محمد عصام//

غريب وغير مستساغ، أمر القرار الجنحي الاستئنافي عدد 157/2017 وقرار الصعوبة عــدد 793/2018 طرفيهما فاطمة الشواي ومن معها، ضــد فاطمــة بوخليفـي والمتعرضين محمد بوخليفي ومن معـه، هذان القراران ورطا ابتدائية الجديدة خاصة وشوه سمعة القضاء عامة، وذلك بواسطة القاضي المدعو “عبد الله التونسي” الذي أعطى السراب والوهم لطرفي القضية من خلال حكمه غير المبني على أساس..

تعاقب الخبراء لتنفيذ القرار المومأ إليه أعلاه، فوجدوه مجرد وهم على وهم وسراب على سراب، بحثوا عن الأرض موضوع التنفيذ بــ:”الفتيلة والقنديل” فلم يجدوا لها أثر، فشعر القاضي المذكور ومعه رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة أنهما أمام ورطة يستحيل فك لغزها.. فهذا الحكم شابته عدة خروقات، وأبرزها تلك المتعلقة بإتمام منطوق الحكم الرامي إلى إدانة أطراف دون استدعائهم لمناقشة المنسوب إليهم، مع تعيين خبير لتنفيذ الأرض موضوع النزاع لفائدة المحكوم له، إلا أن هذا الأخير وقف مشدوها أمام هول صدمة فحوى هذا القرار الذي يحمل بين ثناياه، التنفيذ على أرض غير موجودة في الواقع، فحرر محضرا يكذب ضمنيا زيف إدعاء القاضي المعلوم، فتم تعيين خبير آخر، وهم يعلمون علم اليقين أن الأرض المراد تنفيذها مجرد وهم..

رحلة تنفيذ القرار الوهمي بين السنة والسنوات..

ومرت أيام وشهور وأعوام بين تاريخ الحكم وتاريخ التنفيذ، وبقيت ابتدائية الجديدة تبحث عن مخرج للتغطية على تهور القاضي المعلوم، فلم تجد لذلك سبيلا.. الأمر الذي دعا “آل البوخليفي” إلى تكليف محام أخر، هذا الأخير، وفور أن تصفح الملف أثار انتباهه القرار الخاص بإتمام منطوق الحكم المشار إليه أعلاه، فتقدم إلى رئيس ابتدائية الجديدة بحر هذا الأسبوع بالطعن في هذا القرار، معتبرا أن الحكم الصادر في حق موكليه غيابي، وبالتالي يجب إعادة النظر فيه، وهو ما استجاب له الرئيس المذكور بسرعة البرق، وخصص يوم الاثنين المقبل 2020/2/10 جلسة للنظر في هذا الملف، في الوقت الذي سبق له أن أشعر جميع الأطراف للحضور بعين المكان موضوع التنفيذ بواسطة خبير جديد بالتاريخ نفسه، والذي هو الآخر يتهرب من ذلك، لعلمه المسبق باستحالة تنفيذ القرار المشار إليه.. ترى كيف تُسَيَّرُ المحكمة الابتدائية بالجديدة؟ ومن يُسَيّرُها؟ ومن ينقذها من براثين الفساد الذي ساد وعم أرجاءها في غياب المراقبة المنوطة بالجهة المعنية؟

تنحي القاضي “عبد الله التونسي” من البث في هذه النازلة فرض وضرورة

ويبقى السؤال المؤرق، من سيعيد النظر في الملف موضوع إتمام منطوق الحكم يوم الاثنين المقبل؟ هل القاضي المعلوم المدعو “عبد الله التونسي” الذي سبق لـ:آل البوخليفي” أن تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة النقض في مواجهته في شأن الممالاة والانحياز لخصومهم؟ وهل سيعمل على تنحي نفسه من الملف دون أن يتقدم الضحايا بمسطرة التجريح في شخصه؟ خصوصا وأن غاية المشرع من سن مسطرة التجريح، ليس فقط توفير الحماية للمتقاضين وضمان نزاهة القاضي، وحياده خلال نظر الدعوى المعروضة عليه، بل سعى المشرع كذلك من خلال هذه المسطرة إلى حماية القاضي نفسه، الذي يجد في نفسه الحرج وعدم الاطمئنان عند النظر في قضية تهمه مباشرة أو بالوساطة تجعله لا يقدر موضوع النزاع حق قدره، ولا يمحص الوقائع والحجج التمحيص الضروري، إما اعلمه بحقيقة النزاع من مصادر خارجية على ساحة القضاء، وإما لكونه يعلم أن أحد أطراف النزاع مظلوما، ولا يجد وسيلة لإنصافه، لأنه لا يتوفر على حجج كافية لإثبات حقه، لذلك وحفاظا على نقاء ضمير القاضي الذي يجب أن يكون عند نظر النزاع مجردا ومحايدا، وليست له فكرة مسبقة عن النزاع، وحماية له من جنحة إنكار العدالة المنصوص عليها في الفصل 240 من القانون الجنائي، ومخالفة الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، لذا أعطى المشرع الحق في تجريح نفسه وطلب إبعاد القضية التي يتوفر فيها أحد شروط التجريح عنه، ولو لم يجرحه أحد من الخصوم، ومن جهة أخرى، فإن حرص المشرع على حقوق المواطنين والزيادة في اطمئنانهم إلى القضاة الذين يفصلون في قضاياهم، منحهم حق تجريح القاضي متى توفرت أسباب التجريح.. إذن، فهل القاضي المعلوم سيجرح نفسه؟ خصوصا وأنه طرف في النزاع ومحط شكاية مرفوعة لدى الوكيل العام لمحكمة النقض. أم أن نرجسيته لم تسمح له بذلك؟

هذا وإن تشبث القاضي المعلوم بالبث في هذا الملف، فعلى رئيس ابتدائية الجديدة أن يعمل على إبعاده، وعدم القول أن هو من أصدر الحكم الناقص، وبالتالي فهو من يجب عليه إتمام منطوقه.. فماذا عساك أن تفعل أيها الرئيس لَوَفَتْهُ المَنِيَّةُ وهو يصدر أحكاما جائرة قبل أن يحال عليه هذا الملف من جديد؟ فهل تعيده للحياة ليتم منطوق الحكم؟ وماذا عساك أن تفعل لو أصيب بشلل تام فوق كرسي الحكم جزاء له عن الأحكام والقرارات المجحفة؟ فهل ترمم له أعضاء جسده وتجلسه من جديد على الكرسي الحكم ليبث في هذه النازلة؟ وماذا عساك أن تفعل أيها الرئيس، لفطن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بنذالة القاضي المعلوم وحركاته الرعناء، بخصوص الأحكام وقرارات التحقيق وتم إرجاعه إلى مدينة وجدة أو قاضي مقيم بفكيك؟ فهل تعمل على إرجاعه لابتدائية الجديدة للبث في هذه القضية، ثم يعود من حيث أتى؟

إذن، فتنحي القاضي “عبد الله التونسي” من هذا الملف لا مفر ولا تملص منه، وتفتيش ملفاته وتمحيصها من لدن لجنة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية فرض وضرورة، خصوصا تلك المتعلقة بتهريب المخدرات والذي خيم على قراراتها صمت مريب من قبل المسؤولين القضائيين بالجديدة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ملف العضو الجماعي المتورط في تهريب المخدرات الذي أحال ملفه على غرفة الجنحي التلبسي بعدما أفرغه من محتواه، وبتنسيق بين رئيس غرفة الجنحي التلبسي المدعو “أبلول” والقاضي المعلوم الذي هو نفسه قاضي التحقيق والنائب الأول لرئيس ابتدائية الجديدة ورئيس غرفة الجنحي الاستئنافي لابتدائية الجديدة. كل هذه المهام المسندة له بدون كفاءة تذكر، جعلت اسمه تلوكه ألسنة السماسرة بكل بساطة، في الأزقة، في الدروب، في الشوارع، في الحمامات، في المقاهي، في الحانات، في المساجد وفي الأسواق… و”لسان الشعب” تتوفر على عدة أحكام وقرارات صادرة عن القاضي المعلوم تطرح حولها أكثر من علامة استفهام وتعجب بخصوص المعايير والمقاييس التي يعتمدها القاضي في قضايا الفصل بين المتقاضي الفقير المضطهد والمتقاضي الغني الميسور الذي يحرق النقود أينما حل وارتحل..

لنا كــــــــلـــــــــــمـــــــــــــــة..

إن كل متصفح للقرارين المشار إلى مرجعهما أعلاه، يصاب بالدهشة والذهول، ويجعلانه يتساءل وضميره حائر حول المقاييس والمعايير المعتمدة في الحكم، فالنظارات السود لن تعدل عن رؤية الفساد، في حين نجد “القاضي المعلوم” قضى في هذه النازلة وهو معصوب العينين، لكيلا يرى الحقيقة، ولتذهب حقوق المتقاضي البسيط إلى الجحيم، المهم هو النزول عند رغبة ذوي المال والجاه والنفوذ، فالأحكام المشبوهة الصادرة عن الغرفة الذي يرأسها القاضي المعلوم، جعلت شرفاء العلم والمعرفة يعزفون على مناصب القضاء، رائحتها أزكمت الأنوف، موازاة مع ممتلكاته المسمومة التي تستدعي مساءلة صاحبها، وفق القاعدة الشهيرة الداعية إلى “من أين لك هذا يا هذا” باعتبارها هي الكفيلة وحدها بالكشف عن مصدرها.. وللحديث بقية..