لسان الشعب//

لاأحد يجادل في المجهودات الجبارة التي نجح عامل إقليم الجديدة في تنزيلها على عدة مستويات، ومن بينها تسيير مرافق إدارة العمالة، وتوفير كل الآليات الفعالة لتيسير الخدمات بشكل منفتح وشفاف، إلا أن هذه المكتسبات لم تسلم من معاول التخريب والتبخيس من طرف المسؤول عن القسم الاقتصادي بالعمالة وثلة من معاونيه الذين أصروا على أن ينهجوا اسلوبا مزاجيا في التعامل مع ملفات المواطنين بكل استهتار وتجرد من روح المسؤولية والأمانة.

هذا الأسلوب الاستهتاري يعاكس التوجه الذي سنه عامل الإقليم ويختزل تقديم الخدمة مقابل الاتاوة، وإلا فإن مآل الملفات التي تنقصها تزكيات شكبة هذا المسؤول من سماسرة وبعض المحسوبين خطأ على هيئات نقابية هو الاقبار والتعطيل والتسويف والمماطلة.

تجاوزات المسؤول عن القسم الاقتصادي بالعمالة لم تقف عند هذا الحد، بل أصبحت حديث الشارع، حيث إن القيمة النفعية للملفات من رخص بمختلف أنواعها، وكذا حاجيات المواطنين ومتطلباتهم المستعجلة اضحت في ظل هذا التسيير تحدد مسبقا من طرف وسطاء قبل أن تأخذ مسارها الإداري العادي ولكل نصيبه من الكعكة، باستثناء بعض المحضوضين من أبناء جلدته الذين يتوافدون باستمرار على مصالحه لقضاء أغراض تم مسبقا تحديد انصبتها القيمية في بورصة السمسرة .

فهل يعلم السيد عامل اقليم الجديدة المشهود له بالصرامة والنزاهة وبياض اليد مايروج داخل الكواليس المظلمة لهذا القسم من خروقات وابتزازات تستدعي المساءلة واتخاذ اللازم.ام ان فترة انشغال مصالح العمالة بالاستحقاقات الانتخابية جعلت هذا المسؤول وبعض معاونيه يدشنون حملات مسعورة وغير محسوبة لتمرير ملفات ضد الزمن لاغتنام واقتناص الفرص وجني المنافع الشخصية على حساب سمعة المسؤول الأول عن الإقليم، مجندين في ذلك جيشا من السماسرة والوسطاء الذين أصبحوا يمتلكون سلطة القرار والتنفيذ بالمقابل طبعا.

هذا وفي غياب رقابة ادارية صارمة ضد هذه التجاوزات تظل مصالح المواطنين تتارجح بين مزاجية المسؤول الأول عن القسم الاقتصادي وشبكته من سماسرة ووسطاء، كما هو الشأن بالنسبة لملفات لازال أصحابها يتجرعون مرارة التماطل والتسويف دون أي نتيجة تذكر، ولنا عودة في الموضوع لفضح ملفات ازكمت رائحتها الانوف، بطلها رئيس القسم الاقتصادي الذي فضل ان يسبح عكس تيار عامل الإقليم.