لسان الشعب//

لازالت جل المدارس الخاصة باقليم الجديدة مستمرة في مسلسل الجشع واستنزاف جيوب اباء وأولياء التلاميذ من خلال مطالبتهم بضرورة أداء مستحقات شهور الحجر الصحي باساليب متباينة حسب كل مؤسسة على الرغم من الفشل الذريع التي طالت عملية التدريس عن بعد بواسطة منظومة “زووم”.
هذا الفشل اعترفت به وزارة امزازي حيث تم الاعتماد على حصيلة نتائج ماقبل الجائحة كاجراء استعجالي لإنقاذ السنة الدراسية من البياض.
هذا ويستمر مسلسل استنزاف جيوب آباء التلاميذ لحثهم على أداء مستحقات شهور الحجر الصحي كاملة على الرغم من موجات احتجاجات الآباء والحياد السلبي لجل جمعيات الآباء بل منها من خرجت عن حيادها و نصبت نفسها ناطقة رسمية باسم المدارس الخصوصية من خلال خرجات تملقية تطبل وتهلل وغايتها من ذلك حث الآباء على ضرورة أداء المستحقات وتثمن احيانا أخرى وبدون خجل أو حياء الكرم الشحيح لبعض المؤسسات من خلال الاعفاءات المزاجية والمثيرة للضحك من قبيل إعفاء الآباء من واجبات النقل الاطعام الذين لم يشتغلان أصلا وإجراءات مزاجية أخرى حسب الوضعية المادية للأباء من تداعيات الجائحة… وكأن الآباء ينتظرون الصدقة.
والحال أن صمت السلطات الو صية عن القطاع وغياب تنزيل إجراءات قانونية عادلة ومنصفة أثر وبشكل فظيع في تنامي وتيرة الاستياء والغضب في صفوف أولياء التلاميذ وفتح نقاشا قانونيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى قانونية هذه المستحقات من عدمها.
وفي هذا الإطار أجمع ثلة من الخبراء في مجال القانون أن أداء مستحقات شهور الحجر الصحي هي مسألة تفتقر إلى السند القانوني على اعتبار أن عملية التدريس تندرج في إطار تعاقدي بين طرفين يجعل من العقد شريعة المتعاقدين بحيث إن المستحقات تؤدى بقوة القانون مقابل خدمات مادية وواقعية والوفاء بما هو متفق عليه في العقد تحت طائلة بطلانه. ومادام أن كلفة التدريس عن بعد غير مكلفة للمدارس الخاصة وبالمقابل مكلفة للاباء من حيث التتبع والمراجعة والتاطير البعدي مع ما يواكب ذلك من كلفة على مستوى الاضطرار لاقتناء التجهيزات الأساسية كالحواسيب والهواتف النقابة و”طابليت” إضافة إلى كلفة تعبئتها والتي ابانت عن فشل دريع في التحصيل.
والاخطر من ذلك أن جل الآباء لا زالوا متوجسين من هذه العملية لما أصبحت تطفو على منصات منظومة الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي صورا لمراهقات تمت عمليات سطو وقرصنة لصورهن من طرف مجهولين وتم توظيفها لأغراض غير أخلاقية مما سيظطر معه المتضررون إلى رفع دعاوى قانونية ضد مؤسسات تعليمية لجبر الضرر.
هذا الاختلال على المستوى التعاقدي يجرد مسألة أداء المستحقات من سندها القانوني على اعتبار أن الخدمة غير مستوفية لشروطها القانونية وبالتالي فإن مطالب المؤسسات للاباء بأداء مستحقات شهور الحجر الصحي غير قانونية ويمكن ادراجها ضمن عقود الاذعان مع ما يترتب عن ذلك أحقية الآباء في اللجوء إلى مقاضاة هذه المؤسسات لاستصدار أحكام قضائية في غياب تدخل جريئ كان من المفروض أن يتم في هذه الظرفية الحساسة للحسم في هذا الجدل من قبيل الاعفاء التام او أداء نصف المستحقات مع الاعفاء التام لمستحقات شهر يونيو.
فريق آخر من الملاحظين والمتتبعين عزا هذا الصمت غير المبرر للوزارة الوصية والسلطات الحكومية إلى تغول هذا القطاع وتشكيل لوبي متحكم في دواليب القرار وحجتهم في ذلك أن وتيرة الاستثمارات في هذا المجال عرفت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة من خلال انخراط عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى في هذا القطاع باعتباره قطاعا مربحا بامتياز وغير مكلف ومشمول بالعديد من الامتيازات.
وفضل فريق آخر من الملاحظين والمتتبعين نهج أسلوب الفضح المكشوف واحراج السلطات الحكومية والقطاعات الوصية بغرض إخراجها عن حيادها السلبي من خلال تشكيل مجموعات لأولياء التلاميذ قصد التواصل وطرح مجموعة من القضايا التي ظلت غامضة وملتبسة للنقاش العمومي من قبيل قانونية مستحقات التسجيل والتأمين من عدمها بحكم ان جميع المدارس الخصوصية تستنزف جيوب الآباء بمبالغ مالية أثناء كل موسم مدرسي تصل إلى 2500 درهم كواجبات ما تعارف عليه باسم التسجيل والتأمين دون الاضطلاع على عقود التأمين اواشراك الآباء وأولياء التلاميذ في اختيار رأس مال المؤمن الذي غالبا ما يتراوح بين 20 000 درهم و100000 درهم بتعرفة تقدر ما بين 13 و60درهم.
اما مستحقات ما يسمى بالتسجيل فإنها كانت ولازالت باطلة ولاتستند على أي أساس قانوني يجيزها وتضع مؤسسات التعليم الخاص والوزارة الوصية في موقف حرج في حالة المطالبة بقانونيتها.
أمام موجات استياء اباء وأولياء التلاميذ من الجشع المتنامي لمؤسسات التعليم الخاص فهل ياترى ستتحرك وزارة امزازي لاستصدار قرارات منصفة للاباء وحاسمة لهذا الجدل ام أنها ستظل في موقع المتفرج وكأن هذا القطاع لايمثلها ولايعنيها.
وفي انتظار حلول جادة وعادلة يظل الآباء وأولياء التلاميذ الحائط القصير كما يشاع لتسديد مستحقات لم تحرك فيها المدارس الخصوصية أدنى مجهود اللهم تلك الجلسات المارطونية عبر منظومة ما يسمى ب”زووم” الفاشلة.
ويبقى الأمل معقودا على التداعيات الايجابية لجائحة كورونا التي نجحت في كشف الفضائح وعرت سوأة كل الفاسدين والكذابين والخونة.
فشكرا لك أيتها الجائحة على هذه الخدمات والرحمة على شهدائك.
ولنا عودة في الموضوع