محمد عصام//

لازال بعض منجزي المساطر من رجال الدرك الملكي بالجديدة، يثبتون يوما بعض آخر، أنهم ذوو كفاءات عالية في فن “التحرميات المسطرية، لكن الذي لا يعلمه هؤلاء “الدهاقنة”، هو أن كفاءاتهم أصبحت في حكم الزوال، فور أن امتطى صهوة التسيير القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة “سعيد بن بلا”، المشهود له بالحكمة والنزاهة، فجل خطواتهم أصبحت مفضوحة، والمواطن أصبح يعيها جيدا، خصوصا في ظل التجاوز الكبير التي عرفه الجهاز المذكور مع المواطن، وخاصة المظلوم والمضطهد منهم..

ونسوق في هذا المقام، موضوع انتزاع التعليمات والقرارات من النيابة العامة من قبل بعض أصحاب البذلة الرمادية بالجديدة، نزولا عند رغبة من له مصلحة الاستفادة من التحايل على القانون، لحجب الحقيقة الكاملة عن جهاز النيابة العامة وتبليغ ما يرونه مناسبا لخدمة مصالح المنحازين إليهم، حتى يتسنى لهم توجيه قرارات النيابة وصك المتابعة من عدمها وفق المتفق عليه في مقر الدرك..

وابل من الشكايات تقدمت بها مجموعة من سكان تجزئة منظر المحيط الشطر الرابع بسيدي بوزيد في مواجهة (موتيح ب) ونجلتها (سارة)، وعلى رأس هذه الشكايات، شكاية توصل بها الوكيل العام لاستئنافية الجديدة بتاريخ 17 نونبر 2022 في شأن إضرام النار بمحيط فيلا في ملكية الغير مرفقة بفيديو تم تنزيل مضامينه من قبل مفوض قضائي، الذي يفيد أن الجريمة تتوفر على أركانها، فأعطى تعليمات من أجل البحث والموافاة بالنتيجة..

حصل ما كان متوقعا، صفع بعض رجال الدرك بالجديدة المشتكين المصفوعين المومأ إليهم أعلاه بتصرفات لا تقدر الكرامة ولا تجبر الضرر، بل يضاعف الاحتقار، لا لذنب اقترفوه، إلا قيامهم بتقديم شكاية المتمثلة في إنصافهم وممارسة حقهم في الدفاع عن نفسهم..

     وعلمت ” لسان الشعب” وهي تتتبع مجريات هذه القضية، أن ضغوطا مورست على ساكنة سيدي بوزيد لعدم السعي إلى الحضور المكثف أمام القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، للاحتجاج تضامنا مع الضحايا، فتم التعويل على الوعود بالإنصاف ببحث قوي يعيد الاعتبار ويجبر الضرر. انطلت الخدعة ومرر البحث في ظروف عادية، بردا وسلاما على المشتكى بهما ونار تحرق قلب الضحايا. وكيف لا والدركي مصدر البحث لا يستطيع تحمل خيال الاعتقاد بتلقيه الصفعة مكان هؤلاء الضحايا، فما بالك بتقبل مضمون البحث الهزيل، اللهم إذا كان السائد الاعتقاد أن الدركي بشرا له حساسية مفرطة تجاه الصفع لا يتحمل، والأغيار كالحجر لديهم المناعة بإمكانهم تحمل آثار الصفع.

    وفي السياق ذاته أفادت مصادر قريبة من الملف، أن حالة الاحتقان التي خلقها الحدث سواء منه الجرم أو البحث، ستدفع بالساكنة إلى التضامن بقوة مع الضحايا خلال مرحلة التقديم أمام الوكيل العام، وينتظرون أن تشهد النيابة العامة باستئنافية الجديدة مفاجآت صادمة تفتح الباب بقوة لمناقشة قضية حماية هؤلاء الضحايا تحقيقا للنجاعة القضائية. ولنا عودة إلى الموضوع لاحقا..