محمد عصام//

يخطأ القضاة عندما يعتقدون أنهم وحدهم من يصدروا الأحكام، فيتهورون أحيانا أو يستبدون عندما ينفردون بإصدار أحكام لا تقنع أحد سواهم. المغفل يجب أن يعلم أن الشعب من ورائهم يحكم أيضا، والإعلام يترجم حكم الشعب وينقله إلى من يهمه الأمر..

يخطأ أيضا من يعتقد العجائب والغرائب قد توجد في الطبيعة فقط، وإنما الكم الهائل موجود أيضا في الأحكام التي تصدرها الغرفة المدنية الاستئنافية بالجديدة..

وحسب الشكاية التي تقدم بها المهاجر المغربي بالديار الإسبانية صاحب مطعم “عتيق” بالجديدة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الحكم يبدو غريبا، اصدرته المحكمة الاستئنافية بالجديدة في القضية المدنية رقم 439/20، وبالاطلاع على الحكم وعويل الشكاية ودواعي الشكاية، قضية متكاملة، دعوى في المحاكمة ثم حكم ابتدائي أنصف المستمر المغربي المذكور، بعد أن قضت في مواجهة ما أسماهم من خلال شكايته بمافيا العقار، باتمام البيع المتعلق بوعد بالبيع المبرم بينهما بخصوص المطعم المسمى “au petit pari” وكانت الهيئة مشكلة من قاضيات مشهود لهن بالحنكة والحصافة والتبصر والكفاءة، عكس مهازل  القاضية المعلومة التي احتلت غرفة الجنحي التلبسي باستئنافية الجديدة ردحا من الزمن، حتى أصبحت مثل الأصل التجاري بالمدينة، والتي كانت محط مادة إعلامية دسمة بحر الأيام الماضية القليلة، خُثمَتْ بالجملة الآتية: “للحديث بقية.. وبالطبع وعد الحر دين عليه. فلتنتظر مع المنتظرين.

وبالرجوع إلى الملف المدني المومأ إليه أعلاه، والذي هو نفسه موضوع الشكاية المرفوعة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي يدين من خلالها المهاجر المغربي، الغرفة المدنية لاستئنافية الجديدة التي اختلط عليها الشرط بالأجل، وألغت الحكم الابتدائي لفائدة المافيا المعلومة، بحيثية أقل ما يقال عنها ” مبثورة” المتمثلة في الفصل 117 من قانون الالتزامات والعقود، دون أن تلتفت للفصل 234 من نفس القانون، تقول الشكاية..

 في السياق ذاته، أوضحت الشكاية ذاتها بين ثنايا سطورها، أن المسثتمر المشار إليه، كان ضحية مافيا العقار يتزعهما مواطن فرنسي الجنسية وابنيه بالتبني، ويتجلى ذلك في كونها محط عدة قضايا جنحية تصب في نفس الاتجاه.

وعلاقة بالموضوع ابرزت الشكاية ذاتها، أن الحكم الابتدائي الذي أنصف المسثتمر المغربي يتفق عليه العاقل والأحمق، العالم والجاهل، إلا قضاة  الغرفة المدنية لاستئنافية الجديدة الذين ألغوا الحكم المستأنف بدون سند قانوني يذكر.. فمثل هذه الأحكام تجعل من القاضي متهما بارتكابه جريمة إصدار حكم غير عادل في نظر الشعب والقانون، لما أصبح الحكم الاستنافي بخصوص  إلغاء الحكم الابتدائي محل محاكمة شعبية ، هي اليوم قضية معروضة على أنظار الشعب بمختلف أماكن جلساته، سواء بالمكاتب أو المنازل أو المقاهي أو غيرها…

إن الحكم الاستئنافي المذكور يؤكد الانحياز والممالاة والمحاباة والإرضاء ضدا على العدالة والقانون. هذه الألوان من الأحكام التي لم تعد يستسغها المواطن المغربي، ويلتزم الصمت حيالها، وكأنه يدق ناقوس الخطر لضرورة التدخل الحازم ضد ثلة من القضاة يُسَوّدون وجه العدالة ويضرون بسمعة القضاء وشرفاء المهنة الدين أصبحوا يجدون حرجا في الانتساب لهذا الجهاز..