بالصــورة// القائد “عشير” نموذج رجال السلطة بإقليم الجديدة إبان وقبل جائحة “كورونا”

لسان الشعب//

كان دور قواد المقاطعات الحضرية والقيادات القروية في نظر المواطن المغربي منحصرا في تنظيم الشوارع والاسواق ومحاربة البناء العشوائي وتتبع مخالفات البناء، وما شبه ذلك، لكنهم في زمن “كورونا” امتطوا صهوة نجومية الأبطال والشجعان، وكسبوا رضى الله والوطن والملك. شأنهم في ذلك، شأن الاطباء الذين يحتلون المرتبة الأولى من حيث التضحية بحياتهم وحياة أبنائهم وزيجاتهم..

وإذا كانت عدسات الكاميرات بمدينة آسفي متجهة صوب أعمال القائدة “حورية” وسلطت الضوء عليها وعلى ما ميزها، باعتبارها امرأة مغربية، استطاعت باجتهاداتها ونباهتها وتواضعها في مخاطبة المواطن المسفيوي، أن تتحكم في زمام الأمور في هذه الظرفية الصعبة. فإن عدسات الكاميرات بمدينة الجديدة، قد أغفلت الأعمال التي يقوم بها قائد المقاطعة الحضرية الثانية “عبد الرحيم عشير”، الذي أبان عن حنكته وحصافته وتبصره بالقيام بعمل زائد عن المألوف في زمن “كورونا”، حيث جمع في الوقت الراهن بين التصدي لمخالفي قرارات الدولة مع السهر على زرع التضامن والتماسك بين مواطني الجديدة..

هذا وإن دل على شيء، فإن حجز 65 عربة مجرورة من قبل القائد المذكور من الشوارع والدروب والأزقة التابعة لتراب نفوذه، وفي هذه الظرفية وتحت تصفيقات اصحاب العربات المحجوزة، يدل على ان أعمال القائد “عشير” تستدعي التنويه والجهر بخصاله الحميدة والإعتراف بكفاءاته المهنية..

بالطبع شجاعة البطل مختبئة فيه، لا تظهر إلا في وقت الشدة، فطوبى للقائد “عشير” على الشجاعة والنضال المهني والصرامة والنزاهة في أداء المهام، بالإضافة إلى الأخلاق الفاضلة التي تجمع حولها ساكنة دكالة قاطبة..

القائد “عشير” رجل المهام الصعبة، سبق له قبل أيام قليلة من ظهور جائحة وباء “كوفيد19، أن قام بتفكيك سوق عشوئي بحي السعادة، لمّا كان على رأس المقاطعة الحضرية الرابعة، دون ان يخلف أية ردود أفعال، بل أذعن له جميع الباعة المتجولين بسرعة البرق، بعد إقناعهم بما يمليه القانون..

القائد “عشير” شمعة تحترق ليتوهج الجديديون، بل قدوة حسنة في التضامن والانسجام مع مرامي عاهل البلاد.. وللحديث بقية..

اقرأ السابق

وباء “كورونا” يسبب في استقالة القاضي ايت ارجدال من نادي القضاة بالمغرب

اقرأ التالي

غابت الأخلاق في كل شئ.. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *