محمد عصام//
لم يعد غريبا في هذا الزمان أن يعرض بعض الخلائق أنفسهم بضاعة لتحمل المسؤولية، بضاعة رخيصة تعرض من قبل المنتحبين دون حياء او خجل، يعرضون قوتهم على تحمل الأمانة، قذرة الظلوم الجهول، ما أن يجلسوا على كراسي المسؤولية حتى يستبدوا بالسلطة، ينشغلون بأنفسهم عن الأمانة التي حملوا بها أنفسهم ظلما وجهلا. انه لولا انفجارات القانونية مرة تلو الآخر التي تهز هؤلاء الظالمون الجاهلون، لما أدرك الناس فساد وانحراف هؤلاء الأمناء الخونة.
فما هي إلا أشهر على إدانة رئيس جماعة الجديدة السابق المعروف ب “سجدة” الذي ينحدر من زاوية سيدي إسماعيل إقليم الجديدة. حتى بدأت تلوح في الأفق إرهاصات اعتقال “ابن قريته” زعيم المجلس المسير لجماعة زاوية سيدي إسماعيل المدعو “عبد الواحد جاحظ. شائعة الآن في حق هذا الأخير، قد تنتج في الأسابيع القادمة الاعتقال نفسه.
فالمطلوب من القضاء ان يجد جده قي البحث و التحقيق، فأمانته أمانتان، واحدة اتجاه الشعب وأخرى اتجاه الله تعالى والضمير.
والى ذلك، توصلت “لسان الشعب” بشكايتين تقدمت بهما جمعيتين حقوقيتين، الشبكة الوطنية لحقوق الانسان والعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، إلى وكيل العام باستئنافية الجديدة في مواجهة رئيس جماعة سيدي إسماعيل ومن معه، ضمتا تهما بالفساد موثقة، يؤول الأمر الى القضاء للتحقيق في هذه التهم وفي هذه الوثائق وغيرها.
الشكايتان المرفوعتان من قبل الجمعيتين المذكورتين إلى الوكيل باستئنافية الجديدة تحت عدد354ش رن2021 وعدد 285ش رن 2021 من أجل اختلالات مالية وتزوير عقود عرفية، ما هما إلا دليلا فاتحا لشهية البحث والتدقيق فيما خفي وقد يكون أعظم.
وأكيد أن الجهة المسند لها ذلك، ستدخل على الخط لزف كلمة الحق بوجود الفضائح وبوجود المحاسبة والعقاب، وأيضا بوجود نظافة اليد.
هذا حق للشعب وليس منا حتى نصل ليوم يعزف فيه الناس عن عرض انفسهم للأمانة، وهم عازمون على الخيانة ليس إلا، واحتراما لسرية التحقيق نعد القراء الكرام بنشر تفاصيل الشكايتين المذكورتين لاحقا واللتان هما موضوع بحث من قبل فرقة الفصيلة الجهوية القضائية بالجديدة في التهم الموجهة للرئيس “جاحظ” ومن معه…