محمد عصام//

يعد العدل في كل شيء، السواري التي تشد نظام الحكم وتقيه شر السقوط والانهيار، ولعل أبرز السواري لنظام الحكم، سارية القضاء أو الفصل في المنازعات..

وإذا كان ضعف العدل يهدد نظام الحكم، فبعض قضاة محاكم الجديدة غير مهتمين بذلك، فالأحكام مهيأة سلفا في المحفظة لفائدة سلطة المال والجاه والنفوذ، ولتذهب حقوق المتقاضي الفقير إلى الجحيم، المهم هو امتطاء السيارات الفاخرة والسكن في الفيلات الواسعة جدا والمكيفة جدا، ناهيك عن ممتلكات عدة و”فيرمات” ومشاريع كبرى، بالإضافة إلى تدريس الأطفال في أرقى المدارس، أما السفريات الاستجمامية للدول الأجنبية فتلك عادة مألوفة لدى شرذمة من القضاة المرتشين..

بعض قضاة محاكم الجديدة يحكمون ولا يتألمون لعاقبة الأمور، لأن الحي بداخلهم ميت، قتله الحرام، وحبهم للحرام، حتى كثر بين ظهراني قضاة أولاد الحلال بمحاكم الجديدة أولاد الحرام جعلوا من المحاكم المذكورة بورصة مالية تصب مباشرة في جيوب أولاد الحرام..

فالاعتماد على شريحة القضاة المفروض فيهم وقاية وحماية المتقاضي شر الظلم والجور أصبحت أحكامهم لا تعتمد على رضا المحكومين، حيث غاب العدل في الفصل وحل الاستثناء وفرض المال والجاه والنفوذ نفسه على أحكامهم، الأمر الذي جعل المتقاضي الجديدي يحس أن قانون بعض قضاة محاكم الجديدة أصبح كنسج العنكبوت، يقع فيه الصغار ويعصف به الكبار..

وعلى هذا النهج تسلل إلى النفوس الخنوع فصار محمودا، فصرت لا تدخل إلى باب محاكم الجديدة تقضي حاجة، إلا وترى وجوها شبيهة بالأموات غاب عنها الحياء، تُشَخّصُ أعينها في أعينك، تستجدي العطاء في الأوجه وتحرك جسدها، ترقص لتدفع، ولو بصقت مع العطاء في الأوجه، لحسبته قطرات مطر ودعت بالمزيد ورفعت الأكف لتستقبل غضب الله والوطن والملك..

وأمام غطرسة وبطش بعض قضاة الجديدة وتشدقهم بعلاقاتهم ببعض الشخصيات الوازنة وطنيا، أصبح المتقاضي المظلوم يسعى جاهدا إلى تفعيل الفصل 254 من القانون الجنائي في حق القضاة المجرمين، والذي ينص على  أن:  كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالاة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم..

وعلاقة بالموضوع، علمت “لسان الشعب” أن أحد المتقاضين بالجديدة سيتقدم بست شكايات في شأن الفصل المذكور، في مواجهة ستة قضاة عاثوا في ردهات محاكم الجديدة فسادا، ويتحداهم أن يثبتوا براءتهم، يقول المتقاضي المتضرر من غي وطغيان هؤلاء القضاة..

وصلة بالموضوع أفادت مصادر عليمة، أن المدة الزمنية التي غابت فيها “لسان الشعب” على محاكم الجديدة، طفا على السطح عدة ملفات ساخنة لم يعلم الرأي العام المحلي والوطني بقراراتها القضائية، سيما منها قرارات قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، خصوصا تلك المتعلق بقضايا تهريب المخدرات.. أما قضية حادثة سير التي راح ضحيتها شخصين وأدين بالحبس الموقوف التنفيذ مع إرجاع رخصة السياقة إلى السائق القاتل، فتلك فضيحة قضائية كباقي الفضائح التي ستتطرق لها “لسان الشعب” بالتفاصيل لاحقا..