محمد عصام//

علمت “لسان الشعب” أن مواطنا يُدعى “حسن طريب” تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لاستئنافية الجديدة تحت عدد 3109/2020/1 بواسطة دفاعه الأستاذ: “رشيد صابر”محام بهيئة الدار البيضاء في مواجهة محام من هيئة الجديدة في شأن تسليم شيك على سبيل الضمان والنصب والاحتيال والابتزاز..

وجاءت هذه الشكاية، على ضوء شكاية عدد 2019/3106/1466 ،تقدم بها المحامي المشتكى به إلى وكيل الملك لابتدائية الجديدة، من أجل إصدار شيك بدون رصيد..

وحسب الشكاية التي تقدم بها المواطن المذكور، أن المشتكى به كُلّف بالدفاع عن مصالح الشاكي إلى جانب باقي الورثة في ملف مدني عقار مقابل أتعاب تم تحديدها مسبقا في مبلغ 150000درهم توصل بها المشتكى به بواسطة شيك بنكي..

وأوضحت الشكاية ذاتها، أنه بعد نفاد الإجراءات، فوجئ الضحية باستصدار مقرر بتحديد الأتعاب يقضي بأدائه رفقة باقي الورثة مبلغ 330000درهم والذي بموجبه عمد على إيقاع حجز تحفظي على عقار الورثة المشار إليهم، وغايته إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير مستحقة تقول الشكاية..

وفي السياق ذاته، أبرزت الشكاية نفسها كافة الورثة تعهدوا باتفاق مع المشتكى به على أن تسليمه شيكا بنكيا مسحوبا على البنك المغربي للتجارة الخارجية على سبيل الضمان يحمل مبلغ 330000درهم الذي يمثل مبلغ الدّين وذلك للحصول على رفع الحجز.. وبعد انتهاء إجراءات بيع عقارهم تسلم المشتكى به مبلغ 330000.00 بواسطة شيك بنكي بين يدي الموثق “عبد الجليل وهبي الذي قام بملأ الشيك وتسليمه للمشتكى به..

واستطردت الشكاية عينها مؤكدة أنه لما طالب الضحية بالشيك الذي سبق أن تحوزه المشتكى به امتنع عن تسليمه له مدعيا أنه في مأمن ويقوم بتسويفه إلى أن وصل به الأمر إلى ابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية إضافية، وإلا سيقوم بدفع الشيك للمؤسسة البنكية واستخلاص قيمته، الأمر الذي لم يستسغه الضحية، فعمد المشتكى به إلى تقديم الشيك إلى المؤسسة البنكية فأُرجع له بدون أداء لانعدام المؤونة، بعدما ظل يحتفظ به رغم توصله بمبلغ الشيك، مما زاد في ابتزاز الضحية لإجباره على تمكينه من مبالغ مالية إضافية أمام أم أعين شهود القضية..

وعلاقة بالموضوع، تقدم دفاع “حسن طريب” الأستاذ “رشيد صابر” بطلب إلى الوكيل العام لاستئنافية الجديدة يرمي إلى إصدار أمر  يقضي بضم الشكايتين المومأ إلى مرجعهما أعلاه والتحقيق فيهما وذلك لارتباطهما.. ولنا عودة إلى الموضوع لاحقا..