محمد عصام//

رحم الله من قال: ” إن كل ذا سلطة إلا وهو مجبول على التجبر فيها”. هذا التجبر اشتهرت به السلطة التنفيذية. تجبر هذه الأخيرة حَظِيَّ بمقاومة شعبية حقوقية، أنتجت تشريعا وضع تصرفات السلطة المذكورة تحت رقابة السلطة القضائية بإحداث محاكم متخصصة، هي المحاكم الإدارية التي خَوَلَ لهَا القانون سلطة إلغاء القرارات الجائزة وتعويض المتضررين منها.

المفاجأة الصادمة، تفشي ظاهرة الشكوى من تجبر بعض المنتسبين للسلطة القضائية من قضاة انحرفوا عن قيم وأخلاق هذه السلطة. الصدمة إذن، أن ينشغل المواطن بالجهة التي سيلجأ إليها لانصافه وحمايته من القضاة المنحرفين، و لا غرابة أن يدرك عدم وجود أية سلطة تنصفه، فيستغيث بالمؤسسة الملكية.

ولعل خير شاهد على صحة ما سلف ذكره، الحالة التي فرضت هذا التحليل؛ حالة القاضي “عبدالله التونسي” والزاوية التونسية.. فهذا الأخير نبش القبور للبحث عن الكنوز و أغلق مسجدا ومنع الصلاة به لذات الغاية وغيرها مما أُشير إليه في الحلقة الأولى.

فمن يستجيب لنداء حارس المقبرة بزاوية التونسية و ينصفه من تجبر القاضي “عبد الله التونسي” المنتمي للسلطة القضائية؟

أترى سيبادر المسؤولون القضائيون المعنيون محليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعنى وطنيا إلى التحري والتحقيق في الحوادث  المنتجة للاستغاثة الغاضبة لحارس المقبرة؟ أم أن كل سلطة مجبولة على حماية المنتسبين إليها وإن انحرفوا، وفاءا للوعود الانتخابية، كشأن باقي المهن والمسؤوليات والسلط؟

لا شك في صدق حدس الحارس البئيس في عدم جدوى مخاطبة هؤلاء القوم، فأحسن صنعا بمخاطبة جلالة الملك مباشرة، وهو على يقين من الاستجابة..