لسان الشعب//

ورد رد من طرف المستأنف “لورون جبراركنيار” ومن معه بخصوص الحكم في القضية المدنية الصادر عن الغرفة المدنية لاستئنافية الجديدة رقم 439/20، والذي كان موضوع مقال نشرته “لسان الشعب” تحت عنوان: مستثمر مغربي يطالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل لمحاسبة بعض قضاة استئنافية الجديدة..

  وحسب بيان حقيقة صادر عن أصحابه، أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب، بل غرد خارج السرب بتناقضه مع المطلوب، بحيث أن المدعي المستأنف ضده لم يطلب إتمام البيع بخصوص المحل التجاري، وإنما طلب تمكينه من المحل التجاري وليس إتمام البيع معه، وبالتالي يمكن القول أن الحكم في واد والمطلوب في واد آخر، حليف للتعليل الفاسد الذي يوازي انعدامه، وتجعل الحكم المستأنف مجانبا للمقتضيات  الفصل 3 من القانون المسطرة المدنية..

 وفي السياق ذاته أوضح البيان نفسه، أن تنفيذ إفراغ المحل موضوع الوعد بالبيع تعذر بحكم قضائي تستحيل معه مباشرة إجراءات التشطيب على الأصل التجاري، وهو السبب الذي هم في منأى عنه، ما دام أنهم سعوا جاهدين إلى تنفيذ الحكم بإفراغ المحل لمباشرة وتنفيذ شرط التشطيب.

وعلاقة بالموضوع أكد البيان المذكور، أن عدم تنفيذ الالتزام ليس راجعا لهم على خلاف ما علل به الحكم المستأنف. مضيفين أنه بعد تعذر تحقق الشرطين من جهتهما بشأن الحصول على الإبراء الضريبي  والتشطيب على الأصل التجاري رغم حلول الأجل في 02/02/2017 وكذا رغم تمديده إلى 03/04/2017 وجهوا إلى الموعود له، إشعارا مؤرخا في 04/10/2019 بمقتضاه أشعروه بتعذر تنفيذ الالتزام، وأنهم يأذنون له باسترجاع وسحب مبلغ العربون المودع بمكتب الموثق قدره 100.000 درهم، بلغ به بتاريخ 09/10/2019. كما وجهوا له إشعارا آخر بلغ به بتاريخ 07/11/2019. وأكد المستأنفون أصليا أنه إذا انقضى الأجل وأبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته في التحلل من العقد فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن. وهي الدفوع التي اعتمدها الهيئة الحاكمة استئنافيا مشكورة في إصدار حكمها يقول بيان الحقيقة المومأ إليه أعلاه.. وبه وجب الرد والإخبار..