محمد عصام//

علمت “لسان الشعب” أن وكيل الملك لابتدائية الجديدة، تابع أحد الخبراء المحلفين المسجلين بجدول الخبراء بالجديدة والمدعو (موافي حميد)، وهي سابقة من نوعها تطال هذا القطاع المعول عليه من طرف القضاة في الفصل بين الحق والباطل..

فكما هو معلوم في الوسط القضائي، أنه بفعل التطور السريع الذي تشهده الحياة البشرية، أصبح بث القضاء في العديد من القضايا متعذرا إن لم نقل مستحيلا، رغم الميل الرسمي إلى الاعتماد على تكوين القضاء وفق التخصصات التي تفرضها القضايا بطبيعتها، فكان لابد من الاعتماد على الخبراء في الأمور الفنية التي يتعذر على القاضي إدراكها، وكَيَّــفَ القانون قول الخبير كقول الشهود في النوازل، قولا تقنيا وفنيا، يلزم القاضي فإن لم يكن قانونا فواقعا، لكن الميل بدون رد مقنع على تحييد تقرير الخبير، سيجعله محط شبهة الانحياز والموالاة..

وإذا كان تقرير الخبير في الأمور الفنية، والتي تطلب المحكمة رأيه فيها، على هذه الدرجة من الخطورة في البث في القضايا، فتجب الدقة في التقارير بالطريقة التي تنيــر للقاضي الطريق لإدراك الحقيقة والبث دون تردد ولا ارتياب..

وكما هو معلوم ومعيش يوميا، العديد من الخبراء انحرفوا على الدقة والتدقيق، وركبوا طريق العبث، فأصبحت تقاريرهم مهزلة أحيانا، بتناقضاتها وتضارب سطورها، تربك القاضي وحتى الدفاع، يفرح للتناقض المستفيد منه ويتذمر للتناقض المتضرر منه، فيضيع الحق ويَسْوَدُّ وجه العدالة، بهذا النوع من العبث..

وكيل الملك لابتدائية الجديدة الأستاذ: “عبد الرحيم الساوي”، لم يتردد في متابعة خبير اعترى تقريره التناقض والتضارب بين سطوره، جعل هذا التناقض اعتماد القاضي على سطر يدين واعتماده على السطر الموالي يبرئ في القضية الجنائية، يحكم وفق الطلب بالاعتماد على السطر ويرفض الطلب بالاعتماد على السطر الموالي في القضية المدنية.

تقرير هذا الخبير يجعل القاضي في نفس القضية يصدر حكمين متناقضين، بالتبعية لتناقض تقرير الخبير لو اعتمده، وهذه ليست مساعدة من الخبير للقاضي، وإنما تضليلا للعدالة وتضييعا للحقوق.

إن السكوت عن هذه التقارير العبثية، سيشجع على استمرار في الرداءة والانحياز والموالاة.. لطرف على حساب طرف آخر..

وهذا ما أدركه وكيل الملك بالجديدة، فور وقوفه التناقض بتقرير خبير تناقضا غير مبرر، فلم يتردد في المتابعة من أجل تقديم تقرير خبرة يتضمن وقائع مخالفة للحقيقة طبقا للفصول 372 و375 من القانون الجنائي..

وتعود وقائع هذه النازلة، إلى تقرير الخبير “حميد موافي”، الذي أنجز علاقة بالحكم التمهيدي عدد96 بتاريخ 2019/7/23 ملف عدد 181 / 2019 القاضي بإجراء خبرة من أجل التأكد مما إذا كانت مالكة الدار الكائنة بنهج قاسم العراقي رقم 39 قامت بفتح نوافذ مطلة على المقهى، ومما إذا كانت المدعى عليها هي من قامت بفتح النوافذ، أم أنها موجودة بالتصميم الهندسي بالمنزل والأضرار التي تسببت فيها النوافذ المفتوحة على مقهى “صلاح الدين”..