محمد عصام//

إن أقل فضائح بعض قضاة المغرب، التورط في الانحياز والممالاة، بالرغم من أن الانحياز والممالاة مجرم في القانون الجنائي المغربي. ولا غرابة أن تجد هذه الجريمة تُرتكب في واضحة النهار من قبل ثلة من القضاة في معظم الملفات والقضايا.

هؤلاء القضاة يرتكبون هذه الجريمة، جريمة الانحياز والممالاة، إما انبطاحا لرشوة أو إرضاء لذا سلطة ونفوذ. هذا ناهيك عن الفساد الأخلاقي والانخراط في شبكات الدعارة والمخدرات والسطو على العقارات وغيرها.

هذه الرذيلة صارت بالتبعية لجريمة الانحياز والممالاة شِرْعَة ومِنْهاجا شائعا وسط ثلة من القضاة..

تَعَاظَمَ هذا الانحراف لما لمس القضاة الحماية من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفاء من أعضاء هذا المجلس بوعودهم الانتخابية.

فإذا كان الوكيل العام لمحكمة النقض وحده كمنصب سيادي يسعي وراء محاربة فساد القضاة، لكونه معين من طرف الملك ولا صلة تربطه بالانتخاب، فاليد الوحيدة لا تصفق كما يقال..

فشلت هذه المؤسسة في التصدي لفساد القضاة وانحرافهم، ولم تَقْوَ على كسر سياج الحماية الذي أحاطه بهم المجلس المنتخب من طرفهم، -الأعلى للسلطة القضائية-.

إن فضيحة نائب وكيل الملك ومن معه، الجاري الخوض فيها إعلاميا بقوة والتحقيق فيها، ما هي إلا ورقة سوداء بشجرة خضراء معظم أوراقها وفروعها اسْوَدَّ لونه. فلما استقل المغرب عن فرنسا، استقل بشروط، أبرزها حفظ مصالح فرنسا ورعايا فرنسا وصونها. فليس غريبا أن تطالب مصالح فرنسا بإنصاف ضحية فساد قضاة المغرب من مواطنيها، وليس غريبا أن تلبي سلطات المغرب النداء.

أما المواطن المغربي الضعيف مثل الإعلامي محمد عصام، وإن كان بوطنه المغرب،فلا بأس بالدوس على حقوقه وكرامته ولو من قبل قضاة، لكون الحق عند الله كما يقال والعدالة نسبية، فحتى أمريكا بها عنصرية وتمييز بين المواطنين، فما بالك بالمغرب.

منذ شهور وشكاية محمد عصام في شأن انحياز وممالاة ست قضاة بالجديدة بين يدي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بذات المدينة، كما أُحيطَ بها علما باقي المسؤولين محليا كل من موقعة. هذه الشكاية بالرغم من وَجَاهَة حججها وقطعية الدليل بها على الجريمة، يتلكأ أولي أمر القضاة في التعامل معها ايجابيا، فهل سأكون مضطرا للسعي إلى اكتساب الجنسية الفرنسية للحصول على المعاملة اللائقة شكلا ومضمونا مع الشكاية المدلَّلَة بوافر الحجج والأدلة؟

إني لا أستغرب المعاملة العكسية وربما الانتقامية، مادمت قد تعرضت للضرب والجرح والسب والشتم والإهانة داخل حرم المحكمة وبشهادة أعين كاميراتها والمجرم رجلي قانون تواطآ على الجرم وترصدا لارتكابه بسبق إصرار وعزيمة، ولم تقم النيابة العامة بما كان يجب عليها إن تقوم به لو كان الأمر يتعلق بمواطن عادي أجرم خارج المحكمة لا داخلها، فقد ظلت الشكاية حبيسة مكاتب النيابة العامة دون أية حركة اجرائية من تاريخ تسجيلها في 2019/6/13 إلى اليوم. هذا ناهيك عن السعي المضاد للنيابة العامة إلى قمع الإعلام النزيه بطريقة أو بأخرى..

هيهات، هيهات، أن يقبل بالظلال والظلام من ألف الهدى والنور.

إن رسالة الإعلامي تقويها القضبان، فما بالك بالدعاوى والشكاوى القمعية؟