محمد عصام//

علمت “لسان الشعب” أن القرار الجنحي الاستئنافي عـدد 157/2017 وقرار الصعوبة عــدد 793/2018 طرفيهما فاطمة الشواي ومن معها ضــد فاطمــة بوخليفـي والمتعرضين محمد بوخليفي ومن معـه، قد تم تغيير الخبير الذي لم يجد ما ينفذ في أرض الواقع بخبير آخر وخصص يوم 30من الشهر الجاري للبحث بالفتيلة والقنديل على الأرض موضوع التنفيذ..

وبالمناسبة والمناسبة شرط، ارتأت “لسان الشعب” أن تذكر المتتبعين للشأن القضائي بالمقالات التي نشرت بين ثناياها بخصوص فضيحة الحكم الصادر على الوهم.. وإليكم المادة الإعلامية الأولى تحت عنوان:     

الجديدة: الحيطة والحذر في حكم قضايا انتزاع الحيازة وفي تنفيذها واجب قانوني وأخلاقي

محمد عصام//

   على هامش القرار الجنحي الاستئنافي عـدد 157/2017 وقرار الصعوبة عــدد 793/2018 طرفيهما فاطمة الشواي ومن معها ضــد فاطمــة بوخليفـي والمتعرضين محمد بوخليفي ومن معـه. تكاد تتفجر قضيـة تعيد لمربع النقاش قوانيـن الحيازة.

      زار الجريدة أحد المتضررين من هذه النازلة، الصادرة بالغموض ويجري التنفيذ في ظل الغموض نفسه. المستفاد من غضب الحديث والوثائق المتنوعة حول القضية رسالة يجب إيصالها لمن يجب وخاصة المسؤولين القضائيين وقضاة الحكم والخبراء والمنفذين مفادها.

     ليحذروا لصـوص العقار، فلهؤلاء أساليب متعددة للاستيلاء على عقارات الناس بالباطل، ولقد أصبحت شكاوى انتزاع الحيازة من بين هذه الأساليب الشيطانية، خاصة وأن إثبات أركان هذه الجريمة يعتمد فيه غالبا على الشهود، وهذا الإثبات كما هو معلوم أصبح أهون من نسج العنكبوت.

     وتعد نازلة الضحية فاطنة بوخليفي المتهمة بانتزاع حيازة عقار متمثل حسب تعريف الشكاية في بقعة بمساحة خدام وربع وأسست المحكمة قرارها على هذا المعطى، وفي مرحلة التنفيذ تكشفت الحقيقة، لا وجود لهذه البقعة بهذه المساحة، لم يجد الخبير العنتري ولا مأمور التنفيذ الغريب ما يسلم للمشتكية، فكان لا بد منه مطالبة هذه الأخيرة بالدلالة حول بقعتها المنتزعة منها، فما دلت عليه قاسه الخبير، ولم يجد ســوى 589 متر مربع، فأين بقعة الخدام وربع بما يعادل مساحة 1250 متر مربع؟

       والغريب، أنه حتى تلك البقعة المشار إليها في مرحلة التنفيذ على أنها موضوع الشكوى هرع آخرون يدعون ملكيتها، ولم يجدوا من سبيل إلا التعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة كمسطرة للدفاع عن حقهم المغتصب منهم في ظلمة البث في نزاع بين طرفين ربما لا يعنيهما أمر العقار معا !

ويشار أن مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة معروضة على أنظار ابتدائية الجديدة بخصوص الحكم جنحي المومأ إليه أعلاه، كما أن هناك  تعرض آخر أمام محكمة الاستئناف على القرار الاستئنافي القاضي بصرف النظر عن الصعوبة في التنفيذ..

إن ضعف الحكم ينتج ضعف التنفيذ، خاصة البث في شكاوى انتزاع الحيازة، الشهود ما عادوا يعادلون الحقيقة في قضايا العقار، وعلى أقل احتياط يجب أن تقف المحكمة بعين المكان الذي وقفت عليه الضابطة القضائية للتحقيق والتدقيق واستخراج الحق من الباطل، و لتكفي المواطنين شر  الثأر الأبدي المتوارث حول ظلم نزع عقار من يد وتسليمه ليد قد لا تكون محقة فيه، وما أخطر الظلم في المقدسين العقار والحرية.

المادة الإعلامية الثانية تحت عنوان:

الجديدة: غرفة القاضي “التونسي” غرفة الصعوبات بالعناد واللاحياد

 

محمد عصام//

أصبحت الغرفة الجنحية الاستئنافية بابتدائية الجديدة، غرفة الصعوبات بامتياز، فكما هو معلوم فقها وقضاءا أن الأحكام التي لا تراعي مرحلة التنفيذ بدل فض النزاع تخلق الصعوبات، فتعيد بذلك الأطراف إلى المحكمة لشغلها بتفريخ قضايا فرعية.

وهذا النوع من القضاء هو المُقوم من طرف أهل الاختصاص بالرداءة. وتعتبر نازلة “فاطنة البوخليفي” و”أحمد البوخاري” التي تناولتها “لسان الشعب” في الحلقة السابقة تحت عنوان “الصعوبة في التنفيذ تكشف انحراف بث الغرفة الاستئنافية برئاسة القاضي التونسي” نموذجا دالا على ما سبق ذكره..

وبعدما بثت المحكمة الابتدائية برفض الطلب إدراكا منها بعمق غياب الجدية في الموضوع، سبحت الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها برئاسة القاضي المذكور في الاتجاه المعاكس، وهي تدرك من خلال وقائع القضية أن موضوع النزاع غير الموجود بالدقة التي ستمكن من معالجته على أرض الواقع.. طفت على السطح هذه الحقيقة المرة خلال مرحلة تنفيذ القرار، لم يجد التقنيون “مأمور التنفيذ والخبير العقاري” العقار المقضي من طرف القاضي “التونسي” بتسليمه إرجاعا للحالة التي كانت عليه، ما يعني أن الحالة المتحدث عنها غير ثابتة للمحكمة بوضوح.

همُّ القاضي “التونسي” إذن لم يكن هو تحقيق العدالة والمتمثلة في البث العادل والتنفيذ العادل بالتمكين من الشيء المقضي به على أرض الواقع، وإنما همُّه إرضاء طرف على حساب طرف آخر بغض النظر عن وجهة العدالة. وحيث وقف مأمور التنفيذ والخبير على صعوبة في التنفيذ والتي تدل على أن القاضي “التونسي” لم يقض    بشيء ملموس، الضحية إذن هو المحكوم لم يظفر بشيء رغم الحكم، علما أن هذا الأخير ليس غاية في حد ذاته تعلق زينة بالبيوت.

وعنادا بعدما قضى رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بوجود صعوبة في التنفيذ، بناء على تقرير مأمور التنفيذ والخبير، عنادا تعود الغرفة الجنحية باستئنافية الجديدة إلى إلغاء أمر الصعوبة، وكأن بذلك تريد من مأمور التنفيذ والخبير الانتحار وإيجاد موضوع للتنفيذ على أرض الواقع. لا يعني أن هذا مستحيل، وسيدفع بالمحكوم له إلى الشكوى بغير نتيجة، فيكون بذلك قد سلمت غرفة “التونسي” الوهم للمحكوم له، وهذا هو المعروف فقها وقضاءا بالعبث، ويناقض مطلوب منشود الجودة في الأحكام..

وتتساءل “لسان الشعب” خلف الشعب المتضرر من مثل هذه القضايا المشبوهة حول الأحقية في فتح تحقيق بخصوص هذه النازلة النموذج في القضاء العنيد الخالق للإشكاليات والصعوبات بدل الفصل المرضي للأطراف في النزاع..