محمد عصام//

هز الحكم الصادر عن غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية سيدي بنور في حق رئيس جماعة تامدة ومن معه، الرأي العام المحلي العارف بحقائق الأمور، لما شاب مجريات البث في القضية من تجاوزات وعلى طول المساطر، انطلاقا من قرار وكيل الملك بذات المحكمة ومرورا بقاضي التحقيق ووصولا إلى رئيس الغرفة المذكورة القاضي الحاكم الذي حكم وما تألم لعاقبة الأمور، وربما الحي بداخله ميت، قتله الحرام وحبه للأولاد الحرام، وإذا كثر أولاد الحرام فعلى الدنيا السلام..

لقد أصدرت الغرفة المومأ إليها حكما ملغوما قضى ببراءة الرئيس المعلوم وإدانة من معه من أعضاء الجماعة نفسها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل جرائم انتخابية تستدعي عدم الإفلات من العقاب..

يتداول الدكاليون فيما بينهم مثال شعبي شهير: “أبُوكْ طَاحْ، أجابه الإبن مَنْ الخَيْمَة خْرَجْ مَايَلْ”، وهذا ما انطبق على الإجراءات المسطرية التي عرفها هذا الملف، بحيث تابعت النيابة العامة المتهمين بالمنسوب إليهم، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، إلا أن هذا الأخير غرد خارج السرب، وأفرج على الجميع بكفالة مالية لحضور جلسات التحقيق وجلسات الحكم في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المرتكبة من قبلهم، والغريب في الأمر أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا من حيث الطعن في قرار الإفراج بكفالة مالية، أمام الغرفة الجنحية (غرفة المشورة)، وبعد انتهاء التحقيق ومتابعتهم، أحال الملف وأطرافه على غرفة الجنحي التلبسي للبث في هذه القضية، المتوجة بطعنة خنجر في قلب الحق والراجـعة بجودة العدل واستقلالية القضاء ونزاهة القضاة عقودا إلى الوراء..

وبعد جلسات الحكم التي وصفها أحد المحامين بــ: “الباهتة”، حجزت الغرفة المذكورة الملف للمداولة للنطق بالحكم بتاريخ: 2022/5/26، ليفاجأ الرأي العام المحلي ومتتبعي الشأن القضائي بتمديد فترة النطق بالحكم إلى غاية يوم أمس الخميس 2022/6/2، ولا ندري ما سبب هذا التمديد؟ فكان الحكم ببراءة رئيس جماعة تامدة وإدانة أعضاء مجلسه بالحبس الموقوف..

وتفجرت هذه الفضيحة، على ضوء شراء الرئيس المعلوم أصوات أعضاء المجلس، ليمتطي صهوة رئاسة الجماعة، وخوفا من خيانة الأعضاء له، وقبل أن يُمَكِّن سبعة أعضاء منهم مبلغا قدره (مائتين ألف درهم) لكل فرد منهم، طلب منهم إنجاز اعترافات بدين، في إشارة منه إلى لَيِّ دراعهم لضمان الأصوات التي أوصلته إلى كرسي الرئاسة..

ترى ألا يأخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مثل هذه الأحكام المجحفة بعين الاعتبار ويقرر ليعتبر الآخرون، فيضعوا نقط القانون السليم على حروف القضايا قبل البث؟ أم أن هذه ضيعة بسيدي بنور كل بها يرعى حسب هواه، ودون حسيب ولا رقيب..

إشارة لابد منها..

وبإلقاء نظرة بسيطة داخل المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أو بالقيام بجولة سريعة داخل دهاليزها، يتضح أن هناك أمورا غير طبيعية، وأن حركة المارة والوافدين على هذه المحكمة تنم عن نوع من الفوضى تكاد أحيانا تتحول إلى نوع من الاصطدام فيما بين الزوار أنفسهم أو مع المحامين، مما يؤثر على سير العمل بهذه المحكمة، خصوصا عند الاقتراب من مكاتب السادة القضاة، نجد أن بإمكان أي شخص كيفما كان، يحظى باستقبال من طرف القاضي المقرر في قضيته، والتحدث معه بدون حرج، ودون حاجة إلى تنصيب محام للدفاع عنه، إلا إذا كان ذلك ضروريا بمقتضى القانون، وهكذا يتم خرق المبدأ الثاني من مبادئ التنظيم القضائي للمملكة وهو مبدأ مجانية القضاء..

هذا المبدأ بدوره تم خرقه بشكل سافر من طرف البعض، بحيث أصبح بإمكانك الجلوس في إحدى مقاهي مدينة سيدي بنور أو مقاهي المناطق التابعة لها لتستمع إلى أشخاص أميين يسردون وقائع قضية رائجة أمام أنظار محكمة المنطقة وتفاصيل أطوار المحاكمة، والوسطاء ومنطوق الحكم قبل صدوره بصفة علانية بيوم أو يومين، كل هذا يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب حول نزاهة القضاء بهذه المحكمة من عدمه..