محمد عصام//

كلمـــة لا بد منها.

توصلت “لسان الشعب” برد رزين، كان سببا في إفشاء أسرار تجري في كواليس هذه النازلة، موضوع المادة الإعلامية المومأ إلى عنوانها أعلاه، هذا الرد كان كفيلا لدحض وتفنيد زيف إدعاء الشكاية المرفوعة إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، في مواجهة مدير وكالة القرض الفلاحي بسيدي إسماعيل، المدعو “ياسين الدروش”، صاحب الرد الذي يتوفر على وثائق وحجج دامغة، تفيد وتؤكد أن تفنن المشتكي المسمى “أحمد حنصالي” في “التحرميات” يتصدر القائمة من حيث التضليل والتأثير على العدل وأهله من جهة، وإيهام الإعلام من جهة أخرى، بواسطة الشكاية المذكورة التي هي في واد، وحقيقتها في واد آخر، حليفة لطغيان الطغاة وجبروت الجبابرة، وغايته المثلى، هي تفعيل ما تربى عليه منذ نعومة أظافره بخصوص السطو على الأموال المسمومة.. ومن شب على شيء شاب عليه..

بيــان حقيقــة

وسيرا على النهج القويم الذي سطرته جريدة “لسان الشعب” في التعاطي مع قضايا الفساد والمفسدين بكل تجرد وموضوعية واحترافية، نشرت “لسان الشعب” بتاريخ 2022/12/18 عبر صفحتها الإلكترونية، مادة إعلامية تحت عنوان: “جرائم شنعاء بطلها مدير وكالة القرض الفلاحي بسيدي إسماعيل”.

وفي إطار حق الرد والانفتاح على الرأي الآخر لتنوير الرأي العام وكشف الحقيقة، توصلت “لسان الشعب” من المدعو “ياسين الدروش” مدير وكالة القرض الفلاحي بسيدي إسماعيل ببيان حقيقة يفند إدعاءات المستثمر المزعوم ويدحض المؤامرة الدينية التي نسج خيوطها بمعية آخرين، في محاولة للتأثير على السير العادي للبحث الذي تسهر عليه الضابطة القضائية، وصولا للسطو على أموال المؤسسة البنكية وتقديم مديرها كبش فداء..

فحقيقة الأمر حسب مدير الوكالة المذكور، أن المستثمر المزعوم تقدم بطلب قرض لدى وكالة القرض الفلاحي بسيدي اسماعيل بقيمة (5.460.836.00درهم)، بغية تمويل استيراد العجول من الخارج مرفق بفاتورة من شركة أجنبية (الواقعة مثبتة بصورة طلب القرض وصورة فاتورة).

وبحكم أن الوكالة التي يديرها المسمى “ياسين الدروش” مجرد صلة وصل بين الزبون والإدارة، فقد أحيل طلب القرض على الجهة المعنية، وبعد دراسته وافقت على الطلب في حدود:

ـ مبلغ (1.000.000درهم) لشراء العلف.

ـ مبلغ (270.000.00درهم) لتمويل شراء العجول.

لتبدأ نقطة التحول في مسار طلب السلف، حيث تقدم المقترض بطلب إعادة فحص ودراسة طلبه في أفق الترخيص له بشراء العجول من الداخل، بدل استيرادها من الخارج، مدعما طلبه بفاتورة شركة تحت اسم (ENGRAISSEMENT DOUKALA) بدعوى ارتفاع تكاليف النقل وسعر الصرف ومصاريف الاستيراد، فاستجيب لطلبه (الوقائع مثبتة بالحجج).

وفي خطوة غير مفهومة، وبعد الموافقة على تغيير الممون من شركة أجنبية إلى شركة وطنية، تقدمت شركة (POLAR) طالبة القرض والتي يديرها المستثمر المزعوم بفاتورتين:

الأولى: تخص الشق المتعلق بالعلف بمبلغ (1.000.000درهم).

الثانية: تتعلق بثمن شراء العجول بمبلغ (270.000.00درهم) باسم “شركة الساحل دكالة”..

وبعد إحالة الفاتورتين على الجهة الإدارية المختصة بالسلفات، تبين لها بأن كلا الشركتين: شركة (POLAR)  وشركة (الساحل دكالة) على ملكية نفس الشخص، أي المستثمر المزعوم، وهو الذي يتولى إدارتهما، فتم رفض صرف مبلغ السلف بدعوى أن الطلب قدم مدعوما بفاتورة باسم (ENGRAISSEMENT DOUKALA) وليس شركة ساحل دكالة..

لتتقدم شركة (POLAR)  في شخص ممثلها القانوني بطلب استبدال الممون من شركة (ENGRAISSEMENT DOUKALA) إلى شركة (ََAGRICOL IRROU) بمبلغ (270.000.00درهم)، وبعد استيفاء ملف طلب القرض لجميع الوثائق القانونية:

ـ عقد القرض ـ عقد الرهن ـ عقد كفالة رهينة ـ عقد التأمين ـ كمبيالة..

أحيل الملف على الجهة الإدارية المختصة التي تولت القيام بمطابقة الضمانات والتأشير على إطلاق مبلغ السلف لحساب الجهة المقترضة شركة (POLAR) على ثلاث دفعات، وقد تم حضرها بحسابها..

وبما أن الشركة المقترضة كان مدينا للبنك بمبالغ مالية، فقد تم تأخير تحويل المبلغ للشركة الممونة، إلى غاية تسوية وضعيتها مع البنك، وبمجرد تسويتها وإحضار إشهاد مصحح الإمضاء باستلام العجول وإمضاء ممثلها القانوني المستثمر المزعوم على الأمر بتحويل مبلغ القرض لفائدة الشركة الممونة، تم تحويل مبلغ القرض إلى حساب الشركة الممونة شركة (ََAGRICOL IRROU).. (وكل هذه الإجراءات مثبتة بالحجج)..

إن التعاقد مع شركة (ََAGRICOL IRROU) كان اختيار ممثل الشركة المقترضة (POLAR) ولا دخل لمدير الوكالة فيها، وأن بين ممثلي الشركتين معاملات تجارية سابقة (ثابتة بالحجج)، وأن المستثمر المزعوم سوق لادعاءاته المغرضة كون الصفقة التي أبرمت بين شركته والشركة الممونة تحت ضمانة مدير الوكالة، مستندا في ذلك على الشاهد مأجور، اتخذ من الشهادة مهنة له، ويكفي استحضار عدد الملفات القضائية التي تولى الشهادة وهي كالتالي:

ـ ملف جنحي ابتدائي عدد 2014/2102/1370

ـ ملف جنائي ابتدائي عدد 2014/2640/48  

ـ ملف جنحي ابتدائي عدد 2015/2102/8360

ـ ملف جنحي ابتدائي عدد 2015/1753 الذي كان فيه الشاهد متهما بشهادة الزور..

ـ ملف جنحي عدد 2016/2801/268

ـ ملف جنحي ابتدائي عدد2018/2602/1968

ـ ملف جنحي سير ضبطي عدد 2020/2402/1070

كما عمد إلى تحريض زبناء آخرين للوكالة على تقديم شكايات كيدية في نفس الموضوع مع إيهامهم بأن المؤسسة البنكية ستتولى تعويضهم، وقد سايرهم بعض عديمي الضمير، في حين رفض آخرون مسايرته، كما هو حال المدعو “طريب عبد الواحد” الذي أنجز للعارض إشهادا بتحريضه من طرف المستثمر المزعوم على تقديم شكاية في مواجهة الوكالة، غايته في ذلك، التأثير على سير البحث، لكن هيهات..

فمدير الوكالة بقدر إيمانه ببراءته مما يحاك ضده من طرف المستثمر المزعوم، فإيمانه راسخ بأن حنكة وخبرة الضابطة القضائية التي تتولى إجراءات البحث، كفيلة بفك شفرة المؤامرة الخبيثة للمستثمر المزعوم وزبانيته، وثقته في القضاء كبيرة في إحقاق الحق، وساعتها “سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين”..

وتدعو “لسان الشعب” الرأي العام ورجال القانون ومن هم بموقع المسؤولية والمحاسبة إلى مرافقتها من خلال هذا الرد الصادر عن المشتكى به مدير الوكالة الذي يوحي بوجود جريمة ارتكبها المستثمر المزعوم والتي تستدعي عدم من الإفلات..