الشكاية المباشرة التي تقدم بها “الكوميسير” المدعو (ع.لم) الذي يرأس الدائرة الرابعة بالجديدة في مواجهة الإعلامي “م.ع”، فحضر المصدر ـ الشاهد ـ وأدى اليمين وأكد ما جاء في الإشهاد المصادق عليه، ولما التمس الإعلامي الذي يدافع عن نفسه بدون محام، تسجيل ما ورد في تصريح الشاهد، انتفض القاضي المدعو “يمون” وأجاب “أنا الذي آمر كاتب الضبط بالتسجيل”، فرد عليه الإعلامي “أنا التمست منك التسجيل لكيلا تنطلي عليَّ الحيل”، وغايته المثلى هي النزول عند رغبة المسؤول القضائي بابتدائية الجديدة من جهة، والذي فاجأه الإعلامي المذكور بسؤال: ما رأيك في الحكم بالبراءة ابتدائيا والإدانة بـ: 6 سنوات حبسا نافذا استئنافيا لزوجة امبرطور المخدرات؟ فكان رده بألفاظ نابية وأضاف أن القاضي الحاكم “أبلول” من طينتي “أمازيغي” ولا داعي لذكره.. ومن جهة أخرى أفاد مصدر رفيع المستوى أن المسؤول القضائي المذكور صنع استدعاء مذيلة ضد الإعلامي بفصول جنائية لا تمت إلى القانون بصلة عوض أن يكون ضمنها قانون الصحافة 88/13، وذلك بعد يوم أصدرت جريدة “لسان الشعب” مادة إعلامية فضحت من خلالها بعض القضاة الذين تربطهم علاقة وطيدة به، تحت عنوان: فضيحة قضائية بحزب جبهة القوى الديمقراطية قنبلة موقوتة متى تنفجر؟ بتاريخ 29 ديسمبر 2024..

وفي سياق متصل، تقدم الإعلامي المذكور بملتمس إلى جناب السيد الرئيس الأول باستئنافية الجديدة يرمي تجريح القاضي “عبد العزيز النادي” الذي عينه رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة لفائدة “الكوميسير” المعلوم، لكونهما ينحدران من منطقة واحدة “سيدي بنور”، وذلك بطلب من شقيقه كاتب الضبط بابتدائية الجديدة..

إن “عبد العزيز النادي” سبق وتناولته “لسان الشعب” بصفة الإعلامي المومأ إليه، وهي تؤدي مهمتها في معالجة القضايا الإعلامية التي تهم وتشغل المجتمع كجزء من السلطة الرابعة سبق وحل ضيفا بموقعها في العديد من المواد الإعلامية، بالإضافة إلى تقديم شكاية ضد هذا القاضي في نطاق مقتضيات الفصل 254 من القانون الجنائي، وتم التنازل له بطلب من بعض القضاة..

والحال كما ذكر، ولم يبق مجال للشك في وجود عداوة مشهورة بين هذا القاضي والإعلامي وجريدة “لسان الشعب” وهي الحالة المبررة للتجريح. فاستجاب جناب السيد الرئيس الأول لذلك طبقا للفصل 295 من قانون المسطرة المدنية، وأمر رئيس الابتدائية بتعيين قاض آخر، هذا الأخير قرر تعيين قاض من طينته المدعو “يمون” ليلبي طلبه الرامي إلى إدانة الإعلامي ظلما وعدوانا..

وفي موضوع ذي صلة، كان شقيق “الكوميسير” المذكور يصول ويجول في بهو المحكمة وأمام القاضي الحاكم الذي يبتسم في وجهه ورفض تصريح الشاهد نزولا عند رغبته، وتنزيل مضامين الكاميرا كفيلة بفضحه..

فلا يسوغ مؤاخذة الإعلامي على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقدرها القانون. والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط والرئيس الأول لاستئنافية الجديدة توصلا بالدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية التي هي قوة قانونية ولا يمكن للقاضي الحاكم أن يتلاعب بها.. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير..