محمد عصام//

    في عهد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أصبح العديد من القضاة يعبثون بالأحكام، صار لهم حام من المحاسبة من بني جلدتهم، هذا نبض الشارع، والرد الشعبي لا محالة قادم، فقد ضاق صدر الناس صبرا ودرعا بما أصبح يعرف بالعبث القضائي، ناهيك عن العبث الإداري.

  فلقد أصدر القاضي بيروك الحكم عدد 535 بتاريخ 17/10/2019 في الملف الجنحي التلبسي عدد 322/2104/2019، بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما.

  وبتصفح الحكم ستجد المهزلة، بالصفحة الأولى ذكر كمطالب بالحق المدني المصطفى عسلاوي وكمتهمان عبد الهادي زهران وعائشة لوهان، والتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح، ومدة العجز بالشهادة الطبية 22 يوم، ومسـرح الجريمــة الدوار، وساعتـه حوالي 10 صباحا. وبالصفحة الثانيــة من نفس الحكم ذكر الشهود عزيــز لوريــدي ورقيـة الغربــي ومحمد الشويبانــــي.

    في حين افتتح للصفحة الثالثة بالعبارة المتوارثة : حيث توبــع المتهم أعلاه… وذكر له اسم التجانــي وللضحيــة اسم عمر وللشهود أسماء الشهبــة السنباطــي ومحمد لحمر ومحمد قربال، ومدة العجــز بالشهادة الطبيـة 30 يوم.

  وبالصفحة الرابعة، ذكر بمنطوق الحكم، على المتهمين بالحبس الموقوف والتعويض للمطالب بالحق المدنــي.

  وترى أي المتهمين أدين؟ وأي المطالبين بالحق المدني عوض؟ أصحاب الصفحة الأولى أم الصفحة الثالثة؟ وما حظ الآخرين من الإدانة والتعويض؟ أم حكم على متهمي صفحة بالإدانة ومتهمي صفحة بالبراءة ضمنيا، وبلا شيء مدنيا، وكيف التمييز بين هذا وذاك؟.

     ألا يعتبر هذا النوع من البث – المهزلة تشويه معتمد- للعدالة وعبث بالأحكام وتلاعب بحقوق الناس وإنكار للعدالة حتى؟.

    فعندما لا يكلف القاضي نفسه قراءة متأنية للحكم والتدقيــق في ملائمة الأفعال للنصوص القانونية بعد التأكد من ثبوتها ويهدر بنفسـه قيمة حكمه ليصير مهزلة في القراءة والاعتبار تلوكه الألسن بالمقاهي وتتعالى القهقهات حوله، تبدو الحاجة ماسة للتدخل العاجــل للمسؤول بإبعاد مثل هذا القاضي عن الغرف الحساسة الهامة لحريات الناس إلى الحالة المدنية مثلا أو قضاء القرب أو حتى الإحالة على التقاعد المبكر ليرتاح الناس من العبث بالأحكام وما أدراك ما خطورة هذا العبث على العدالة وحتى هبة الدولة، وعلى أخف تدبيــر التنقيل لمحكمة بها القضايا  البسيطة كالسمارة أو بوجدور أو كلثة زمور.

  إن مصيبة هذا الحكم ستشغل هيئة الاستئناف، فأي متهمين وشهود ومطالب بالحق المدني ستستدعي، أم أنها ستستدعي الجميـع ( عسلاوي، عبد الهادي، عائشـة، عزيز ورقيـة الفئـة رقـم 1 والتجاني، عمر، الشهبـة ، لحمر وقربال الفئة رقم 2 ). تنظر استئنافية الجديدة غدا الخميس 2020/2/13.

   ترى أستعيد الملف للمحكمــة الابتدائيـة لإعادة البث؟ أم أنها ستخوض في العبث وتزيد الطينة بلة. بالاكتفاء ببعد وبعد وبعد وبعد… تأييد الحكم المستأنف. (أو مريضنا ما عندوا باس، سير للنقض، آش غيوقع كع ؟ ).

     إن محاكم الجديدة، ليست في حاجة إلى تفتيش لساعات وإنما لشهور، يتحمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثمن كراء شقة لشهر ليصبر المفتشون ويرابطون يرفعون المظالم عن الناس، ليحس على الأقل بوجودهم المواطن بعودة الروح للدولة وانتعاش المراقبة والمحاسبة من جديد. فلا ينبغي استمرار اشمئزاز المواطن المغربي بالصمت المسؤول المتسلط (نحكموا كي بغينا، شكيو على روسكم، لمن غا تشكيو كع … تشكون قاض لقاض آخر.. الخو مايدوز خوه).