موسم قلع الشمندر السكري بمنطقتي دكالة وعبدة يعرف مشاكل بالجملة يعاني منها المنتجون والمقاولون المالكون لآلات القلع

لسان الشعب//

مع انطلاق موسم قلع الشمندر السكري بمنطقتي دكالة وعبدة في 20 ماي الجاري، يتساءل مجموعة من الفلاحين هل سيبقى ثمن القلع محددا في 1500 درهم للهكتار الواحد كما كان معهودا؟ أم سيتغير الثمن في ظل الارتفاع الصاروخي لثمن البنزين على الصعيد الوطني والعالمي؟ هذا الامر لن يعرف إلا بعد توصل المنتجين بالدفعة الأولى من التعويضات المالية على المنتوج.

 المستثمرون يطمحون إلى رفع ثمن القلع والفلاح يحتضر والسلطة في سبات عميق

المقاولات المعتمدة من طرف معمل شركة كوزيمار بسيدي بنور تطمح إلى رفع ثمن القلع إذ استمر الإرتفاع المهول لسعر البنزين، إذ سيكون الضحية هو الفلاح البسيط الذي لن يجد من يحميه من هذه الزيادة المرتقبة في ثمن القلع، وسيغرق في الديون المتراكمة عليه، مع العلم أن الحوار متواصل بين مسؤولي شركة كوزيمار والسلطة المحلية والاقليمية للإبقاء على نفس الثمن.

والملاحظ هو أن موسم القلع خلال هذه السنة تأخر بأكثر من شهر مقارنة مع السنة الماضية، بسبب تأخر موسم زرع الشمندر السكري، الناتج عن تأخر الأمطار وجفاف بعض الابار وارتفاع درجة الحرارة، بحيث لم تتعد المساحة المزروعة 12000 هكتار اقتصرت على الفلاحين المالكين لآبار السقي، مع العلم أن تكاليف الإنتاج ستكون مرتفعة خلال هذه السنة، إذ سيكلف هكتار واحد من الشمندر السكري صاحبه أكثر من 30000 درهم حسب ما أشار إليه أحد الفلاحين، بسبب ارتفاع أثمنة البذور المنتقاة والاسمدة التي تقدمها شركة كوزيمار للفلاحين في بداية الموسم، وتستخلصها منهم بعد دفع المنتوج، زيادة على ارتفاع أثمنة الزرع بواسطة المكننة، وغلاء المبيدات، وغلاء الأسمدة الأزوتية التي فاقت 1000 درهم للقنطار ، وارتفاع تكاليف السقي باستعمال قنينات الغاز الطبيعي أو البنزين، زيادة على تكاليف القلع والشحن عن طريق المكننة، إضافة إلى مشكل ارتفاع نسبة ملوحة الابار وهو ما يضعف نسبة الحلاوة.

  فارتفاع تكاليف الإنتاج ستؤدي إلى إفلاس الفلاحين والمقاولين الفلاحيين وإغراقهم بالديون من طرف شركة كوزيمار، وهو ما سيدفعهم إلى التخلي عن هذه الزراعة في المستقبل لأنها ستصبح مكلفة وغير مربحة بالنسبة إليهم.

شركة كوزيمار مطلوب منها الوقوف إلى جانب المضطهدين

يجب على شركة كوزيمار  ان تشد على يد الفلاحين والمقاولين الفلاحيين الذين يكترون الاراضي السقوية، حتى لا يصابون بالإفلاس بدورهم، لأنهم يشكلون نسبة 80 في المائة من منتجي الشمندر، بعدما أفلس جل الفلاحين الاصليين مالكي الأراضي السقوية وقاموا بكراءها للمقاولين الفلاحيين. وهو ينبا بتراجع المساحة المزروعة من الشمندر السكري بمنطقتي دكالة وعبدة، إذا استمرت هذه المشاكل.

ويعاني منتجو الشمندر السكري من ارتفاع نسبة الأوساخ التي وصلت إلى 5 طن في كل حمولة تتكون من 26 طن خلال السنة الماضية، بحيث كانت لا تتعد هذه النسبة 1 طن في كل حمولة من 20 طن قبل بدء عملية المكننة التي مضى عليها 6 سنوات.

إضافة إلى تراجع كمية حشف الشمندر ( البيب ) الذي يستفيد منه المنتجون، والذي يستعمل علفا للأبقار والأغنام،  من 61 كلغ في الطن الواحد الى 50 كلغ في الطن الواحد، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أرباح الفلاحين الذين يطالبون بالإستفادة من الكمية الأولى التي كانت مخصصة لهم من طرف شركة كوزيمار، فمن يستفيد من هذه الكمية المنقوصة؟

لكن الظاهرة الغريبة التي ميزت زراعة الشمندر السكري في السنوات الأخيرة، هي تحول مجموعة من المرشدين الفلاحيين الموظفين من طرف شركة كوزيمار إلى فلاحين منتجين للشمندر السكري، وبالتالي أصبحوا يزاولون مهنة ثانية وهي الفلاحة وينافسون المقاولين الفلاحيين في زراعة الشمندر السكري، مع العلم أن شركة كوزيمار منحتهم امتيازات كبيرة تتمثل في ارتفاع نسبة الحلاوة وانخفاض نسبة الأوساخ، وهو ما جعلهم يتخلوا عن دورهم في إرشاد الفلاحين وتتبع خطوات نمو الشمندر، إذ لا يظهرون إلا في بداية الزرع وبداية عملية القلع، مع العلم أنهم يتقاضون أجورا شهرية دون القيام بعملهم، فأين اختفى هؤلاء المرشدين ومن يحميهم لمزاولة مهنة الفلاحة؟

من جهة أخرى وارتباطا بالمقاولين المالكين لآلات القلع الميكانيكي، فقد ذكر مصدر مقرب منهم بأن التفاوض والحوار لا زال مستمرا مع شركة كوزيمار حول تحديد ثمن القلع والشحن خلال هذه السنة، في ظل الارتفاع الصاروخي للبنزين، إذ يطالب هؤلاء المقاولين من شركة كوزيمار إحداث كازوال مهني من أجل تفادي أي زيادة على المنتجين والحفاظ على ثمن القلع والشحن المحدد في 1500 درهم للهكتار الواحد.

ومن بين المشاكل التي يواجهها أصحاب المكننة، مشكل تغيير آلات المكننة، إذ اتفقت إدارة معمل كوزيمار بسيدي بنور مع هؤلاء المقاولين خلال بداية الموسم الفلاحي 2021/2022 بتحملها جميع المصاريف لإجراء التعديل على الآلات، وتغيير الحجم من 50 الى 45 سنتيم، حيث تكلفت الإدارة بأداء جميع المصاريف الخاصة بالتغيير التي حددت في 50000 درهم، لكنها لم تف بوعدها وفاجأت المقاولين قبل شهر رمضان الأخير بتحميلهم مسؤولية الاداء لوحدهم، مع العلم أن تغيير حجم الآلات الميكانيكية خارج المقاولة المتعاقد معها من طرف شركة كوزيمار، لا يكلف إلا 20000 درهم.

 تأسيس جمعيات للدفاع عن الحقوق تزعج شركة كوزيمار

هذا الامر دفع مالكي آلات القلع والشحن الميكانيكي إلى تأسيس جمعية تدافع عن مشاكلهم وهمومهم في 06 ماي  2022،  تحمل اسم جمعية مقاولي المكننة الفلاحية للشمندر السكري دكالة عبدة، وهو ما أزعج شركة كوزيمار التي لم تكن راضية عل تأسيس هذه الجمعية، بحيث أن التعامل بين الطرفين يتميز بالحيطة والحدر وانعدام الثقة.

مع العلم أن عملية القلع والشحن للهكتار الواحد ستكون مكلفة لمالكي آلات القلع خلال هذه السنة بسبب ارتفاع سعر البنزين واليد العاملة، الشيء الذي سينعكس سلبيا على الفلاحين ويهدد مداخيلهم.

كما إن الإفلاس يهدد المقاولين الميكانيكيين الذين يتخبط جلهم في ديون آلات المكننة والقلع ويطالبون وزارة الفلاحة بإحداث الكازوال المهني، من أجل الحفاظ على نفس ثمن القلع والشحن المحدد في 1500 درهم. مع العلم أن بعض المقاولين حققوا في السنة الماضية أرباحا هامة، في فترة القلع وفترة الزرع.

والى حد الآن لا زالت الأمور غير واضحة، بحيث أن شركة كوزيمار ترفض أن تتقاسم مع المقاولين المهنيين مصاريف هذه التغييرات في حجم الآلات الميكانيكية، وكذلك الارتفاع الصاروخي للبنزين، وترمي بالكرة في معترك المقاولين لكي يتحملوا لوحدهم مصاريف إصلاح الات المكننة وارتفاع سعر البنزين، وسيكون الضحية هم المنتجون الشمندريون الذين سيتكبدون مصاريف باهظة وخسائر كبيرة واغراقهم في الديون، وبالتالي فإن هذا الأمر يقتضي تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها عامل إقليم سيدي بنور الحسن بوكوتة لحل هذه المشاكل، وحماية الفلاحين من الغلاء، من أجل الحفاظ على زراعة الشمندر السكري بمنطقتي دكالة وعبدة.