لسان الشعب//

شنت وزارة الداخلية حملات واسعة همت الأسر والأشخاص الذين تجردوا من كل القيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية، واستفادوا بدون وجه حق من صندوق دعم كوفيد19.
تأتي هذه الحملة بعد التصريح الناري لوزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” أمام أعضاء مجلس المستشارين بحر هذا الأسبوع، والذي أكد من خلاله أن عملية الدعم المالي لصندوق كوفيد 19 قد زاغت عن أهدافها الحقيقية، على اعتبار أن الإستفادة قد شابتها العديد من الأساليب التحايلية، لأشخاص ابانوا عن وقاحتهم وقلة حيائهم مشيرا، إلى أن هذا التحايل تسبب في حرمان شريحة واسعة من الفئات الفقيرة..
وحسب مصادر وثيقة الإطلاع، أن وزارة “لفتيت” انكبت على مراجعة لوائح المستفيدين، وشرعت في فتح تحقيقات دقيقة لكل الطلبات المقدمة لعملية الإستفادة، حيث اتضح أن عددا كبيرا من الأغنياء والميسورين قد استفادوا من هذا الدعم المالي بعدما تعمدوا اللجوء إلى وسائل التحايل والتدليس والادلاء بمعطيات مغلوطة للسلطات المختصة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه العملية قد استفاد من ريعها مئات المواطنين بإقليم الجديدة، انطلاقا من معيار التوفر على بطاقة التغطية الصحية “راميد” التي غالبا ما تم الحصول عليها بطرق احتيالية، لاتعكس الوضعية الحقيقية للأشخاص المستفيدين منها.
هذا التحايل في الحصول على بطاقة التغطية الصحية خلق نوعا من الانفلات في تحديد الوضعيات الحقيقية للمستفيدين، حيث استفاد العديد من ميسوري الحال على حساب حرمان فئات فقيرة ومعوزة.
وعلاقة بالموضوع، تناقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الارتياح الكبير لحملة وزارة الداخلية على المتحايلين على صندوق دعم كوفيد19، في حين خلق صدمة كبرى وغير منتظرة للعديد من اغنياء وميسوري دكالة، الذين استفادوا بدون وجه حق خصوصا وأن أخبار الاعتقالات والتغريم بدأت تتناقلها مختلف وسائل الإعلام الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لاستفادة أحد تجار درب غلف من مبلغ 1000درهم على دفعتين بدعوى أنه متضرر، قبل أن تكشفه تحقيقات الوزارة وتفضح توفره على رصيد بنكي يفوق 100مليون سنتيم، حيث كلفه هذا التحايل خصم مبلغ 12مليون سنتيم كغرامة على هذا التحايل اللا أخلاقي، مما يطرح سؤال إعادة النظر بشكل هيكلي في عملية التغطية الصحية “راميد” التي كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم.؟!
فشكرا مرة أخرى لجائحة كورونا على هذا الفضح المكشوف للمعادن المغشوشة.
وانتم أيها الانتهازيون الكذابون إن حسابكم لقريب.