جرائم شنعاء بطلها مدير وكالة القرض الفلاحي بسيدي اسماعيل

محمد عصام//

قوم يصدق عليهم القول ” أليس منكم رجلا رشيدا!؟” بعض رؤساء المصالح غلب السفه على وجودهم بإقليم الجديدة خاصة، ومنهم مدير وكالة القرض الفلاحي بسيدي اسماعيل المدعو “ياسين الدروش” الذي مكر مكره وصنع وجوده المشرف على رأس الإدارة المذكورة، لا عهد له لا بالخلق الرافع ولا بالعلم النافع، ووجوده استوى مع العدم، فهوى بالإدارة المذكورة من قمة الجبل إلى سفح التل.المدة التي قضاها كرأس رئيسي بهذه الإدارة، كانت كافية لذبح المهنة من الوريد إلى الوريد، وإشباع المواطن حسرة وألما..

وعلاقة بالموضوع، توصلت “لسان الشعب” بشكاية مؤطرة من الجانب الواقعي والقانوني، مفادها أن المستثمر المدعو “أحمد حنصالي” مالك ومسير لشركة، تعرض لمؤامرة ضلع فيها مدير وكالة القرض الفلاحي المومأ إليه أعلاه، والمسمى “عبد الغني الرو” صاحب ومسير شركة..

المشتكي تربطه بالمشتكى بهما معاملة تخص اقتناء العجول المستوردة مقابل مبلغ إجمالي قدره (2700000درهم)..

وبعد أن تم تجهيز ملف القرض بالمبلغ المذكور وضمانات عينية مع رهن ممتلكاته للقرض الفلاحي، تم حبك الخطة من قبل المشتكى بهما للاستيلاء على أموال الضحية الذي له رغبة في رقي بنشاطه الفلاحي..

وتفجرت هذه الفضيحة على ضوء الاحتيال الظاهر، الذي قام به المشتكى بهما، لما اقترح المشتكى به الأول مدير وكالة القرض الفلاحي المذكور على الضحية إمكانية تمويل اقتناء عجول مستوردة عبر قرض بنكي، أما المشتكى به الثاني صاحب الشركة لتوريد العجول المستوردة، وضعه المشتكى به الأول بمثابة منجل لحصد أموال الضحية وأموال القرض الفلاحي، ولكل منهما نصيب حصة الأسد..

انطلت على الضحية المدعو “حنصالي” حيل لم تكن في الحسبان من قبل المشتكى به الأول، لما قام بإنجاز تقرير معاينة وهمي مرفق بصور تهم إسطبلا وأبقارا مملوكة لشخص آخر، والضيعة موضوع الصور تتواجد بمكان آخر، ثم إرساله للمديرية المركزية الجهوية بالدار البيضاء، يفيد أن الضحية تم تزويده بالعجول المستوردة، وغايته هي الإفراج على المبالغ المالية لفائدة المشتكى به الثاني، صاحب الشركة الموردة للعجول، فنجحت الخطة المحبوكة ولم يتم توصل الضحية بالعجول موضوع الاتفاق، وفق الثابت في تصريح الشهود في محاضر قانونية. فتم الاستيلاء على أموال المستثمر وأموال الإدارة المعنية بواسطة مدسوس بها وشريكه في الجريمة صاحب الشركة المعلومة..

إنه تخطيط إجرامي للحصول على أموال باهظة، لما ظهر تواطؤ المشتكى بهما في التحويل الذي يكون عبر دفعات لا تتعدى (900000درهم) لكل دفعة، والتي تتنافى والدفعة الكاملة موضوع (2700000درهم). ولعل النظام المعلوماتي للبنك، كفيل بفضح جرائمهم الاحتيالية والكشف عن كل من سيسفر التحقيق على تورطه، في شأن الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، من أجل تكوين عصابة إجرامية وتزوير محررات رسمية وعرفية وبنكية وخيانة الأمانة..

وأمام هذه الجرائم الشنعاء، لم تجد جريدة “لسان الشعب” بدا من عرض هذه النازلة على الحقوقيين ورجال الاختصاص ـ أصدقاء “لسان الشعب”ـ فوضعوا أيديهم فوق رؤوسهم يستنكرون أفعال هذان المجرمان اللذان استطاعا بدهائهما الماكر أن يمتصا دماء المستثمر الذي يريد النهوض بمشاريعه وفق القانون.. ولنا عودة إلى الموضوع لاحقا..