لسان الشعب//

  لم تبرح المقالة التي تناولت متابعة المفوض القضائي “البستاني” من أجل التزوير في محرر رسمي، سوى ساعات قليلة على نشرها، حتى زار ” لسان الشعب ” مسرعا ضحية تزوير آخر بطله المفوض “المنكادي زموري” المزاول لمهامه إلى جانب المفوض  المتابع بنفس المكتب.

  الضحية بسط وثائقه وكله غضب، يشرح انحياز وتواطؤ المفوض “المنكادي” إلى جانب خصمه لتمكينه من تمرير طريق بأرضه لا عهد ولا قبل لهم بها.

 الوثائق المبسوطة تنطق بالزور دون حاجـة إلى جهد في البحث يفضـي إلى القناعة بارتكاب الجريمة. الوثائق تؤكد بالواضح والملموس تواطؤ المفوض المذكور، وتكاد القرينة غير القابلة للنقاش دحض القاضي المقيم بمحكمة أولاد افرج الأستاذ/ خليد سلكان المكلف بالقضية رقم 19/45 لما تضمنه محرر المفوض بالخروج لعين المكان رفقة خبير والوقوف على الحقيقة.

 القاضي المومأ إليه، بفطنته لمس انحياز المفوض لأحد الطرفين، ولتفادي تضليل العدالة، قرر الخروج بنفسه لعين المكان، فجاء حكمه عكس ما أورده المفوض بمحرره.

 لم يستسغ الضحية تواطؤ “الزموري” مع خصمه، والذي لولا لطف الله وحنكة القاضي لتم اعتماد محرر “الزموري” وتمرير طريق بأرضه ظلما وعدوانا، فقرر عدم السكوت على هذه الجريمة والتقدم بشكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. وللحديث بقية..