محمد عصام 
لسان الشعب//
مما لاشك فيه أن تجربة النقل المدرسي، استطاعت أن تحقق أهدافا تنموية تمثلت على وجه الخصوص في محاربة الهذر المدرسي للتلاميذ وخصوصا في صفوف الإناث.
وتعتبر فيدرالية جمعيات النقل المدرسي بمولاي عبدالله نموذجا ملفتا للانتباه، كتجربة داخل تراب الاقليم في مجال النقل المدرسي، سواء من حيث أسطول الحافلات التي تناهز 40 حافلة أو من حيث حجم الميزانية التي تقدر بمليار السنتيمات، والمخصصة لتدبير هذا القطاع والتي هي عبارة عن منح تضخ في ميزانية الفيدرالية من جماعة مولاي عبدالله (340 مليون سنتيم)، بالاضافة الى منح من جماعة الحوزية والمكتب الشريف للفوسفاط، ناهيك عن واجبات الإشتراكات الشهرية المحددة في 100درهم لكل تلميذ.
وعلى الرغم من محاولات الساهرين على تدبير هذا القطاع، سواء بشكل مباشر أو من وراء ستار الظهور أمام مختلف وسائل الإعلام بصورة أصحاب الأيادي البيضاء والركوب على خطاب الشفافية والنزاهة، فإن الملاحظين والمتتبعين لخبايا أمور هذه الفيدرالية لهم رأي مخالف، لما يروج داخل الأوساط الرسمية مما أصبح يدق ناقوس الخطر، لجسامة الخروقات المالية والاختلالات القانونية التي أصبحت تتخبط فيها هذه الفيدرالية، ابتداء من الصفقات المشبوهة وما يرافقها من اختلاسات مالية خطيرة في عملية اقتناء هذه الحافلات المنتهية صلاحيتها في أوروبا والموضوعة مجانا للتخلص منها ومرورا بتجاوز الفيدرالية لاختصاصاتها وأهدافها كجمعية لاتسعى إلى الربح، وانزلاقها ضدا في القوانين المنظمة في عالم المقاولات من قبيل صفقات تزويد المدارس بالماء والكهرباء، وأشغال الصيانة وتفويت هذه الخدمات لمقاولات الأحباب والمعارف، مع اقتسام الكعكة ثم توظيف جيوش من الأقارب والاتباع كحراس للمدارس، تحت ذريعة الحفاظ والصيانة، إذ يبلغ عدد العاملين لدى الفيدرالية نحو 120عاملا، هذا إضافة إلى تغلغلها داخل أوساط الشباب من خلال دعم بعض الأنشطة لاستمالة أصوات الناخبين والتحكم في اللعبة السياسية .
وعلى الرغم من أن فيدرالية جمعيات النقل المدرسي تربطها اتفاقية شراكة مع جماعة مولاي عبدالله، إلا أن المجلس لم يسبق له أن بادر إلى دعوة هذه الأخيرة، لعرض الحصيلة المالية وتوضيح مصاريفها مما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول الجدوى من هذه الاتفاقية وما يترتب عن ذلك قانونا من مراقبة وحساب.
امام هذا التغول الكبير لهذه الفيدرالية وتحكمها اللامحدود في أجندات سياسية، داخل تراب جماعة مولاي عبدالله فإن جريدة”جريدة لسان الشعب”استقصت مجموعة من آراء العارفين بخبايا أمور هذه الأخيرة، رغبة من الجريدة في تخصيص ملفات فاضحة لهذا اللوبي الخطير من قبيل الفضح بالحجة والدليل للميزانيات الضخمة، التي تصرف دون حساب في صيانة الحافلات وشراء الوقود والمحروقات
وتخصيص ملفات فاضحة لاسناد مشاريع الصيانة وربط المدارس بالماء والكهرباء للأقارب.
فضح السر في تداول نفس الأشخاص ونفس الوجوه على رأس فيدرالية جمعيات النقل المدرسي وجمعية دار الطالب وجمعية امغار للشؤون الثقافية ضدا على كل القوانين المنظمة .
كل هذه الخروقات والتجاوزات وملفات أخرى أكثر خطورة ستعمل جريدة “لسان الشعب” على نشرها بالحجج والبراهين لفضح الفساد والمفسدين، الذين استغلوا هذه الفيدرالية وجعلها بقرة حلوب، ولفت انتباه مسؤولي الدوائر العليا من وزارة الداخلية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات من أجل تحمل مسؤوليتهم في التحرك واتخاذ ما يجب اتخاذه وفتح تحقيق دقيق ونزيه في الموضوع.