لسان الشعب//

 أبدا، ما تبنت ” لسان الشعب ” قضية بالمعالجة والتحذير، إلا ويصدق حدسها وتوجسها، هي الحنكة والمراس في فهم شطرنج البث في القضايا.

     حصل ما كان متوقعا. صفعت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور المفوض القضائي المصفوع بحكم لا يقدر الكرامة ولا يجبر الضرر، بل يضاعف الإهانة.

    شهرين اثنين حبسا نافذا للمجرم الذي صفع المفوض القضائي أمام الملأ، لا لذنب اقترفه إلا قيامه بواجبه المهني، المتمثل في تنفيذ أمر قضائي قاض بتبليغ مدعى عليه باستدعاء لحضور جلسة محاكمة، وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.

    وتعود وقائع هذه القضية إلى 5 شتنبر 2019، لما قدم المفوض القضائي “عبد الهادي دياني” إلى مركز الواليدية وقيامه بتبليغ مدعى عليه باستدعاء لحضور جلسة محاكمة، وفور الانتهاء من عمله جلس بمقهى لأخذ قسط من الراحة قبل العودة لسيدي بنور، ففوجئ بالمبلغ إليه يلحق به ويهاجمه بوابل من السب والشتم والتهديد أمام الملأ، ويتوج كل ذلك بصفعه صفعة قوية. كتم المفوض القضائي غيضه وتوجه صوب دورية للدرك الملكي قريبة من المكان، فألقي القبض على المجرم وتابعته النيابة العامة في حالة اعتقال. اتصلت لسان الشعب بالمفوض القضائي ونقلت عنه الخبر واستغرابه للتدخلات القوية الضاغطة للتنازل والتي لم ير لها مبررا، ونقلت عنه مخاوفه من تجاوز هذه الضغوط  لشخصه واقتحام حرم المحكمة والتأثير على البث، فتلطفه وتخففه، خصوصا بعدما يئست من الظفر بتنازل المفوض الضحية.

     وعلمت ” لسان الشعب” وهي تتتبع مجريات القضية، أن ضغوطا مورست لعدم السعي إلى الحضور المكثف لجلسة المحاكمة للتضامن مع المفوض الضحية، فتم التعويل على الوعود بالإنصاف بحكم قوي يعيد الاعتبار ويجبر الضرر. انطلت الخدعة ومرر الحكم في ظروف عادية، بردا وسلاما على المجرم ونار تحرق قلب الضحية. وكيف لا والقاضي مصدر الحكم لا يستطيع تحمل خيال الاعتقاد بتلقيه الصفعة مكان المفوض، فما بالك بتقبل مضمون الحكم الهزيل العقوبة، اللهم إذا كان السائد الاعتقاد أن القاضي بشرا له حساسية مفرطة تجاه الصفع لا يتحمل، والأغيار كالحجر لديهم المناعة بإمكانهم تحمل آثار الصفع.

    وفي السياق ذاته أفادت مصادر قريبة من الملف، أن حالة الاحتقان التي خلقها الحدث سواء منه الجرم أو الحكم، ستدفع بالمفوضين القضائيين إلى التضامن بقوة مع المفوض الضحية خلال المرحلة الاستئنافية، وينتظر أن تشهد المحاكمة الاستئنافية مفاجآت صادمة تفتح الباب بقوة لمناقشة قضية حماية المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه وبسببها، لدوره الاستثنائي في تحقيق النجاعة القضائية.