محمد عصام//

أحال الوكيل العام لاستئنافية الجديدة العدلين المدعوين “محمد صدوق ومحمد بلاتي” ومعهما “نجاة سايسي الحسني” على قاضي التحقيق بذات المحكمة ملتمسا منه التحقيق مع المتهمين المشار إليهم في حالة اعتقال من أجل التزوير في محرر رسمي، الأمر الذي استجاب له نظر لخطورة الأفعال المرتكبة ورجحان كفة التورط، فتم اعتقالهم على ذمة التحقيق الذي أسفر على تورطهم في المنسوب إليهم وأحالهم على الغرفة الجنائية الابتدائية تحت عدد 2020/2609/167 بتاريخ 2020/12/22 ..

والمفاجأة الصادمة، ليس للمتتبعين للشأن القضائي وإنما للوكيل العام وقاضي التحقيق المعنيين بالسياسة الجنائية بالمدينة بخصوص محاربة الجريمة، وإنما هو القرار رقم 2019/2525/200 الصادر بتاريخ 2019/11/20 عن قضاة الغرفة الجنحية “غرفة المشورة” ومن ضمنهم القاضية المحتلة لغرفة الجنحي التلبسي باستئنافية الجديدة، المتمثل في إلغاء قرار الاعتقال وتمتيع المتهمين بالسراح..

هذه الفاجعة للضحايا والمنحة السارة للمتهمين، جعلت فضول المتتبعين للشأن القضائي يبحثون عن السر الخفي وراء هذه المنحة السخية، فشاع بين الناس يقين الثمن الضخم “45 مليون سنتيم”، وأكد الفضيحة اختفاء المتهمين فور خروجهم من السجن. الشيء الذي صعب مأمورية قاضي التحقيق والنيابة العامة في ضمان المحاكمة السريعة والعادلة.

وعلمت “لسان الشعب” أنه تم الاستماع إلى هذه الهيئة “غرفة الجنحية” بخصوص هذا الملف، واتُخذتْ عقوبة تأديبية في حق رئيس الغرفة بوضع الحد لمهامه، في حين يترقب المتتبعون للشأن القضائي القرار الذي سوف يُتّخذ في حق القاضية المعلومة والتي كانت موضوع مادة إعلامية سابقة حول احتلالها لغرفة الجنحي التلبسي باستئنافية الجديدة ردحا من الزمن، وما أُثير حول وجودها من شبهات فساد..

واستغرب المتتبعون للشأن القضائي، عدم القيام بتغييرات جوهرية بين قضاة ومستشاري محاكم الجديدة من قبل الجمعية العمومية التي انعقد اجتماعها في الأيام القليلة الماضية..

وحسب مصدر قضائي رفيع المستوى، أن السر وراء هذا الهدوء هو ترقب زلزال سيضرب محاكم الجديدة أثناء الحركة الانتقالية القادمة.. وللحديث بقية..