محمد عصام 
لسان الشعب//
تعرف منطقة المحيريثة الواقعة بدوار القليعة بالجماعة الترابية الوليدية إقليم سيدي بنور، احتلالات كبيرة للأراضي السلالية أمام أم أعين السلطة المحلية، بحيث أن مجموعة من الأشخاص الأغيار والذين ليسوا من ذوي الحقوق في الأراضي السلالية، استطاعوا في ظرف وجيز الاستحواذ على الأراضي السلالية بالمنطقة، وإقامة مشاريع سياحية تتمثل في بناء قاعة للأفراح ومسبح وغيرها. دون أن تحرك السلطة المحلية أي ساكن، وهو ما شكل فرصة أمام أصحاب النفوذ والمال لاستغلال هذه الأراضي بدون وجه حق وإنجاز مشاريع فوقها وفتح ابوابها بطرقة لا تمت إلى القانون بصلة وكأننا نعيش في عصر السيبة وقانون الغاب.
وأمام هذه الفضائح المدوية، لم تجد العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام فرع الوليدية بدا من توجيه شكاية في الموضوع معززة بعريضة مذيلة بتوقيعات إلى قائد قيادة الوليدية بتاريخ: 2020/09/10 ، هذا الأخير قام بمعاينة هذا الاحتلال دون توقيفه، فاضطرت الجمعية المذكورة مراسلة مجلس الوصاية بعمالة إقليم سيدي بنور الذي عجز عن الرد لكون الأمر يتعلق بكعكة يتم اقتسامها وللرأس الرئيسي بعمالة إقليم سيدي بنور حصة الأسد..
وفي السياق ذاته، راسل المكتب التنفيذي للعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام باشا الوليدية الوليدية بتاريخ 10 مارس 2022، فرد على ذلك كتابيا وبتناقض صريح يتنافى والصمت المريب الذي خيم على مخ وعقل عامل الإقليم الذي هو في واد وباشا المدينة في واد آخر، حيث قال: بأنه تم إيلاءها العناية اللازمة، وبأن المعني بالأمر المشتكى به ليس نائبا للأراضي السلالية، أما فيما يخص التصرفات المذكورة بنص الشكاية فقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق المعني بالأمر، والملف معروض حاليا على القضاء…
وأمام هذا الكلام الفارغ والمنوم الذي تتخلله إيهامات والذي يتزامن مع الفضائح المسترسلة بخصوص بناء مشاريع فوق الأراضي السلالية وفتحها والشروع في الاستثمار فيها من طرف لاحق له في ذلك.. بالإضافة إلى من اعتبره، ليس بنائب للاراضي السلالية والذي هو محط دعوى قضائية.. لا زالت الأراضي السلالية بدوار القليعة بجماعة الوليدية يتصرف فيها ويتنازل عليها بالمقابل بحكم أنه ممثل لهذا الدوار.. فالأراضي السلالية توزع بشكل كبير على أصحاب النفوذ والمال.. إذن فما معنى هذا الكلام مقارنة مع أرض الواقع؟
وعلاقة بالموضوع لم تقف الجمعية المشار إليها عند هذا الحد، بل راسلت مديرية الشؤون القروية مجلس الوصاية المركزي بالرباط بتاريخ: 2020/09/14، من أجل الوقوف على هذه الاحتلالات الخطيرة، وإعطاء الاوامر للجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع، لكن دون جدوى..
وللتذكير فقط، فإن هذه الجمعية تطالب الجهات المعنية مركزيا بتحمل مسؤوليتها حتى لا تنطلي عليها حيل السلطة الإقليمية بسيدي بنور، بخصوص هذه الخروقات التي تعرفها الأراضي السلالية بجماعة الوليدية. كما أن المكتب المسير للجماعة السلالية يستدعى محاسبته والتحقيق معه وعدم الإفلات من العقاب، لكون هذا الأخير تأسس في سنة 2007 ، وانتهت صلاحية القانونية في سنة 2013 بعد قضاءه 6 سنوات، ومنذ ذلك التاريخ والجماعة السلالية بدون مكتب مسير، بحيث تقدم 11 عضو من الجماعة السلالية بشكاية إلى السلطة المحلية لإعادة انتخاب مكتب جديد لكنها لم تستجب لهم، وإلى حدود 2020 ظل المكتب المسير يزاول مهامه بشكل غير قانوني، بعد ذلك تم عزل الرئيس واعادته من جديد، والسؤال المطروح لماذا تم تعيين رئيس معزول.