لسان الشعب//

لا أحد يجادل في الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية والاطر الصحية وجمعيات المجتمع المدني عبر ربوع المملكة في محاربة جائحة كورونا حتى أصبحت التجربة المغربية ضمن التجارب الرائدة على المستوى الدولي.
هذا وعلى الرغم من التداعيات السلبية لهذه الجائحة على مجموعة من القطاعات الحيوية الا أن كل المؤشرات توضح بالملموس أن بلادنا قد نجحت في تجاوز مرحلة الخطر من خلال الأرقام الايجابية لنسبة التعافي من هذا الفيروس الفتاك واستقرار أرقام الوفيات.
وفي هذا الصدد بادرت السلطات الإقليمية بالجديدة ومنذ الإعلان الرسمي على بداية الجائحة على غرار باقي المبادرات التي أطلقت في مختلف اقاليم المملكة على تعبئة كافة امكانياتها اللوجستيكية والمادية والبشرية بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني لاطلاق حملة إيواء الأشخاص بدون مأوى حيث خصصت لهذه الفئة مقرات كقالقاعة الرياضية نجيب النعامي والمقر الكائن بحي المطار ثم مقر المستشفى الإقليمي القديم بعد إعادة إصلاح بعض غرفه بدعم من المكتب الشريف للفوسفاط والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذه المبادرة الإنسانية النبيلة خلفت استحسانا كبيرا في نفوس كل المتتبعين وجعلت من إقليم الجديدة نموذجا يتبوا الصدارة ضمن الأقاليم التي التي جندت كل امكانياتها لإنقاذ الأشخاص بدون مأوى من خطر العدوى وايوائهم في وقت قياسي داخل مقرات تم تجهيزها لهذا الغرض وتوفير كل المستلزمات الضرورية من مواد غذائية وملابس ووسائل النظافة وتوفير كل إجراءات الفحوصات الطبية.
كل هذه المبادرات الإنسانية النبيلة لاينكرهها الاجاحد الا انه ومع اقتراب نهاية فترة الطوارئ الصحية تتناسل مجموعة من الأسئلة حول المصير الذي ينتظر هذه الفئة التي ألفت حياة الاستقرار بعد أن تم اجلائهم من براثن الشوارع ووضعيات التشرد.
وهل يتوفر قطاع التنمية الاجتماعية على تصور واضح لتدبير وضعية الأشخاص بدون مأوى بعد رفع حالة الطوارئ الصحية؟
خصوصا وأن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة الوصية على قطاع التنمية الاجتماعية سبق وأن حدد عدد الأشخاص بدون مأوى في خمسة آلاف شخص وإعادة 1200 منهم إلى بيوت أسرهم.
يزداد الترقب حول مصير هذه الفئة كلما اقترب موعد نهاية حالة الطوارئ الصحية ويظل الغموض يلف مآل العشرات من الأشخاص بدون مأوى مما يتطلب اكثر من اي وقت مضى الإسراع في بلورة تصور استباقي وتعبئة مختلف الفاعلين للاستمرار في عملية التكفل بهذه الفئة تماشيا مع متطلبات النموذج التنموي الذي تعكف بلادنا على تنزيله خلال الشهور المقبلة.
وفي انتظار ذلك يبقى الامل معقودا على السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الإقليم محمد الكروج للحفاظ على مكتسبات هذه المبادرة الإنسانية النبيلة.