محمد عصام//

إن المندسين في الحلبة السياسية، الذين لا ماض لهم يذكر في مجال النضال أو الوطنية، ينقبون على ما ينتفعون به، وباجتهاداتهم الماكرة ونباهتهم الخبيثة يصطادون بواسطتها ما ينفع الأهل والأحباب والأتباع، خاصة إذا تعلق الأمر برجالات جاد عليها الزمان بفرصة امتطاء صهوة رئاسة جماعة أو رئاسة مجلس إقليمي وما شابه ذلك، ويريدها أن تتكرر مدى الحياة من أجل حصد السعادة الملغومة بواسطة الأموال المسمومة مع تحصين مكتسباتهم الغير المشروعة..

ونسوق في هذا المقام المؤامرة الدنيئة التي حبكت ضد ميزانية الدولة من قبل ثلاث مندسين سياسيين ينتمون إلى حزب واحد بإقليم سيدي بنور، ويتعلق الأمر بكل من مقاول ورئيسان لجماعتين ترابيتن بعمالة سيدي بنور، هذان الرئيسان رسما مخططهما الجهنمي، بعد أن عقدا اتفاقا على أن يصبح المقاول المعلوم، مستشارا برلمانيا، بحكم قوتهما الضاربة في استمالة الأعضاء من أجل التصويت عليه فالفوز بمقعد، وهذا ما حصل، وهدفهما لن يقف هنا، بل غايتهما المثلى من ذلك، هي ضم صفقات الجماعتين إلى شريكة شريكهم المقاول البرلماني المصنوع من قبلهما، وذلك من أجل خلق بورصة مالية تصب مباشرة في جيوبهم.. وتبقى كنانيش التحملات موضوع الصفقات المبرمة بين الرئيسين المشار إليهما والبرلماني المقاول المذكور، هي الكفيلة بفضح المستور أمام أم أعين قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وارتباطا بذلك، تبقى أيضا، القاعدة الشهيرة الداعية إلى “من أين لك هذا يا هذا” هي وحدها من ستكشف عن عورة ناهبي المال العام وتبين طريقة الصفقات المشبوهة التي تحولوا بواسطتها من “فلوس إلى ديك رومي”..

كـلـمـــة لابد منها؟

رغم بساطة ظروف حياة المواطن البنوري، وتواضع معيشته، فإن رموز اللصوصية بالمنطقة لم تدعهم وشأنهم، وببلوغ الاختلاسات المسجلة، وإلى حد الآن مبالغ مهمة وضخمة يكون لصوص منطقة سيدي بنور قد عمقوا الفوارق التطبيقية وساهموا في إشاعة الفقر والأمية والإجرام على أوسع نطاق، وهددوا الأمن الاجتماعي في الصميم، وليس غلوا أو تعسفا، القول أنهم أحدثوا انقلابا أبيضا على النظام الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة المذكورة، انقلابا خططت له بدقة عدة أطراف من منتخبين وسلطات محلية وإقليمية وعلى رأسهم المجموعة الثلاثية (الرئيسان والبرلماني المقاول)..

إن تعابير الإرتشاء والإرشاء والمحسوبية والنصب والتزوير وانعدام المراقبة وسوء التدبير، كلها تعابير تظل قاصرة على تبرير حجم الاختلاسات الحاصلة بالمنطقة. الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب، خصوصا وأن المختلسين والمبددين للمال العام لازالوا يصولون ويجولون بدون حسيب أو رقيب..

وعليه، صرح أحد الظرفاء: أن ساكنة منطقة سيدي بنور عازمة على تقديم طلب إلى وزارة التعليم يرمي إلى إضافة مادة اللصوصية بمدارس المنطقة وتدريسها لأبنائهم من طرف الفقهاء في هذا الميدان الذي جاد بهم الزمان كالعلامة البرلماني المقاول ومن معه وغيرهم، وذلك بكافة أسلاك التعليم، وأن تكون مادة موازية لدروس التربية على المواطنة والتاريخ والفلسفة والاقتصاد وعلم الاجتماع و… وبذلك يضمنوا لأبنائهم مستقبلا زاهرا، ويتحولون من ضنك العيش داخل الكهوف إلى رغده داخل القصور والرياضات والفيلات وهلم يا جرا، ولو على حساب مال العام، الذي أضحى في عرف مسيري إقليم سيدي بنور ملكا مباحا.. ولنا عودة إلى التفاصيل لاحقا..