محمد عصام//

معلوم أن التسيير في جوهره صفاء ونقاء، وإذا ما حام حوله الصالحون يزداد حسنا وجمالا، وعكس ذلك، إذا ما تولى أمره أشرار وفاسدون يسود لونه ويغيب بريقه.

منذ زمن لا يعد بالقصير، عشش الفساد بمرافق جماعة زاوية سيدي إسماعيل إقليم الجديدة، ولم يشرع في الظهور للعلن، إلا بعدما استفحل الفساد ونفذ صبر الأحرار، العارفين، العالمين، الصامتين..

إن تولي مهمة رئاسة تسيير الجماعة المذكورة من قبل شخص لا ماض له يُذْكر في مجال النضال والوطنية، كان السبب الرئيسي في الفساد وفي التستر عليه، والحيلولة المعنوية دون تناوله والحديث حوله.

وإلى ذلك علمت “لسان الشعب”، أن رئيس جماعة زاوية سيدي إسماعيل عطل القواعد الواجبة التطبيق، وعوضها بقواعد النفوذ ولغة الاستبداد، اتخذ عدة قرارات جَرَّتْ الويلات على الجماعة وعلى ساكنتها، ويمكن الاستشهاد بفضيحة المِنَح الخاصة بدعم الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، التي يتخذها قاعدة تابعة لمراميه الانتخابية، بالإضافة إلى صنع جمعيات لا تخلو من الانتهازية، يتم تمرير مِنَحِها من النافذة ويلج إليها من الباب الرئيسي لينال منها حصة الأسد ويُوَزَّعُ الفتات على المدسوسين فيها من قبله. أما الجمعيات الفاعلة بالمنطقة فهي تستفيد من دعم رمزي لا يسمن ولا يغني من جوع، والهدف هو در الرماد في الأعين والتغطية على الواقع اللئيم..

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر جيدة الإطلاع، أن الرئيس المعلوم استطاع بدهائه الماكر أن يوهم ساكنة الجماعة في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، بأن الأشغال التي هي في طور الانجاز بالمنطقة والجارية حاليا (البنية التحتية) هو من أقدم على القيام بها، والحال أن جهة الدار البيضاء سطات، هي وحدها من تكلفت بمصاريف المشاريع الجاري انجازها بجماعة سيدي إسماعيل، والتي هي في منأى عن أفكار الرئيس وعن ميزانية جماعته، فأفكار صاحبنا مليئة بمكر السياسة وخبث السياسيين، والعقلية البرغماتية هي الطاغية على مخه وعقله..

وذكرت المصادر ذاتها، أن فضائح التسيير بالجماعة المومأ إليها، تقفز من حبل لآخر، بداية بما سلف ذكره، ومرورا بغياب المرافق الصحية والاجتماعية والرياضية، ووصولا إلى تواطؤ رئيس الجماعة مع الشركة الحائزة على صفقة انجاز ملعب كرة القدم بالمنطقة، الذي يتنافى وكناش التحملات الخاص بإنجازه، بالإضافة إلى انعدام المعايير والمقاييس للممارسة كرة القدم.

وعلاقة بالموضوع، أردفت المصادر نفسها، أن الأرض التي كان يتواجد بها السوق وسط المركز، قد أسالت لعاب رئيس الجماعة، فعمل على إبعاد السوق إلى إحدى الدواوير المتاخمة للمركز، بعد أن اقتنى أرضا بثمن هزيل في الواقع، وضخم وباهظ في العقود، وشيد فوقها سوقا غير خاضع للمعايير اللازمة، وكلف ميزانية الجماعة غلافا ماليا كبيرا، يتنافى هو الآخر ودفتر التحملات الخاص بتشييده. فصاحبنا كالمنشار “طَالَعْ وَاكَلْ نَازَلْ وَاكَلْ”، وله مظلة من حديد تقيه شر المتابعة والعقاب..

والحال كما ذُكِر، والسوق المذكور لم تمض على بنائه سوى سنوات قليلة، حتى ظهرت به شوائب عدة، تستدعي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وعلى الجهات المنوط بها محاربة الفساد أن تضع ما سلف ذكره تحت المجهر، وتتقصى حقيقته للوصول لخيوط جرائم عدة، مسكوت عنها ردحا من الزمن..

واستطردت المصادر نفسها، موضحة أن الرئيس المعلوم يسعى جاهدا لإلغاء السوق الذي كلف الميزانية مصاريف ضخمة، وتعويضه بسوق آخر، والهدف هو خلق صفقات مشبوهة تدر عليه وعلى أتباعه أموالا طائلة.. ولكي لا تنطلي هذه الحيل على الجهات المعنية، تصدح “لسان الشعب” بمرامي ناهبي المال العام الذين عاثوا ولازالوا يعيثون في الأرض فسادا، دون حسيب ولا رقيب..

وإلى هنا، نودعك عزيزي القارئ على أمل اللقاء بك في مقال لاحق، سنتطرق من خلاله إلى فضائح أخرى تهم البناء الرشوائي بالمركز وخارجه، بالإضافة إلى التوظيفات المشبوهة، وقائمة الفضائح طويلة..