محمد عصام//

 شهدت قيادة الحوزية يوم الإثنيــن 2021/9/13، احتشاد عـدد كبير من البشر يناهز الثلاثمائة. منهم المتفرجون ومنهم المحاربون. الوسائل المستعملة منها السيارات والدراجات النارية والهراوات والأسلحة البيضاء. المناسبة حضور عضو بمقر القيادة لتقديم طلب ترشيحه لرئاسة الجماعة. الفئة الموالية لشيخ القبيلة “الزبير” وأفراد عائلته المنتخبين ومنتخبين مقربين من رئيس الجماعة الراحل “مصطفى الصافي”، لا ترغب في أن يؤول منصب رئيس الجماعة لعضو من المناهضين للعهد الفائت. آل الشيخ “الزبير” ومن يواليه من ذوي المصالح المكتسبة بوساطته يريدون الحفاظ على الوضع واستمراره، والساكنة وثلة ممن يمثلهم من أعضاء انتخبوا مؤخرا يريدون التغيير.

   هذه قراءة مبسطة لما يجري بجماعة الحوزية، مستقاة من قيل وقال الجماهير الحاجة لمقر القيادة، الموالون لهذا الظرف أو ذاك، المستطلعون منهم والمحاربون.

   وحسب مصادر متطابقة من عين المكان، أنه منذ إعلان نتائج الانتخابات، انقسم الأعضاء المنتخبون إلى أغلبية بعدد ستة عشر عضوا وأقلية بعدد خمسة عشر عضوا. المناهضون للعهد القديم هم الستة عشر والمستفيدون منه الراغبون في استمراره هم الخمسة عشر، منهم أقارب الشيخ “الزبير” وأقارب المرحوم رئيس الجماعة السابق “الصافي المصطفى”.

وأوضحت المصادر ذات، أن أعضاء بهذا الفريق الأخير اقسموا على أن تبقى الجماعة تحت سيطرتهم، وسعوا جاهدين منذ إعلان النتائج لجلب عضو إليهم بأية طريق وبأي ثمن. السبب الذي جعل الستة عشر يختفون عن الأنظار منذ إعلان النتائج، وهو السبب ذاته الذي جعل الخمسة عشر ومن يواليهم يجهدون ويوصلون الليل بالنهار بحثا عن الصيد الثمين، ضم أحد الأعضاء إليهم من الفئة الأخرى لتكوين الأغلبية، لتؤول رئاسة الجماعة إليهم.

وذكرت المصادر ذاتها، أنه ما أن وصل الخبر من قيادة الحوزية بقدوم عضو من الستة عشر لتقديم ترشيحه لرئاسة الجماعة، حتى حوصرت القيادة بذوي السوابق وتجار المخدرات، سيارات ودراجات نارية طوقت القيادة، قيل تجري محالاوت لاختطاف العضو الحال بالقيادة.

واستطردت المصادر نفسها، أن هذا الحادث صادف وجود مفوضة قضائية بالقيادة وعددا من مرافقي العضو القادم لوضع ترشيحه، ما أخر عملية الاختطاف لحين القيام بالاتصالات اللازمة لحضورعناصر من القوة العمومية لفك الحصار عن القيادة وإفلات العضو من الاختطاف وأنصاره من الاعتداء. أردفت مصادر عينها من عين المكان أن النائب البرلماني المنتخب حديثا بالدائرة “يوسف بايزيد” حل بالقيادة واحتج بقوة على الوضع الذي آلت إليه الأمور والمنافي للديمقراطية. واسترسلت ذات المصادر مبرزة، أن النيابة العامة تدخلت بقوة لاحتواء الوضع، فحضر للقيادة عنصر رفيع المستوى من القيادة الجهوية للدرك الملكي وعناصر كافية من الدرك ترافقه، ووفروا الحماية المناسبة للعضو المحاصر، قبل أن يعملوا على إخراجه من مقر القيادة لمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي، ومنعوا دراجات عصابات المخدرات من دخول المدينة بإقامة حاجز عند المدخل، ما اضطر هذه العصابة للتراجع والانسحاب. وعلاقة بالموضوع قالت مصادر مقربة من العضو بطل الحصار، أن هذا الأخير خضع داخل القيادة. لضغوط قوية ومساومات من قبل الشيخ “الزبير” وبحضور قائد القيادة وآخرين، للانضمام للخمسة عشر والظفر بمنصب رئيس الجماعة أو حصة مالية جد محترمة.

وحسب ذات المصادر، أن هذا السلوك مورس على العضو حتى بعد إخراجه من مقر القيادة وفك الحصار عنه. كما كشفت المصادر الجيدة الاطلاع عن ضلوع عامل الإقليم في الضغوط، والقيادة الجهوية للدرك الملكي، خصوصا وهذا العضو سبق واشتغل بالدرك الملكي، فأحس بثقل الأوامر ولزوم التنفيذ، وأن هناك شكوكا كبيرة في رضوخ وانبطاح العضو للأوامر الشبه العسكرية.

   إن الحادث الخطير الذي يؤرخ للانفلات الأمني والتسيب الأخلاقي والفوضى  السياسية والمهزلة الديمقراطية، ليطرح أكثر من علامة استفهام، عن الأيادي المحركة الفاعلة النافذة، والذين يقفون خلفها بالدعم والسند، ومدى ارتباط هذه الأيادي بتجار المخذرات، حتى ليكاد يبدو أن بعض الأصوات جلبها الضغط والإكراه لا الإرادة والاختيار. آن الأوان لدخول الأجهزة الأمنية العليا على الخط للكشف عن الحقائق المعلومة للسكان والسلطات المحلية والمعتم عليها بالنسبة للسلطات العليا. ولعل المظاهرات والوقفات الاحتجاجية للساكنة أمام مقر عمالة الجديدة بالأمس القريب ضد شيخ القبيلة الزبير وبعض عناصر الاستعلامات بعمالة الجديدة، لذا صلة بما يجري حاليا بالجماعة. وللحديث بقية..