محمد عصام//

لن تتقدم الأمة و الفساد ينخرها من كل الجوانب و بكل القطاعات. فعندما تتشدد السلطة التشريعية مع المواطن بالإكثار من القيود و الشروط، يصير هذا التشدد نقمة على المواطن ونعمة على رجال السلطة و أعوانها. فبالرغم من اعتبار السكن من الحقوق الدستورية للمواطن، الدولة ملزمة بالسعي لتوفير هذا السكن اللائق بكرامة المواطن. بالرغم من ذلك تجد المواطن ضحية شركات عملاقة متحالفة مع شركات الأبناك، تعشش بها عصابات تنشط في العقار، تبتز الدولة ضرائبيا وعقاريا وتمتص دم المواطن قطرات. فلما تفرغ شركات العقار من مص دم المواطن، تسلمه للأبناك لتعبث بجسده كما تشاء، كما يفعل القط مع الفأر الذي يسقط بين رجليه ضحية. المواطن الفطين بهذه اللعبة الماكرة، يفر للبناء العشوائي، فيجد رجال السلطة و أعوانهم في الانتظار. هؤلاء معظمهم لا يتصدى  للبناء المخالف للقانون بدافع القيام بالواجب في تطبيق القانون. هؤلاء معظمهم لا يغفل عن البناء المخالف للقانون، رحمة بالمواطن بترجيح الحس الإنساني على الواجب القانوني، وإنما يستغلون حاجته وضائقته وابتزازه، فتجد معظمهم يشهر الحس الإنساني ولا يترك فرصة بناء دون قبض ثمن غض الطرف. فيصير التشريع المتشدد مع المواطن بخصوص البناء الغير المجهز نقمة على المواطن ونعمة على رجال السلطة و أعوانهم.

قس على البناء العشوائي حفر الآبار والقيود التي فرضتها السلطة التشريعية على المواطن، فاسحة بذلك المجال ليمارس عليه رجال السلطة المحلية وأعوانهم نفس لعبة ما يسمى بالبناء العشوائي.

إن تناول هذا الموضوع، يأتي امتدادا للمقالة المنشورة بتاريخ 24 يونيو 2020تحت عنوان: تحايل وتخاذل قائد قيادة اولاد افرج سيولد الانفجار في صدور المواطنين..

إن الإعلام الهادف، هو الذي يساعد المسؤولين بمختلف الإدارات والمصالح الوطنيين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، المقدرين للمسؤولية والأمانة الجسيمة الملقاة على عاتقهم، وذلك بالإشارة بالأصبع إلى أوكار الفساد وتناولها بالخبر والتحليل، لتكون هاته المقالات منطلقا للتقصي والتحري ولما التحقيق والتفتيش والردع، وضرب المثل للمتهورين المارقين بمصير أمثالهم المضبوطين بالدليل والبرهان منحرفين.

وبخصوص قائد أولاد فرج وأعوانه، علاقة بالمقالة السابقة، هل يصدق عاقل أن تجد بنفس الدوار منزلا يشيد بداية من سطح الأرض إلى عنان السماء دون ترخيص، ودون أن يطاله شر من القائد و أعوانه، في حين بنفس الدوار تجد منزلا شرع في بنائه فتصدى له القائد وأعوانه وعطلوا استكمال بناءه؟. الأدلة متوفرة لدى الجريدة، والاستعداد رهن الإشارة لمرافقة محققين أو مفتشين لعين المكان والضحايا محفوظة صرخاتهم بالصوت والصورة.

وعلاقة بالموضوع، يمكن التمثيل لا الحصر بالفوضى الجارية بالدواوير التالية: دوار أولاد بريك، دوار الطباطبة، دوار اولاد العماري بجماعة أولاد افرج، بالإضافة إلى دوار أولاد زيد بجماعة سيدي علي بن يوسف، وقائمة الدواوير التي غصت بالبناء الرشوائي عفوا العشوائي والآبار المحفورة بدون ترخيص.. أما الأتـاوات المفروضة على العربات المنتشرة بجانب السوق المركزي بأولاد الافراج، فتلك حكاية اخرى ستكشف “لسان الشعب” عنها لاحقا.. والمطلع على كم المساكن التي بنيت بدون ترخيص وكم الأبار التي حفرت بدون ترخيص، وهل يستطيع القائد المعلوم الجزم بسماحه لذلك دون مقابل وبدافع إنساني..

كل بئر تم حفره دون ترخيص وكل منزل تم بناؤه دون ترخيص، تم ذلك بإيعاز من القائد وأعوانه، وحرمت خزينة الدولة من تكلفة الترخيص وضخت بجيب القائد..

إن الإشارة الإعلامية بالأصبع لهذا اللون من الفساد، بالطبع لن تجد من الفاسدين الترحيب والقبول وإنما الترنح و الاستنكار وحتى شطحات التقاضي لدر الرماد في الأعين والإيهام بالتحامل.

ولا ضير أن يجد الفاسدون من رجال سلطة أمثالهم من القضاة والمحامون بالمحاكم.

المحامون الفاسدون لا يتورعون وهم يؤازرون الفاسدين من رجال السلطة.

القضاة الفاسدون لا يترددون بالانحياز والممالاة من نصرة الفاسدين من رجال السلطة.

ويبقى لإعلام الشريف والدفاع الشريف والقضاء الشريف، يخوض الحرب الضروس سرا وعلانية مع الإعلام الفاسد والدفاع الفاسد القضاء الفاسد حتى تقوم الساعة. ولنا عودة إلى الموضوع لاحقا..