لسان الشعب//

تنظر غدا 2021/8/18 غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية الجديدة التي يرأسها ذ/”أبلول” في ملف عدد 2021/2103/589 موضوع ضبط المتهم المدعو (م.بن.ز) في حالة تلبس بجريمة النصب من قبل عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالجديدة برئاسة الأستاذ “محمد الادريسي منير” نائب الوكيل العام للملك بذات المدينة. وذلك بناء على شكاية تقدمت بها امرأة مسنة إلى الوكيل العام للملك الأستاذ “سعيد الزييوتي” الذي غادر ومأسوف على مغادرته، مفادها أنها تعرضت للابتزاز والنصب من طرف “النصاب” المذكور رفقة أحد الأعوان بعمالة الجديدة الذي أوهمها بوجود مخالفة قانون التعمير في حقها، ستحال على المحكمة، وإذا أدت لهما مبلغ قدره 2500درهم سيقومان بتمزيق المحاضر وتفادي وصولها للمحكمة، والحكم عليها بغرامة مالية قد تصل إلى 35ألف درهم، ولما عرضت الأمر على الوكيل العام لم يتردد في القيام باللازم، فكان تسليم المبلغ وكان الاعتقال في حالة تلبس بطريقة احترافية مدروسة ومفعمة بالسرية التامة. أتقن نائب الوكيل العام الدور، وتجاوبت معه العناصر الدركية باحترافية عالية لم تترك للمجرم فرصة للافلات من المصيدة..

وفور أن داع صيت اعتقال “النصاب” المذكور، كادت أن تتهاطل على النيابة العامة بالجديدة العشرات الشكايات تهم ضحاياه، لولا تدخل رئيسه الذي علمه السحر ـ الدركي مشغل النصاب بمقهاه بتراب جماعة مولاي عبد الله ـ حيث عمل هذا الأخير على تعويض كل الضحايا لكيلا تطاله يد العدالة باعتباره مشارك له في عدة عمليات نصب وأشياء أخرى..

وموازاة مع العشرات الضحايا الذين تم تعويضهم، نجد امرأة حديدية، متعففة، ونحيفة، هدها الدهر ولم يرحمها “النصاب” المومأ إليه وشركاؤه، بل غردت خارج سرب الضحايا، لما رفضت عرضا وصل إلى 50ألف درهم مقابل التنازل، مع العلم أنها شديدة الحاجة وتعيل أبناءها من قيمة ما يجمعه زوجها يوميا من ما هو قابل للبيع من حاويات النفايات..

والمثير للدهشة والاستغراب، أن المطالبة بالحق المدني المسماة “فاطمة عليطي” التي ستحضر غدا إلى جانب المتهم “النصاب”، طالبت بتعويض مدني قدره درهم رمزي، بواسطة دفاعها الأستاذ/ “سامي سلمان” تونسي الجنسية، الذي قاسمها زفرات المعاناة وأسهب في سرد وقائع القضية بحنكة وحصافة وتبصر من خلال مذكرة سلمها لرئيس الهيئة الحاكمة، وكان من أبرز الوقائع التي تطرق إليها، تلك المتعلقة بالقاسم المشترك الذي جمع نزاهة وشفافية الوكيل العام بعفة ورزانة الشاكية، والتي سنعرضها عليكم حرفيا: “إن كل تنازل تقدمه العارضة عن شكايتها مناط النازلة يعد غدرا وخيانة للمجهودات الجبارة والتعليمات الدقيقة التي أصدرها السيد الوكيل العام للملك لتحقيق العدل والإنصاف ومن أجل التأكد من صحة شكايتها”..

وعلاقة بالموضوع، تجري في الكواليس أخبار بعيدة عن الواقع، تفيد أن أتباع النصاب ومشغله حولوا المبلغ الذي عرض على الضحية (50ألف درهم) إلى وجهة أخرى قصد التحايل على القانون وإصدر حكم لفائدة سلطة المال،  الأمر الذي اعتبره متتبعي الشأن القضائي مستحيلا، خصوصا في ظل الوافدين الجديدين على رأس القضاء الجديدي..