لسان الشعب//

علمت “لسان الشعب” أن المكتب الجهوي للدار البيضاء لحماية المال العام، قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، من اجل فتح بحث معمق بشأن وجود شبهة تبديد المال العام، وذلك في مواجهة رئيس المجلس الجماعي بالجديدة ومن سيسفر التحقيق على تورطه..

وجاءت هذه الشكاية على ضوء وقوف المكتب المذكور على مجموعة من الوثائق والمحاضر الرسمية، وعلى رأسها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية موضوع التجاوزات والاختلالات المرتبطة بتدبير الصفقات، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، تلك الصفقة رقم2017/5 المتعلقة بأشغال الصيانة الاعتيادية للطرق، بالإضافة إلى تفويت رئيس الجماعة لعقارات بأثمنة بخسة تتنافى وسوق العقار بالجديدة، ونسوق في هذا المقام عقار المحطة الطرقية والعقار صاحب الرسم العقاري 1563/د، ناهيك عن شراء رئيس الجماعة لعقارات بين 2014و2016، قبل أن يعمل على ضمها للمدار الحضاري بهدف الاغتناء الغير المشروع.. أما الاختلالات التي طالت تدبير مسرح عفيفي والمركب القاعة المغطاة، فتلك فضيحة مالية تستدعي البحث والتقصي وعدم الإفلات من العقاب.

هذا دون نسيان، عدم أداء مجموعة من المشاريع للرسوم الجبائية على الأرضي الحضرية الغير المبنية (أزيد من40 تجزئة) مند 2009 وبالتالي تفويت أموال ضخمة على ميزانية الجماعة.تقول الشكاية..

ومن المنتظر أن يحال الملف وأطرافه على الشرطة القضائية المختصة من أجل البحث فيما سلف ذكره، مع تقديم المتهمين أمام النيابة العامة ومتابعة كل من سيسفر التحقيق على تورطه، انطلقا من رئيس جماعة الجديدة ونوابه وكل مستشار له صلة بذالك، ومرورا بالمقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة بخصوص الاختلالات المومأ إليها في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ووصولا إلى بعض الموظفين والتقنيين التابعيين للجماعة وللعمالة والذين لهم علاقة بالوقائع المدبجة بالشكاية .. ولنا عودة إلى الموضوع لاحقا..