محمد عصام//

دأبت “لسان الشعب” على تتبع الملفات القضائية التي يشوبها الظلم، في إشارة منها إلى إحقاق الحق والكشف عن المستور والصدح بفساد المتورطين وفضح الظالمين، الغاشمين والطغاة الذين لا يتوانون في فبركة القضايا وحَبْكِ الملفات بهدف سلب حرية الأشخاص الأبرياء ونزع ممتلكاتهم..

وفي هذا الصدد سبق للجريدة أن تابعت الملف الجنائي الذي راح ضحيته المدعو “محمد الرامي” إلى غياهب السجون دون أي ذنب اقترفه، سوى أنه تصدى لبطش الورثة الذين أرادوا نسف كل مقتضيات الشرائع الإسلامية التي شكلت المرجع الأساسي والأول لتحريم الاستيلاء على الحق في الإرث..

وعكسا لهاته المبادئ، فإن أشقاءه الأربعة (الحبيب، عبد الله، عبد الكريم، بوشعيب) لم تستوقفهم المقتضيات المذكورة، بل زادوا في الممقوت دينا وشرعا وقانونا، فعملوا على تكوين عصابة متخصصة في تكوين ملفات جنائية وهمية.. فجمعوا حوله ثلة من المجرمين لصنع مكيدة مدبرة والزج بشقيقهم داخل أسوار السجن، فوقع اختيارهم على المسمى “بوشال محمد” المعروف بمنطقتي ـ عبدة ودكالةـ بصنع الملفات المزيفة والإدلاء بشهادة الزور شريطة حصوله على مبالغ مالية، والذي نفسه سبق أن تقدم بشكاية كيدية في مواجهته نزولا عند رغبة الأشقاء الأربعة..

فلم يهدأ لهذا الأخير بال، بل زاد في غيه وطغيانه وحَبَكَ خطة مُحْكمة رفقة ابنة عمته المسماة “مليكة الصوديكي” التي زعمت بإيعاز منه على أن المدعو “م الرامي” قام بنقلها على مثن سيارته من مدينة الواليدية في إطار النقل السري، وبعد كلمترات قليلة من المدينة، انفرد بها قرب مبنى منعزل توجد بجانب غابة، ومارس عليها الجنس بجميع أصنافه. وهي الرواية التي تم دباجتها على شاكلة شكاية مذيلة بزملائه في الزور، والتي خَلُصَتْ من خلالها النيابة العامة إلى متابعته في حالة اعتقال من أجل جنايات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض باستعمال العنف.. قبل أن يُحَالَ الملف وأطراف على الغرفة الجنائية الدرجة الأولى، التي فطنت بمكائدهم المدبرة من خلال ما راج أمامها، فكانت النتيجة براءة المتهم مما نسب إليه، فحضر أمام الغرفة الجنائية الدرجة الثانية في حالة سراح التي أيدت بدوها الحكم المستأنف، فتقدمت المطالبة بالحق المدني “م الصوديكي”  بطلب يرمي إلى الطعن بالنقض بخصوص قرار الحكم بالبراءة على المتهم، فتم رفضه على الفور بناء على التعليل السليم الذي ذهبت إليه الغرفتين، فكان ذلك صفعة قوية بالنسبة للضحية المزعومة، باعتباره حكم نهائي فتح الطريق نحو متابعة كافة الأطراف المدرجة بالملف والتي عددها (9) أشخاص، المتخصصة في تكوين ملفات جنائية وهمية..

وهو الموضوع، الذي لم يتركه الضحية المضطهد “محمد الرامي” يمر مرور الكرام، بل تقدم بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة بواسطة دفاعه الأستاذ/ أحمد بن جعفر، مفادها أن المشتكى بهم كونوا عصابة إجرامية متخصصة في تكوين ملفات جنائية وهمية وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة علم بعدم حدوثها مع الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام القضاء، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين وصنع ملفات وهمية أمام القضاء، زد على ذلك، صنع إشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك.. وهو ما وقف عليه قاضي التحقيق من خلال استنطاقه للمتهمين، فكان التصريح بالمتابعة القضائية وفق الطلب، انسجاما مع الجرم المشهود الثابت في حق المتهمين ثبوتا كافيا.. وأحيل الملف وأطرافه على الغرفة الجنائية الدرجة الأولى للنظر في أطواره يوم الثلاثاء المقبل 2021/06/08 ..

وتفجرت هذه القضية على ضوء فبركة الملف التي قضى المطالب بالحق المدني “محمد الرامي” على ذمتها بضعة أشهر داخل أسوار سجن سيدي موسى، والمتجلية في كون كافة المتهمين عملوا على إيهام الضابطة القضائية وسلطة الملاءمة، وهي الحيلة التي لن تنطلي على القضاء بجميع مراحله.. ولنا عودة إلى الموضوع في إطار تطورات الملف وأطواره..