محمد عصام//

شوهد وكيل لائحة رمز “التفاحة” المدعو “البار” هذا الصباح يستقبل زبناء مهنته بالمقهى المجاورة لقصر العدالة، بعد أن عاد لممارسة مهامه كمفوض قضائي، فور أن فشل في الانتخابات الجماعية الأخيرة.. هذا المحسوب على مساعدي القضاء خطأ لا يمر من مجال إلا يسيء إليه أكثر مما يحسن، وولاية 2021/2018 التي امتطى فيها صهوة تسيير هيئة المفوضين القضائيين بالجديدة “بهدلت” المهنة وجعلت مسؤول قضائي رفيع المستوى سابق يلقب المفوضين بـ”الشواش” وآخر وصفهم بالانتهازيين..

والطامة الكبرى، أنه حتى المكتب الذي زاول به مهامه خلال فترة رئاسته للهيئة المذكورة، جلب إليه زملاء له في المهنة، ولم يترك الفرصة تمر دون النصب عليهم وعلى مالك المكتب المكترى، ادعى سومة كرائية وتسلم على مدار أكثر من ثلاث سنوات ما ناب زملاؤه في واجبات الكراء ولم يؤد المكري أي درهم، وترك هذا الأخير يلوذ للقضاء من أجل المطالبة بحقوقه وقطع الماء والكهرباء عن المكتب المكترى، فاضطر لمزاولة مهامه في الهواء الطلق بالمقاهي المجاورة لمحاكم الجديدة إلى جانب زملائه بالمكتب..

والأنكى من ذلك، هو أن هذا المفطور على الشر لم يعرف للخير طريقا مَهْما حاول هو نفسه، فهذا السلوك مع مكتري المكتب المهني له سابقة مع كرائه لشقة لفائدة لاعبي كرة الطائرة، فبالرغم من استحواذه على ما يناهز 200ألف درهم سنويا من جماعة الجديدة، لم يؤد واجبات كراء هذه الشقة، وأجبر مالكها “الطبيب” على اللجوء للقضاء بدوره الذي إلى حدود الساعة لم يتوصل هو الآخر ولو بدرهم واحد رغم الحكم الابتدائي والاستئنافي وسلوك مسطرة الإكراه البدني..

ناهيك عن فضيحة السمسرة في ملف المحطة الطرقية بالجديدة التي تكلف بها من قبل رئيسه “جمال بنربيعة”، والتي أفاضت الكأس وجعلت المواطنين يفقدون الثقة في صلاحيته العضوية إبان هذه الولاية الانتخابية..

إن السمعة السيئة لمرشح حزب رمز “التفاحة” المدعو “البار” خلال انتخابه عضوا ضمن لائحة “بنربيعة”، انعكست عليه سلبا خلال ترشيحه من جديد لهذه الولاية..

إن السمعة السيئة أيضا مهنيا هي التي جعلت المتقاضين يفرون منه، فهجر المهنة أكثر من 14سنة ليعود إليها مخربا من جديد..

تباشير التخريب ظاهرة بجلاء على المؤسسة اليوم في علاقتها مع باقي المؤسسات وخاصة المسؤولين القضائيين، ففي عهد رئاسته عرفت المحكمة مسرح محاكمة مفوض قضائي إلى جانب رئيس مصلحة تسجيل السيارات بالجديدة لأسباب تافهة، وهو الموضوع الذي ستتناوله “لسان الشعب” لاحقا..

تباشير التخريب تبدو جلية من خلال اضطرار مكري المكتب لفائدة مفوضين قضائيين للجوء إلى القضاء للتنقيب عن حقوقه في مواجهة من أوكلت إليهم مهنة مساعدة المتقاضين للحصول على حقوقهم بتبليغ وتنفيذ القضايا والمعاناة وغيرها..