محمد عصام//

المعروف عند عامة المتقاضين والمحامين ورجال القضاء، أن الكاتب يساعد المفوض القضائي في مكتبه في التبليغ بكافة أنواعه، وهذه المساعدة تقتضي الخروج الكاتب كل صباح من مكتب مُشغله محملا بالتبليغات التي كلف بها.. وفور الانتهاء من عمله ميدانيا، يعود إلى المكتب ليبسط أمام المفوض نتائج عمله، ولا مكان له داخل المحاكم باستثناء بعض الحالات الضيقة جدا في الزمان والمكان.. إلا أن الملاحظ بمحاكم الجديدة، أن الاستثناء أصبح قاعدة، إذ تحول جل وقت الكاتب بفضاء المحاكم الجديدة وبالمقاهي المجاورة لهم.. مما جعل الشبهات تحوم حول هذا الانقلاب في الدور، باحتمال شبهات التورط في السمسرة، وشبهات العمل الخال من مراقبة المفوض حيث يشتغل هذا الكاتب. الأمر الذي يستدعي من الجهات المسؤولة القيام بحملة تطهيرية داخل هذا الجهاز الذي أصبح يسيء للقضاء أكثر ما يخدمه، مع فحص ملفات قبول اشتغال بعض العناصر بالمهنة..

وحسب مصادر وثيقة الإطلاع، أن عددا من كتاب المفوضين القضائيين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة ومن بينها الشواهد المدرسية المزورة..

والحال كما ذكر، فالنظرة الاستباقية لمسؤول قضائي سابق بابتدائية الجديدة في خطوة وقائية، أقدم على منع كتاب المفوضين القضائيين من ولوج محاكم الجديدة بمقتضى دورية وجهت من رئيس المحكمة الابتدائية إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط آنذاك بتاريخ 2008/06/24 لإخبار المفوضين القضائيين بالفحوى الآتية حالته:

“فقد لوحظ مؤخرا تردد كتاب المفوضين القضائيين على المحكمة والحال أنه لا صفة لهم في القيام بأي إجراء بداخلها، إذ أن مهمة المفوض القضائي التي تنحصر في التبليغ والتنفيذ تقتضي منه الحضور شخصيا إلى المكتبين المختصين في هذه الإجراءات من أجل تسلم طيات التبليغ وملفات التنفيذ وإرجاعها مقابل توقيعه على ذلك، وبالتالي فإن الكاتب لا علاقة له بالإجراءات المذكورة التي تتطلبها كتابة الضبط ولا صفة له لولوج ردهات المحكمة.

لذا نطلب منكم السهر على تطبيق هذه المقتضيات وإشعار السادة المفوضين القضائيين بفحوى هذه المذكرة”.. انتهى كلام جناب السيد الرئيس..