محمد عصام//

أبدى رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان السيد “محمد أنين” استغرابه من التعامل مع شكايات المنتدى. بسطها لمدير “لسان الشعب” وأحصى الزمن، حوالي سنة من الطلبات والإنذارات و الشكايات والمساعي الحميدة، كل ذلك المجهود من أجل الحصول على حق بسيط متمثل في تحصيل نسخة من محضر معاينة أنجزه المفوض “زلواش” والمنتدى طرف فيه، والنتيجة للآن صفر.

رئيس المنتدى بعد البسط، أبدى امتعاضه، ليس فقط من تعنت وتعسف وانحياز المفوض القضائي لطرف بعينه في قضية، وإنما من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية.

توضيح ذلك سيأتي بعد الإشارة إلى كون لجوء هذا المنتدى الحقوقي لجريدة “لسان الشعب” للبوح بالامتعاض.

إن هذا المنتدى يؤمن بدور الإعلام المستقل الجريئ الصادح بالحق والصارخ في وجه الظلم، في تدعيم جبهة الدفاع عن حقوق الإنسان. فبعدما قام بما يجب إداريا تأبط الحجج وجاء إلى الإعلام ليحتج. الحقوقي الحقيقي لا يستسلم ولا يستكين ولا تنقص من عزيمته  المثبطات والمهملات عن قصد.

جاء السيد “محمد انين” شخصيا لمقر لسان الشعب وكله غضب وحسرة، متأبط الأوراق التالية:

1-  شهادة تبليغ إنذار للمفوض القضائي محمد زلواش بشأن التمكن من نسخة من محضر ملف م م رقم 3494/19بتاريخ 14-10-2019 وقع التبليغ.

2- شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 31-10-2019 رقم 43 ش ض م 2019.

3- شكاية لرئيس بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ08-11-2019.

4- تذكير بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية  بالجديدة بتاريخ 02-02-2020.

5- شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة مؤرخة ب 13-01-2020 غير مسجلة.

المتأمل في هذه  الأوراق يستنتج أن هذه القضية يصدق عليها المثل العربي” المندبة كبيرة والميت فار”. المنتدى الوطني لحقوق الإنسان مضطر لفعل كل هذا، من أجل التحوز بنسخة من محضر معاينة أنجز بطلب من عاقدي الاجتماع باسم المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ولا علم لرئيس هذا المنتدى بهذا الاجتماع، إلى أن فوجئ به. فحق   له المطالبة بالوثيقة التي تثبت عقد الاجتماع وموضوعه ونتائجه، لمجابهة العاقدين حول الصفة و ما يليها.

الشيء الذي جعل رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد أنين، يفضي بامتعاضه واحتجاجه، صارخا بصوت الحق كون المفوض في هذه الحالة، ملزم  قانونا بتسليم المحضر، فهو ليس طرفا، والمحضر حق لمن هو طرف في موضوعه، والتلكأ في التسليم يعني انحياز لطرف ضد طرف، وهذا السلوك مجرم حتى على القاضي فما بالك بالمفوض القضائي. الانحياز  والممالاة  لطرف ضد طرف جريمة.

الشيء الذي جعل رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان  السيد محمد انين، يبدي استغرابه من عجز المشتكي إليهم عن إجبار المفوض القضائي على تسليم  المحضر للمشتكي وهو صاحب حق في المطالبة والشكوى.

الشيء الذي جعل الرئيس المنتدى  الوطني للحقوق الإنسان “محمد أنين”  يتساءل إن كان على حق أم على باطل؟ ولماذا لم يتلق الجواب من الجهات المشتكى إليها؟ وهل هكذا حال الناس جميعا مع هذه الجهات، “أشكى..أو ابكى..، فلا حياة لمن تطلب وتشكي.

ويشار إلى أن النيابة العامة بابتدائية الجديدة، عملت على استدعاء المفوض “زلواش” من أجل المثول أمامها لاستنطاقه بخصوص الملف المومأ إليه، غير أنه لم يذعن لتعليماتها، مما جعل المتتبعين للشأن القضائي يتساءلون حول المظلة التي تقيه شر المتابعة والعقاب..