لسان الشعب//

عرف عقر المنزل الكائن بحي السعادة الثالثة شارع قاسم العراقي رقم 39 الجديدة، هرج ومرج وفوضى عارمة تخللها احتفالا عائليا في ظل زمن كورونا. مما حدا بالساكنة الحي المذكور إلى الاتصال بجريدة “لسان الشعب” لإخبارها بهذا النبأ الذي يستدعي النشر والجهر وتشهير بأبطاله الذين خرقوا قانون حالة الطوارئ. ولما حجت الجريدة إلى عين المكان اجمع بعض الحاضرين لهذا الحفل أن المناسبة هو حكم قضي بإبقاء النوافذ على حالها داخل المقهى المسماة صلاح الدين، الأمر الذي فرض على الجريدة استماع إلى صاحب المقهى الذي صرح بأن الحكم الاستئنافي لم يصدر بعد، وأن الملف محجوز للمداولة للنطق بالحكم بتاريخ 27من الشهر الجاري، وأن هذا الاحتفال بخصوص هذا الملف جعلني أتساءل وضميري حائر حول قدسية سرية المداولة من عدمها.. وهل الحكم مهيئا سلفا في محفظة القاضي المقرر؟.
والحال كما ذكر، والملف محجوز للمداولة للنطق بالحكم وقناعة القاضي في هذا الملف مرتبطة بالخبرات المنجزة من قبل خبراء عاينوا وأنجزوا تقارير تحايلت غرفة المدنية بابتدائية الجديدة بواسطة سطر واحد من إحداهن، والذي لا يعدو أن يكون مجرد كلام فضفاض بدون حجة:
وحيث خلص تقرير الخبرة أن المدعى عليها قامت بفتح النوافذ منذ سنة 1992وأن المدعى لم يكتسب صفة المستغل للملك العام المجاور لعقار المدعى عليها الا بتاريخ 2017 مما يكون معه لضرر أن وجد لا حق لاستغلال المدعى عليها للنوافذ موضوع النزاع..
دون الإشارة إلى ما خلص له تقرير الخبرة من نقط حساسة قانونية صرفة تفند زيف إدعاء تعليل الحكم الابتدائي والآتية حالته:
وكل هذه النوافذ غير موجودة في التصميم الهندسي النمودجي للدار السيدة السعدية التاقي، ولم يدل لنا السيد يوسف مهين بأي وثيقة تبين الترخيص لفتح هذه النوافذ. يقول الخبير المسمى “بزوق”
كما أردف الأستاذ: حميد موافي مهندس دولة خبير قضائي محلف حول بيان الأضرار التي تسببت فيها النوافذ المفتوحة بصفة غير قانونية:
-إن النوافذ الموصوفة أعلاه هي مفتوحة بصفة غير قانونية حسب مطابقة التصميم المعماري للدار رقم 39 تجزئة الفرح زنقة قاسم العراقي الجديدة و ان هدا الفتح تسبب في عدة أضرار لرب المقهى الملتصقة بها وهي:
الضجيج المنبعث من الدار رقم 39 زنقة قاسم العرقي والدي لا يكبحه
اي كابح.
الصوت المنبعث من الكاسيط والراديو.
انزعاج الزبائن. ورمي الزبال حسب ادعاء المدعي.
-في وجود حيز بين المقهى والنوافذ المذكورة.
خلال وقوفي بعين المكان والطواف بالمقهى والدار المفتوحة بها النوافذ فقد تبين أنه على مستوى السفلي فان المقهى ملتصقة بحائط الدار المفتوحة بها النوافذ ووجود حائط مبني يفصل حائط الدار عن المقهى. أما على مستوى الطابق الأول والسطح فان النوافذ تطل مباشرة على التيندا للمقهى. أما عن مطابقة التصميم الهندسي على ارض الواقع فقد تبيين أن النوافذ المفتوحة لا يتضمنها التصميم المعماري. يقول الخبير المذكور..
وللتوضيح أكثر طلب المدعي إخراج الملف من المداولة والحكم تمهيديا بحلول القاضي المقرر رفقة خبير إلى عين المكان للتأكيد من فحوى القضية والحكم وفق القانون وما ستقف عليه أعين القاضي المقرر.
ويتخوف الضحية الذي بيده ترسانة من الوثائق تفيد أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب، ومعلل بتعليل فاسد يوازي انعدامه، أن تنطلي على الغرفة الاستئنافية نفس الحيلة التي انطلت على الحكم الابتدائي وغردت خارج سرب جودة الأحكام..
والأمل معلق على استئنافية الجديدة لتصحيح ما أفسدته ابتدائية المدينة.. وللحديث بقية..